قال المعهد الدولي للصحافة أمس الثلاثاء إن عدداً قياسياً عالمياً من الصحفيين تجاوز المئة والعشرين ما زال مسجوناً في تركيا، كما إن وضع الإعلام في هذا البلد لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد استمرارها عامين.
وذكر المعهد الدولي للصحافة في تقرير جديد أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحفيين محاكمات لتهم معظمها مرتبطة بالإرهاب، مشيراً إلى أن عدد الصحفيين المسجونين انخفض بعد أن كان تجاوز 160.
وقال المعهد في تقريره: ”إن وراء هذه الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية ويُحتجز عشرات الصحفيين لشهور وأحياناً لسنوات قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي“.
وأوضح التقرير أن الصحفيين يُسجنون نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام، مشيراً إلى أن تركيا هي ”أكثر دولة سجنا للصحفيين (في العالم) بلا منازع“ على مدى عشر سنوات.
وقال المعهد إن عدداً كبيراً من القضايا معروضة على القضاء التركي منذ محاولة الانقلاب ولكنه عاجز عن نظرها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا من بين من تم إعفاؤهم من الخدمة بسبب الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب.
ويقول منتقدون إن أردوغان استغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة.
وكان الاتحاد الأوربي في وقت سابق قد أعرب عن قلقه المتزايد حيال تراجع حرية الإعلام في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي أعقبتها حملة أمنية واسعة طالت الصحافيين.
وتحتل تركيا المرتبة الـ157 بين 180 دولة في مؤشر منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة.
