قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حكومة دمشق تتخذ من ملف المعتقلين والمغيبين في أقبيتها سلعةً تتاجر به مقابل مبالغ مالية ضخمة للإفراج عنهم، مشيراً إلى أن ما يقارب من 16 ألف مدني بينهم 125طفلاً، و64 امرأة، قتلوا في تلك المعتقلات.
وبحسب المرصد، فقد تم “الإفراج عن 2692 شخصاً خلال العام الفائت من مختلف المحافظات السورية”.
وتمت 75% من عمليات الإفراج عن المعتقلين من خلال دفع ذويهم مبالغ مالية ضخمة بلغت مئات آلاف الدولارات، دُفعت لضباط ومسؤولين ضمن حكومة دمشق كرشوة، بينما 25% من الآخرين أُفرج عنهم بوساطات وضمانات روسية ولاسيما ضمن مناطق “المصالحات والتسويات”.
وأشار المرصد إلى أن حكومة دمشق تتاجر بملف المعتقلين ويجني من ورائه ضباطٌ ومسؤولين مبالغ مالية طائلة، وذلك عبر شبكة واسعة تبدأ من سماسرة ومحامين وقضاة وعناصر وتنتهي بضباط برتب مختلفة ومسؤولين عسكريين وسياسيين، وأكد أنه يتم فتح “بازار” مع ذوي المعتقلين والمغيبين قسراً، للكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم.
وقال المرصد إن عدد الذين قتلوا تحت التعذيب في سجون حكومة دمشق يبلغ نحو 16 ألفاً و236 مدنيّاً، هم (16047 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشرة و64 مواطنة)، وبلغ العدد الكلي للذين فارقوا الحياة في المعتقلات 104 آلاف، حيث تم إعدامهم وقتلهم داخل معتقلات وسجون الحكومة ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة بين شهر أيار/ مايو 2013، وشهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015، بينما ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قُتلوا في سجن صيدنايا سيء الصيت، وتأتي في الدرجة الثانية من حيث ترتيب نسبة القتل إدارة المخابرات الجوية.
