حواراتمانشيت

المرحلة الراهنة – تداعياتها.. أهميتها .. وسياسة المواجهة  قراءة للرئيس المشترك للحزب شاهوز حسن

قال الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD شاهوز حسن في حديثٍ له حول التطورات والمستجدات السياسية الأخيرة على الصعيد الداخلي والاقليمي والدولي: “لولا الإرادة الحرة والمقاومة العظيمة لشعبنا لما تمكنا من تجاوز المراحل الصعبة ولما تمكنا من الوصول إلى المرحلة الراهنة وهي أيضاً لها تأثيرها وخصوصيتها، ويتطلب من الجميع رفع وتيرة المقاومة ورص الصفوف لمواجهة كل التحديات والتهديدات الماثلة أمامنا، وللارتقاء بالمستوى التنظيمي والسياسي والدبلوماسي داخلياً وخارجياً كقوة مجتمعية وأحزاب ومؤسسات.

 شاهوز حسن وفي مستهل حديثه أشار إلى أن المرحلة الراهنة التي تعيشها روج آفا وسوريا عموماً مرحلة هامة وحساسة جداً وتشغل جميع القوى الداخلة في الصراع والعالم عموماً، وبأنها تختلف عن المرحلة السابقة  قائلاً: المرحلة الراهنة مهمة بالنسبة لجميع القوى الموجودة على الأرض في سوريا، وهي تختلف عن المرحلة السابقة  التي اتسمت بالطابع العسكري في عموميتها وخصوصيتها (محاربة تنظيم داعش الارهابي) إعلان النصر التاريخي على تنظيم داعش والقضاء عليه كقوة عسكرية حقيقة جاء كنتيجة طبيعية للتعاون وللتحالف المشترك بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، لكن القوة التي دفعت بتحقيق هذا الانجاز هي الإرادة الحرة والمقاومة البطولية التي أبداها شعبنا بالدرجة الأولى، وهذه الإرادة هي التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة. حقيقة إن الشعب الكردي وعموم المكونات في شمال وشرق سوريا( مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية) هم من رفعوا شعار وراية الثورة الديمقراطية وانطلقوا بمشروعهم السياسي على أساس أخوة الشعوب، واستطاعوا السير قُدُماً بالخط الثالث وبخطوات ثابتة وبكل قوة وإرادة ووضوح، وأن يحققوا العديد مِن المكتسبات العظيمة التي لم تَعُّد مُلّكاً لحزبٍ بحد ذاته، أو لروج آفا أو لمكونٍ معين،  نستطيع القول إن ما أُنجِزَ وما تم تحقيقه من مكتسبات على الصعيد السياسي والعسكري والاجتماعي قد أصبح ميراثاً ومُلكاً  لجميع شعوب ومكونات شمال شرق سوريا، وهو ملكٌ للقوى الديمقراطية والكردستانية التي وقفت وَضَحَّت وساندت الثورة  في روج آفا وشمال شرق سوريا، وقدمت اسهاماتها في بناء المشروع  الديمقراطي، لذا فأن المحافظة على هذه المكتسيات ليس واجباً على مكون دون آخر أو قوة سياسة دون أُخرى إنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع وذلك لنمضي معاً بخط الثورة الديمقراطية، ولِنجتاز هذه المرحلة أيضاً بانتصارات تضاف إلى سلسلة المكتسبات والانجازات التي حققها شعبنا بالدم.

المرحلة الراهنة بالنسبة للقوى السياسية  في شمال شرق سوريا مرحلة مهمة أيضاً لذا فإن النضال المشترك ورصِّ الصفوف سيزيدنا قوة أكثر على الصعيد السياسي والدبلوماسي بشكلٍ خاص، بالطبع هناك العديد من القضايا والمسائل تحتاج لدراسة معمقة وبتأنٍ دقيق، وهي على طاولة المناقشات بين القوى السياسية  ويتطلب حلها زمناً ومناخاً مناسباً لم يتهيأ بعد؛ لكن علينا أن لا نقف في البحث عن مساعي وسبل الحل وهنا فأن المزيد من الجهد والعمل بانتظارنا، وأي حلٍ جزئي لهذه القضايا سيبقى ناقصاً وغير مجدياً بنظرنا”.

  • القضية الكردية قضية شعب له حقوقه الطبيعية والشرعية وعليه واجبات أيضاً

  شاهوز حسن وفي حديثه حول قضية الشعب الكردي وسبل الحل الديمقراطي وعن المقاومة التاريخية التي يبديها من أجل الحرية والديمقراطية وحقه المشروع في الدفاع عن وجوده وهويته وثقافته والمكتسبات التي حققها مع بقية المكونات، وعن وحدة الصف الكردي في مواجهة التهديدات وحملات الإبادة التي يتعرض له من قبل الانظمة الديكتاتورية والسلطوية التي تحاول بشتى السبل نسف كل ما تحقق على الصعيد السياسي والعسكري والاجتماعي من تآخٍ وتآلفٍ وتَشَارُكْ بين الشعوب والمكونات في شمال شرق سوريا قال:

” قضية الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان وفي أي مكان يقطنه الكرد قضية مشتركة لا يمكن فصلها وتجزئتها كما لا يمكن فصلها عن مجمل قضية الحل السياسي الديمقراطي والصراع المستعر في الشرق الأوسط والعالم، النظام التركي على سبيل المثال لا يحارب الكرد في تركيا فقط إنما يحاربهم في كل أجزاء كردستان وفي أي مكان يتواجد فيه الكرد، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، وجُلُّ سياسته مبنيٌ على معادة الشعب الكردي.

الدولة التركية تحاول  بكل وسائلها وأدواتها القضاء على الثورة والمقاومة التي يبديها  شعبنا من أجل الحرية والديمقراطية، وهي تحاول على الصعيد الداخلي والاقليمي والدولي القضاء على الانجازات التي حققها شعبنا خلال  ثورته، لكن ما أود التأكيد عليه هو أن شعبنا يمتلك من الإرادة والقوة ما تُمكِّنُه من الوقوف بوجه الطغمة الدكتاتورية في تركيا وسياستها تجاه الكرد.

الحقيقة التي يجب أن ندركها هي أن قضية الشعب الكردي لم تعد كما يصفها الأنظمة الديكتاتورية بأنها قضية محلية قابلة للحل بتعديل بعض القوانين ومنح بعض الحقوق، القضية الكردية  يتم تداولها عالمياً في هذه المرحلة، ومن هنا فإن المرحلة هامة بالنسبة لنا وللأطراف الأخرى، لذا فحل القضية الكردية تأتي في مقدمة الحلول الديمقراطية وهي قضية رئيسية في الشرق الأوسط، وعلى القوى الفاعلة الساعية للحل أن تضع هذه المسألة في الحسبان، وعلى أردوغان  والنظام التركي عموماً أن يذعنوا للحل السياسي الديمقراطي وأن يكفوا عن معاداة الكرد والمشروع الديمقراطي، وعليهم أن لا يضيعوا الفرصة المواتية للحل، أما الاستمرار بسياسة حرب الإبادة والإنكار فهي سياسة أثبتت فشلها، ونتائجها كارثية على الداخل التركي وعلى علاقة تركيا مع محيطها الاقليمي والدولي.

علينا أن لا ننسى بأن الأنظمة الديكتاتورية والسلطوية في حربها وصراعها ضد الشعب الكردي والقوى الديمقراطية هي مسألة وجود أو لا وجود، وهذه سياسة خاطئة لن تخدم أي طرف وستأخذنا نحو حربٍ وصراعٍ عنيف طويل الأمد.

 بالطبع شعبنا يقاوم هذه الممارسات العدائية بكل ما أوتي من قوة وبكل إصرار يرفض مثل هذه السياسات رفضاً قاطعاً، وعليه فله الحق الكامل والمشروع في الدفاع عن نفسه وعن مكتسباته، والمرحلة الراهنة تفرض علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات وذلك لحماية وجودنا والحفاظ على ما حققناه، فبقدر التصعيد والعداء الموجه ضدنا علينا أن نطوِّر ونرفع من وتيرة المقاومة لِأعلى المستويات.

قضية الشعب الكردي  قضية مرتبطة ومتعلقة بالسلام ودمقرطة الشرق الأوسط عموماً وليس مرتبط بجزء معين أو بالدول التي تشاطرت فيما بينها أجزاء كردستان فقط، هنا نؤكد مرة أخرى على أن لا سلام في الشرق الأوسط ما لم يتم حل القضية الكردية بالسبل الديمقراطية وأنَّ الأزمات الراهنة ستبقى مستعصية ومتفاقمة في ظل وجود ذهنية لا ترى سوى الحرب والصراع سبيلاً لها.

 بالنسبة لنا فأن المشروع الديمقراطي الذي نؤمن به إلى جانب بقية المكونات والقوى الديمقراطية والعمل من أجل الحوار والسلام والحفاظ على خط الثورة الديمقراطية “الخط الثالث” الذي  قدم من أجله شعبنا الكثير من الشهداء والتضحيات هو جوهر سياستنا، واليوم نعمل ونسعى جاهدين لأن نحافظ على سياستنا هذه وأن نطوِّر من  نضالنا ونرفع من مستوى مقاومة شعبنا.

ومن هذا المنطلق فأن حل القضية الكردية في سوريا لا يمكن فصلها عن حل الأزمة السورية عموماً، فبدون حل القضية الكردية على أسسٍ ديمقراطية لا يمكن القول بأن الأزمة في سوريا ستنتهي بل على العكس تماماً فأيُّ مشروعٍ سياسي يستثني الكرد والقوى الديمقراطية سيبقى ناقصاً وسيطيل من أمدِ الصراع، لذا لا يمكن أن نتصور أي مشروع حلٍ سياسي من دون الكرد وبقية المكونات السورية ومؤسسات المجتمع المدني وأحزاب وتيارات تؤمن بالديمقراطية وبالتعددية.

بالطبع نحن كحزب لنا تواصل وعلاقات مع كل القوى السياسية  التي تؤمن بالديمقراطية، ومع الأطراف الساعية للحل السياسي الديمقراطي في سوريا والمنطقة عموماً، سياستنا واضحة في هذا الإطار وقطعنا فيها أشواطاً متقدمة على الصعيد الداخلي والخارجي.

 وكما إننا نؤمن بأن الديمقراطية والمشاركة الفعالة من قبل كل الأطراف ستتعزز من قوة الحل السياسي الديمقراطي وترسخ من أركانه (العدالة والمساوة والحرية…)، فأننا نؤكد على إن اختصار حل القضية الكردية ببعض المقاربات القومية والرؤى الضيقة التي يحاول بها البعض تمريرها كنوع من الممارسة السياسية على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي، لا تأتي بنتيجة، وبالتالي لن تخدم  المشروع الديمقراطي الذي نسعى لتحقيقه كطرف فاعل ومؤثر في هذا المجال.

إن حل القضية الكردية يتم عن طريق تطوير المشروع الديمقراطي الذي يشمل جميع المكونات سواء في سوريا أو في  تركيا أما الأفق القومية الضيقة فلا يمكن الاعتماد عليها، ولن تجد سبيلاً لها في إطار الحل الديمقراطي، والنماذج “القومية” ماثلة أمامنا؛ علينا أن نأخذ العبرة منها.

حقيقة نحن نرى بأن مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية هو  النموذج والإطار المناسب للحل السياسي في سوريا،  لكن على القوى السياسية بذلَ مزيدٍ من الجهد لتطوير هذا المشروع الديمقراطي وإمكانية توسعه ليشمل بقية الأراضي السورية. وليكون نموذج لعموم الشرق الأوسط المتأزم.

 حزبنا ومنذ التأسيس اتخذ هذا المسار وعلى هذا الأساس بَنَى استراتيجيته السياسية والثورية ونظّم شعبه على أساس أخوة الشعوب والعيش المشترك؛ لذا لم ولن نكون طرفاً في أي صراعٍ أو أي مشروع غير ديمقراطي هدفه السلطة، وخطنا الثالث جاء نتيجة لتفكير معمق ببنية الأزمة والصراع وببعدنا الاستراتيجي للحل السياسي للأزمة، وكونه الخيار الأنسب والأكثر واقعية ويحمل في طياته نماذج تاريخية للحل وللتعايش المشترك بين كافة المكونات بعيداً عن الصراع من أجل السلطة والذي خلف الكوارث بحق شعوب المنطقة.

 هناك سؤالٌ هام انطلقنا منه لرسم مسار سياسة الحزب، وهو كيفية حل القضية الكردية وبناء سوريا ديمقراطية تعيش فيها كل المكونات وعليه كان خيار الخط الثالث هو الجواب الأكثر واقعية  وهو ما يتناسب مع تاريخ المقاومات الشعبية والتي سعت للخلاص من الاستبداد والاستعباد، واليوم ثمرة هذه السياسة تمثلت في بناء الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، لذا من وجبنا أن نعمل على تطوير وتعزيز هذه السياسة كونها السبيل الوحيد لتعايش الشعوب فيما بينها دون صراعات وأزمات.

وتَواصُلُنا مع كل الأطراف الدولية الفاعلة هو لتوسيع إطار الاقناع العالمي بنموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية ولكسب مزيد من الدعم والمساندة خاصة بعد أن أدركت القوى الدولية بأن نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية في سوريا يمثل إطاراً مناسباً للحل السياسي في سوريا، وهنا نجدد قولنا بأننا لسنا دُعاة حرب، هدفُنا وسياستنا هي لخدمة مجتمعنا، ولن نقبل بأن يعتدي أياً كانَ على قِيَم ثورتنا، ويهدد وجودنا وهويتنا، وهنا نملك كل الحق بالدفاع المشروع وهذا ما نوضحه للأطراف الدولية في تواصلنا، ونحن من نسعى إلى الحوار مع كل الأطراف ولنا تجربة واضحة في هذا الإطار.

 لكي نستطيع تجاوز هذه المرحلة الراهنة ونحافظ على مسار الثورة الديمقراطية ونزيد من مكتسباتنا على الصعيد السياسي علينا أن نتوسع أكثر في الاطار الدبلوماسي.

نحن مع ما يراه قسد مناسباً لحماية المنطقة من التهديدات والاعتداءات، وعفرين من أولوياتنا

المفاوضات الأخيرة  بين تركيا وأمريكا فيما يخص شمال شرق سوريا والحديث حول إقامة منطقة آمنة كان فيه العديد من الأمور الايجابية نتفق معها ونقبلها من أجل الحفاظ على أمننا واستقرارنا وحماية مكتسباتنا وحدودنا من أي عدوان أو تهديد، أما النقاط السلبية والتي يحاول الطرف التركي فرضه علينا فلن نقبل بها ورفضناها قطعاً، بالطبع الجانب التركي أيضاً يرفض بعض البنود ويقبل بعضها، وهنا أود القول: للويلات المتحدة دور كبير يجب أن تلعبه في إطار الاتفاقية كونها صلة الوصل بيننا، أما التفاصيل العسكرية المتعلقة بأمن الحدود  فهي مسألة تخص قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية ونحن مع قوات سوريا الديمقراطية فيما تأخذه من قرارات في هذا الإطار، لكن نؤكد مرة أخرى بأننا نرفض أي محاولة تركية للتدخل شمال شرق سوريا ولن نقبل بأي بند لا يخدم شمال شرق سوريا عموماً، لذا نتمنى من أن يدرك الجانب التركي هذه الحقيقة.

 أما فيما يخص غرب الفرات فأن المنطقة تتجه لمزيد من التصعيد والدمار والصراع، وهي نتيجة حتمية لسياسة الدولة التركية وروسيا، حيث كان واضحاً منذ البداية بأن الطرفان لهما التأثير الأكبر فيما آلت إليه الأوضاع في غرب الفرات، وما حدث ويحدث في عفرين نموذج للسياسة التركية – الروسية،  لذا فإن قضية إدلب وعفرين مرتبطة ببعضها البعض.

 الأحداث والمجريات الراهنة  في غرب الفرات مهمة بالنسبة لكل القوى الداخلة في الصراع والأزمة السورية  (روسيا -تركيا – حلف الناتو – إيران) وهي مهمة بالنسبة لنا أيضاَ، بالطبع هناك تناقضات واختلافات بين روسيا وتركيا من جهة وبين تركيا وحلف الناتو من جهة أخرى بالرغم من وجود بعض التوافقات في بعض القضايا، إلا أن البحث عن الحل يبقى بعيد المنال في ظل الصراع على النفوذ والأجندات.

هناك سؤال هام  في هذا السياق لماذا تم خرق الاتفاق بشأن إدلب؟ بالطبع الجواب ببساطة هناك اختلاف في الأهداف بالنسبة لروسيا ولتركيا هناك بنود في اتفاق سوتشي لم تُنفذ وتم خرقها لذا سيبقى الصراع مشتعلاً في تلك المنطقة كما إن اللقاءات بين تلك الاطراف ستبقى مستمرة أيضا لكن دون نتيجة يتحقق فيها الحل.

 بالنسبة لنا: نحن جادُّون للعمل فعلياً من أجل حل كل القضايا  بالسبل السياسية وذلك عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومستعدون في الوقت ذاته لأي تطور قد يحصل على المدى القريب أو البعيد، والثابت بالنسبة لنا هو إن العمل  من أجل مشروع سوريا ديمقراطية لا مركزية وبدستورٍ ديمقراطي هو الحل الوحيد لمجمل قضايا الأزمة وهو الحل الكفيل كي يُنهي الصراع القائم .

نحن نطلب بوقف الصراع والحرب بشكلٍ نهائي وليس بشكلٍ مؤقت لذا فأن سَعيَنا للتواصل والحوار مع كل الأطراف ــ التحالف الدولي – تركيا – روسيا والنظام السوري يَنصبُّ في هذا الإطار.

 النظام التركي له باع في الإبادة والإنكار …علينا أن نوحد صفوفنا

 حقيقة قام المؤتمر الوطني الكردستاني- روج آفا ومنذ فترة طويلة بعملٍ جاد ودؤوب من أجل توحيد الأحزاب والقوى الكردية في سوريا، وقد سار بخطوات عملية في هذا المضمار ونحن كحزب ساندنا وباركنا هذه الجهود، لكن بعض الأطراف رفضت تماماً تلك المبادرات، كونها لا تخدم أهداف وأجندات القوى الراعية لها.

 نحن نرى بأن العمل من أجل وحدة الصف الكردي ضرورة تاريخية لمواجهة سياسات ومحاولات الإبادة والإنكار الموجهة ضدنا وضد القوى الديمقراطية  في المنطقة عموماً وعملنا في هذا الاطار لم ينقطع للحظة، ولم نتقاعس يوماً في العمل للدفع بهذه المسألة إلى الأمام وقد تحقق الكثير على هذا الصعيد، لكن محاولة البعض التشويش والتقليل من شأن عملنا بهذا الخصوص لا يمكن وضعه إلا في إطار واحد وهو خدمة الأطراف المعادية للكرد، وهم بطبيعة الحال موجودون في صف أعداء الشعب الكردي.

بالنسبة لوحدة الصف الكردي هناك كونفراس عام سيعقده المؤتمر الوطني الكردستاني- روج آفا، وكل الأحزاب والمنظمات ومؤسسات المجتمع التي وافقت على المشاركة والانضمام ستكون موجودة، بالطبع الدعوة كانت موجهة للمجلس الوطني الكردي وللحزب التقدمي الكردي لكنهم رفضوا المشاركة وهذه مسألة تخصهم وهي متعلقة بارتباطاتهم وعلاقتهم وتوجهاتهم، كنا نتمنى أن يشاركوا وأن يتحملوا جزءاً من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا جمعياً مع بقية الأحزاب والقوى الكردية في سوريا.

حقيقة وحدة الصف الكردي مبني على أساس خط الثورة والمقاومة وعلى أساس حماية المكتسبات التي تم تحقيقها، في هذا الاطار على جميع الأطراف تحمل مسؤولياتهم والقيام بواجبهم الوطني والقومي، ليس لدينا أي مانع من الناحية السياسية  في أن يمارس المجلس الوطني الكردي نشاطه السياسي في روج آفا وشمال شرق سوريا، ولكن رفضهم دليل على أن هناك ضغوطاً  تُمارسُ عليهم من الجانب التركي ومن أطراف أخرى تمنعهم من القيام بواجبهم،  حقيقة هم يعادون الكرد والتجربة الديمقراطية في شمال شرق سوريا بسياستهم هذه.

 إن ما نرفضه قطعاً هو فرضهم سياسة الاحتلال التركي علينا، وخدمتهم للأجندات والبروبوغندا التركية، وتجربة عفرين ماثلة أمامنا، ماذا يجري في عفرين الآن؛ هل أوفى النظام التركي بوعوده تجاههم؛ هل يستطيع أحد من هؤلاء الذين كانوا يصفقون لأردوغان أن يذهب إلى عفرين؟ أليس ما يجري في عفرين من انتهاكات وتغيير ديمغرافي في أعلى المستويات هو حرب إبادة ضد الكرد أين هم اليوم من كل ذلك….؟ أليس المطلوب منا توحيد صفنا في مثل هذه الظروف، ألا تستوجب مقتضيات المرحلة الراهنة منا الإسراع في رصّ الصفوف؟ أليس علينا واجب حماية مكتسباتنا وتصعيد وتيرة النضال ضد القوى التي تسعى للقضاء على شعبنا وهويتنا وثقافتنا؟.

 نحن مستعدُّونَ لأي حوارٍ بنّاء على أساس الحفاظ على المكتسبات وصونها وتحرير عفرين من المرتزقة والمحتلين، وعودة سكانها إليها، عدا ذلك لا يمكن الحديث عن أي حوار أو توافق في هذا الإطار.

كحزب أمامنا مرحلة مهمة ونحن على أبواب عقد المؤتمر العام للحزب لذا فأن القادم  بالنسبة لنا له أهمية كبرى على الصعيد التنظيمي والسياسي والدبلوماسي وبالتالي أمامنا مسؤولية كبيرة علينا أن نكون مستعدين لتحملها سواء في الداخل أو في الخارج، سياساتنا سياسة مجتمعية لا تخص الكرد فقط، ولن يفِ بالغرض مشروعنا السياسي مالم يشمل كل المكونات في إطار السياسة الديمقراطية التي نمارسها بشقيها العملي والنظري.

لكن من يكُّنُ  العداء لحزبنا وخطنا الديمقراطي سيعادي حتماً كل المكتسبات التي حققها شعبنا بإرادته وإصراره على المقاومة والنصر.

 إعداد: دوست ميرخان

زر الذهاب إلى الأعلى