أكدت المفوضية الأوروبية في تقرير صادر عنها على أن التشريعات وتنفيذها، وخاصة الأحكام المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب في تركيا لا تزال تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الأخرى وتختلف عن الثوابت القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت المفوضية الأوروبية إن تركيا لا تزال تشهد تراجعاً حاداً في الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء، في تأكيد جديد على أن أنقرة لا تزال بعيدة عن الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وذكر التقرير بأن هناك أوجه قصور خطيرة في عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا، واستمرار التراجع الديمقراطي والتدهور في حقوق الإنسان والتراجع في حرية التعبير. مشيرة إلى أن النظام الرئاسي في تركيا يتضمن عيوباً هيكلية. وطالبت بضرورة تنفيذ التوصيات الأساسية لمجلس أوروبا وأجهزته. لافتة إلى أن العديد من التدابير المتخذة أثناء حالة الطوارئ- التي بدأت في يوليو 2016- لا تزال سارية المفعول على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ في يوليو 2018. وأكدت على أن التشريعات وتنفيذها ولا سيما أحكام الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لا تزال تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية
وتطرق التقرير إلى تراجع النظام القضائي بعد محاولة الانقلاب في عام 2016 وإسكات صوت المعارضة وحرية التعبير والقمع المتزايد والإجراءات التقييدية والقضايا الجنائية والإدانات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والكتاب والسياسيين المعارضين والطلاب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعربت المفوضية عن قلقها من أوجه القصور في استقلال القضاء التركي والضغط غير القانوني على القضاة والمدعين العامين.
ونوَّهت المفوضية في تقريرها إلى أنه لا يزال انتشار الفساد في جميع المجالات مستمراً.
ورأت المفوضية أن استمرار اعتقال المعارضين في تركيا يجب أن يتماشى مع قوانين الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، بينما في تركيا ما زالت القيود واسعة النطاق مفروضة على أنشطة الصحفيين والكتاب والمحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات الناقدة ورفض تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ولا سيما في قضيتي صلاح الدين ديمرتاش وعثمان كافالا تثير المخاوف.
كما أن انسحاب تركيا من اتفاقية استنبول يؤدي إلى التشكيك في التزام تركيا بمعايير “حقوق الانسان، قضايا المجتمع المدني، حرية الرأي والتعبير، أحزاب المعارضة”.
وفي سياق آخر
دعت المحكمة العليا لحقوق الإنسان في أوروبا، الثلاثاء، تركيا، إلى تغيير قانون إهانة الرئيس، الذي بموجبه تمت مقاضاة عشرات الآلاف بتهمة إهانة الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي والمحافل الأخرى.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن القانون التركي بشأن إهانة الرئيس يمنح رئيس الدولة مكانة مميزة ويجب تغيير القانون لضمان حرية الناس في اعتناق الآراء ونقل الأفكار دون تدخل من السلطات.
وأفادت مصادر صحفية تركية بأنه تم الحكم على الآلاف من السياسيين والصحفيين والكُتَّاب والرسامين بتهمة “إهانة أردوغان” في السنوات الماضية منذ انتقاله من منصب رئيس الوزراء إلى منصب الرئيس.
