أعلنت “المحكمة التركية” Turkey Tribunal التي اُسِّستْ في جنيف بقيادة مكتب المحاماة Van Steenbrugee Advocaten (VSA) ومقرها بلجيكا، قرارها بشأن انتهاكات الحقوق في تركيا، وقالت رئيسة المحكمة فرانسواز بارونيس تولكنز Françoise Barones Tulken: من نتائج التقارير وأقوال الشهود يمكن إدراج الانتهاكات التركية لحقوق الانسان في نطاق “الجرائم ضد الانسانية”. بحسب وكالة mezopotamyaajans.
وتألف قُضاة المحكمة من فرانسواز بارونيس تولكنز Françoise Barones Tulken، وهي قاضية سابقة ونائبة رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويوهان فان دير ويستويزن Johann van der Westhuizen، وهو قاضٍ سابق في المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، وإليزابيث أبي Elisabeth Abi، وهي نائبة الأمين التنفيذي السابقة لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وجورجيو مالينفيرني Giorgio Malinverni وليدي بيانكوLedi Bianku، وهما قاضيان سابقان في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك جون بيس John Pace، وهو السكرتير السابق للجنة حقوق الإنسان.
وأضافت “تولكنز” إن المحكمة تناولت انتهاكات الحقوق في تركيا تحت ستة عناوين: التعذيب واستقلال القضاء والوصول إلى العدالة والإفلات من العقاب وحرية الصحافة، والاختطاف القسري والجرائم ضد الإنسانية.
كان العديد من خبراء ومنظمات حقوق الإنسان قدَّموا تقارير موثقة إلى المحكمة، بما في ذلك؛ إريك سوتاس Eric Sottas، الأمين العام السابق للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تجمع المحامين في تركيا، ورئيس مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا Şebnem Korur Fincancı، ونقابة المحامين في أنقرة، وكذلك فيليب ليروث Philippe Leruth، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، وتم تقديم تقارير تفصيلية عن التعذيب، وأنظمة الإفلات من العقاب ضد التعذيب وسوء المعاملة، ووضع المحامين، والمساعدة الطبية للسجناء أو المحتجزين في تركيا.
وتابعت رئيسة المحكمة: استناداً إلى التقارير المقدمة إلى المحكمة وشهادات الشهود، فأن التعذيب يمارَس بشكل منهجي وواسع في تركيا وخاصة ضد الكُرد وأفراد مجتمع غولن. مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء تحقيق جاد بشأن التعذيب وما زال المسؤولون عن ذلك بلا عقاب. منوهة إلى أن تركيا لم تفِ بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بشأن هذه قضايا انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب. وفي هذا السياق قالت رئيسة المحكمة إن تركيا ارتكبت العديد من الانتهاكات فيما يتعلق بحرية الصحافة، وأن الدولة تحاول إسكات أصوات جماعات المعارضة في تركيا. وأشارت إلى أنه يتم استهداف مَن يكتبون عن القضايا الكردية والأرمنية أو يعبرون عن آرائهم بشكل خاص إضافة إلى منع الصحفيين من أداء وظائفهم واتهامهم بالإرهاب واعتقالهم في محاولة دائمة للسيطرة على الصحافة الحرة.
وتطرق قرار المحكمة إلى قضية الاختطاف القسري في تركيا بالقول: إن الدولة التركية تستخدم هذا الاسلوب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع ضد جماعات المعارضة من خلال جهاز المخابرات التركية وخاصة في حالات الاختطاف في الخارج بدعم ودفاع واضح من الدولة عن هذه الحالات. مشدداً على أن الفهم المنظم والمؤسسي للإفلات من العقاب قد بدأ يترسخ في تركيا، وأن القضاء ليس مستقلاً بل تحكمه إرادة سياسية تشجع التعذيب والاختفاء، و لا يتم تنفيذ قرارات المحاكم الدولية. في هذا الصدد يمكن إعطاء حالة صلاح الدين دميرطاش كمثال. مرة أخرى، تم سن العديد من التغييرات القانونية مع قرارات الطوارئ على الرغم من كونها مخالفة للمعايير الدولية. وباختصار، فإن هذا التراجع في القضاء وعدم استقلاليته قد كسر الإيمان بالقضاء، كما أن هذا الوضع في القضاء يعيق الوصول إلى العدالة.
يُشار إلى أن “محكمة تركيا” وهي منظمة حقوقية غير ربحية مسجلة في بلجيكا، بدأت يوم الاثنين الماضي جلستها الأولى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته في تركيا.
وكانت المحكمة “التي استمرت أربعة أيام في جنيف بفندق إنتركونتيننتال” قررت أن تتناول الانتهاكات التي تشمل التعذيب والاختفاء القسري والاختطاف من دول أجنبية، وحرية الصحافة والتعبير، من بين أمور أخرى، مع شهادة 15 شاهداً.
ونقل موقع ahvalnews عن مصادر في اللجنة القضائية بأن حكومة أردوغان مارست ضغوطاً شديدة ومهددة وغير مقبولة على إدارة الفندق عبر السفارة التركية في برن خلال الأيام الأربعة الماضية لإغلاق المكان للمحاكمة. ومع ذلك، تقدمت إدارة الفندق بطلب إلى السلطات الأمنية السويسرية ورفضت هذه الطلبات رفضاً قاطعًا.
