المجالس المحلية في أفق الفيدرالية
إدارة الانتخابات المحلية أسهل من الانتخابات التي تتم على نطاق أوسع وتؤثر على الحكومة الفيدرالية. ومن خلال إتاحة الفرصة للأشخاص في التعبير عن آرائهم على مستوى النطاقات الأصغر من الحكومة؛ فيما يتعلق بمثل تلك القضايا الخاصة بموارد المياه والطاقة وأنظمة الصرف الصحي، فيعتقد أن الثقة التي سيتم بناؤها ستسهم في نهاية المطاف في إجراء إصلاحات على مستويات أعلى من الحكومة، شعوب شمال سوريا أثبت جدارتها عبر الانتخابات التي شملت جميع مكونات المجتمع من عرب وكرد وسريان آشوريين وأرمن وتركمان.
فيدرالية شمال سوريا هي المشهد الصحيح الأكثر تنظيماً في الفوضى التي تعيشها البلاد. نرى بأنها تنال فرصتها في النجاح بعد اجتيازها أهم المصاعب والعقبات، يمكننا القول إن (فيدرالية شمال سوريا) في طريقها إلى النهوض والاستمرارية.
مراسلة صحيفة الاتحاد الديمقراطي PYD قامت بزيارة مختلف الهيئات لفيدرالية شمال سوريا، والتي تتألف من 3 أقاليم، وهي إقليم الجزيرة التي تضم مقاطعتي قامشلو والحسكة، وإقليم عفرين الذي يضم مقاطعتي عفرين والشهباء، إلى جانب إقليم الفرات الذي يضم هو الآخر مقاطعتي كوباني وكري سبي (تل أبيض) وأعدت التحقيق التالي:
النظام الفيدرالي استكمال لجميع النواقص
سليمان خليل نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة قامشلو:
إن تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تم الإعلان عنها في تاريخ 21/1/2014 حققت الكثير من مبادئ الأمة الديمقراطية، ولكن بحكم إنها تجربة جديدة كان هناك الكثير من النواقص؛ لذلك فإن تجربة النظام الفيدرالي هي استكمال لجميع النواقص التي ظهرت في نظام الإدارة الذاتية.
لذلك فإن النظام الفيدرالي هو الحل الأنسب والوحيد لحل الأزمة السورية، ونحن كشعوب روج آفا – شمال سوريا نساند النظام الفيدرالي لأنه الضمان الوحيد لترسيخ مبدأ أخوة الشعوب وفق فلسفة الأمة الديمقراطية.
إن الأول من كانون الأول عام 2017 كان بمثابة عرس وطني، وكان إقبال شعوب شمال سوريا على صناديق الاقتراع بكثافة “خير دليل على ترسيخ مفهوم الأمة الديمقراطية” ولأول مرة شعوب شمال سوريا هي من تساهم في اختيار من يمثلها في إدارتهم وبناء مجتمعهم، وكانت العملية الانتخابية ناجحة بامتياز.
وتابع خليل حديثه بأن برنامج قائمة الأمة الديمقراطية الذي تم طرحه في مرحلة الدعاية الانتخابية؛ كان برنامجنا هادفاً إلى التحسين الخدمي والمعيشي وحماية التراث لتاريخ الشعوب في شمال سوريا، ونحن كقائمة الأمة الديمقراطية نستطيع أن نقول بأن بتكاتف مجالسنا، ووضع خطط مستقبلية مدروسة نستطيع إنجاز جميع البنود.
وفي السياق نفسه تابع خليل في معرض حديثه بالقول: “بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن أسماء الناجحين؛ قام كل مرشح بالواجبات التالية:
القيام بأداء القسم بتاريخ 19/12/2017 ومن ثم تم انتخاب الرئاسة المشتركة وثلاث نواب لهم، ومن بعدها إعداد مسودة النظام الداخلي للمجالس، وتلتها تشكيل لجان الهيئة التنفيذية العشرة، وتشكيل لجان الرقابة والإشراف، القيام بانتخاب الرئاسة المشتركة في المناطق التابعة لمقاطعة قامشلو وأداء القسم، التحضير لإجراء اجتماعات تنسيقة بين المجلس والمقاطعة والإدارة الذاتية الديمقراطية من أجل توزيع الصلاحيات والمسؤوليات التي تعتبر في هذه المرحلة بمثابة إقليم الجزيرة، التحضير لإجراء اجتماعات بين مجلس المقاطعة ومجالس المناطق والنواحي بعد تشكيلها طبعاً”.
وأكمل خليل حديثه بالقول: “إن هذه التجربة تعتمد على الميراث الذي أورثته لنا تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية وحركة المجتمع الديمقراطي Tev-Dem؛ لذلك إذا كان العمل يعتمد على مفهوم الإدارة “من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة” باعتقادي الوقت كافي من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين وإنجاح المرحلة”.
وعن الخطط التي تم التركيز عليها مبدئياً قال خليل: “هو إعدادُ آلية بسيطة لجميع المجالس مع بعضها البعض؛ اعتباراً من الكومين وحتى أعلى هيئة تنفيذية في الإقليم، إعادة تنظيم الهيكلية والنظام الداخلي للكثير من المؤسسات من أجل أن تناسب مع شكل الفيدرالية، وفي الأخير القيام بتنفيذ جزء من البنود المطروحة في البرنامج الانتخابي مثل الماء والخبز والكهرباء…وغيرهم”.
وطبعاً هناك فرق بين المرحلتين “مرحلة انتخابات الكومينات؛ والتي كانت التجربة الأولى لبناء البنية الأساسية في النظام الفيدرالي، وكانت مرحلة تتسم ببعض النواقص في العملية الانتخابية من البطاقات مثلاً والمراكز وعملية الفرز كذلك.
أما بالنسبة في المرحلة الثانية أيضاً كانت هناك بعض النواقص، ولكن تم استدراك جميع نواقص المرحلة الأولى، وكذلك هناك مرحلة ثالثة، وعلينا استدراك جميع نواقص المرحلتين كما حصل في المرحلة الثانية؛ وهوعن طريق إعداد برنامج إلكتروني من أجل التصويت الذي سيشرف عليه هيئة المالية بالتنسيق مع المفوضية العليا، وهو عبارة عن شاشات لمس من أجل تسهيل عملية التصويت.
وفي إطار أن النظام الفيدرالي هو نظام يمكن الاعتماد عليه أكد خليل كلامه قائلاً: “نعم سنعمل جاهداً من أجل تحقيق النظام الفيدرالي، وسنبرهن للجميع بأنه الحل الوحيد”.
وأخيراً لا يسعنا إلا أن نقوم بجزيل الشكر لصحيفتكم التي سنحت لي بإدلاء بعض الآراء والمقترحات والخطط المرسومة من قِبل مجلسنا، ونشكر شعوب شمال سوريا الذين ساندوا العملية الانتخابية بتوجههم إلى المراكز الانتخابية؛ ليثبتوا للعالم أجمع بأن الفيدرالية نظامنا، وسنحاول بشتى الوسائل بأن نكون عند حسن ظنهم، وإننا نستطيع أن نصون تلك الدماء الطاهرة التي سالت على هذه الأرض المقدسة”.
العملية الانتخابية كانت ناجحة بنسبة 71%
جفين صالح رمو: الرئيسة المشتركة لمنطقة الحسكة
استهلت رمو حديثها قائلة: “أود أن أشكر صحيفتكم لمنحنا هذه الفرصة؛ بداية نود توضيح أساس تشكيل المجالس المحلية في منطقة الحسكة التابعة لمقاطعة الحسكة، حيث تم تقسيم مركز المدينة إلى ثلاث نواحي (الناحية الشرقية – الناحية الغربية – الناحية الجنوبية) ترتبط بها سبع بلدات وهي (بلدة صفيا – بلدة تل طويل – بلدة توينة – بلدة تل بيدر – بلدة تل مجدل -بلدة مخروم – بلدة رد شقرا)، بالإضافة لثلاث نواحي مرتبطة بمنطقة الحسكة وهي (ناحية الهول – ناحية الشدادي – ناحية العريشة)”.
بالنسبة للفرق بين العمليتين الانتخابيتين التي جرت تابعت رمو حديثها قائلة: “إنه بشكل عام العملية الانتخابية كانت ناجحة بنسبة 71%، وكتجربة أولى وبرأيي أنا هذه النسبة تؤكد مدى قبول هذا المشروع من قِبل الشعب؛ فممارسة حق الاقتراع بشكل حر وديمقراطي بحت ولأول مرة في تاريخ سوريا عامة والشمال السوري على وجه الخصوص كان من المفروض أن تترك طابعاً مميزاً لدى كل فرد من كل مكون في الشمال السوري”.
وتابعت رمو حديثها قائلة: “هناك 22 بند في قائمة الأمة الديمقراطية وسنلبي جميعها، ونحن كأحد ممثلي هذه القائمة نعتبر هذه البنود أهدافاً سامية سنسعى بكل ما أوتينا من طاقة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة على تحقيق هذه البنود بنسبة عالية، مهامنا وخططنا بالأول والأخير وأهدافنا هي بنود قائمة الأمة الديمقراطية التي سنسعى لتحقيقها، ولكن من أهم الأولويات التي سنسعى لتحقيقها هو التنسيق مع كافة المجالس والكومينات المُشكَّلة على تنظيم المجتمع، وتوعيته وتقوية حصانته ضد أي فكر مناهض لفكر الأمة الديمقراطية، وسنعمل على خدمة الشعب بكل إخلاص، والسعي لحل كافة المشاكل الخدمية وتوفيرها، وتطبيق مبدأ المساوة والعدالة”.
وَكَرَدٍّ على سؤال حول كفاية المدة الزمنية والتي هي سنتان؛ إن كانت هذه المدة كافية لتلبي جميع احتياجات المواطنين أم لا، وتطبيق ما وُرِدَ من بنود في البرنامج الانتخابي أجابت رمو: “اعتقد أنه بالتنسيق مع المجالس المشكلة، والتعاون معها؛ يمكن تلبية معظم الاحتياجات، وحل أغلب المشاكل؛ طبعاً حسب الإمكانيات المتوفرة، ولكن لا يمكن القول إنها تكفي لوضع نهاية لكافة المشكلات، حيث إننا في ظروف ثورة وبعض المشاكل أو الخدمات الواجب توفيرها تتطلب جهداً وإمكانيات، أحياناً تأخذ وقتاً مديداً لتوفيرها”.
وبشأن الخطط المرسومة في السنة الجديدة قالت رمو: “مع بداية الدورة الانتخابية تم التخطيط أولاً على تنظيم المجالس المُشكلّة ضمن اللجان، وانتخاب الرئاسة المشتركة لكل مجلس، ثانياً تشكيل مجالس البلديات وانتخاب الرئاسة المشتركة لكل بلدية، ثالثاً خضوع أعضاء كافة المجالس لدورة تدريبية على النظام الداخلي للمجالس المحلية وآلية عملها؛ بالتنسيق مع مجلس المنطقة أو المقاطعة، رابعاً افتتاح البلديات في كل ناحية أو بلدة، والعمل على خدمة الشعب بكافة الإمكانيات المتوفرة”.
وأفادت رمو في السياق نفسه بأن الفرق هنا كبيرٌ بين مرحلتي للانتخابات؛ ويمكن القول بأن الإقبال كان جيداً جداً بالمقارنة مع نسبة توعية الشعب لهذه التجربة الفريدة، بالطبع ظهر فارق في عدد المقترعين بين المرحلتين، حيث بلغ عدد المقترعين في المرحلة الأولى 120000، أما في المرحلة الثانية فكانت 85551، وهذا الفارق لم ينجم عن عدم قبول المقترعين في المرحلة الأولى لمتابعة هذا المشروع؛ إنما نجم عن أسباب تقنية عند التحضير للمرحلة الثانية، وضيق الوقت الذي لم يسمح بتوعية كافة الشعب لها، فمثلاً تطبيق نظام القوائم المغلقة في الانتخابات تسبب بحدوث ضياع بعض الأصوات (خطأ)…الخ”.
وفي معرض حديثها شددت رمو على أن انتخابات المجالس كانت المرحلة الثانية؛ ونحن مقبلون على المرحلة الثالثة لانتخابات للنظام الفيدرالي “انتخابات الأقاليم” وأضافت بأن النظام الفيدرالي هو نظام يمكن الاعتماد عليه، وأكدت أن المرحلة الثالثة هي مرحلة انتخاب مجالس الأقاليم ومجلس مؤتمر الشعوب الديمقراطي، وهي ليست إلا امتداداً لهذا المشروع الذي تم التخطيط له بدماء الشهداء، وسيستمر كما المراحل السابقة على مبدأ مشاركة كافة المكونات في الحكم على قدر المساواة.
بالطبع هو مشروع مناهض لسياسة تفرقة الشعوب وإضعافها، وهو مشروع قائم على وحدة الصف والعيش التشاركي الرغيد. ومن المؤكد هو المشروع الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في توحيد موزاييك الشمال السوري في لوحة واحدة.
اختتمت رمو حديثها بأن لنظام الفيدرالي هو بزوغ فجر الحل السياسي للأزمة السورية، هو نظام الأمة الديمقراطية الذي يضمن حق الجميع في المشاركة، هو الفكر الحر الذي طالما نادى به القائد الأممي عبد الله أوجلان.
توجيه رسالة و رَد قوي على تصريحات النظام السوري التي أبداها بحق مناطق روج آفا شمال سوريا
مصطفى حسن الرئاسة المشتركة لمنطقة عفرين
في البداية رحب حسن بصحيفة الاتحاد الديمقراطي PYD لمنحه الفرصة لإبداء رأيه، واستهل حسن الحديث عن انتخابات المرحلة الثانية للانتخابات في النظام الفيدرالي قائلاً: “بعد انتخابات الكومينات بدأت المرحلة الثانية من انتخابات النظام الفيدرالي الديمقراطي، الذي يُعَدُّ من أهم مراحل الانتخابات؛ لأنه يشمل المجالس والنواحي والبلدات وكذلك المقاطعات، وأهميته أيضاً تكمن في مرحلة حساسة “مرحلة المقاومة القوية التي أبدتها قوات سوريا الديمقراطية بكافة مكونات شمال سوريا، ويجب أن لا ننسى مقاومة عفرين في وجه تهديدات الدولة التركية، ونحن بحاجة إلى توجيه رسالة و رد قوي إلى تصريحات النظام السوري التي أبداها بحق مناطق روج آفا – شمال سوريا وذلك عبر ذهاب الشعب السوري في شمال سوريا إلى صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم للنظام الفيدرالي؛ بالرغم من أن هذا النظام هو تجربة جديدة على شعبنا، وليس لدينا تجربة في الانتخابات الديمقراطية، إلا أن عملية الانتخابات تمت بنجاح، ولكن كان هناك بعض النواقص، ويعود السبب الرئيسي إلى تحديد عدد صناديق الاقتراع بثلاث صناديق. ولكن بتقدم كافة المكونات والأديان والأطياف والأحزاب بترشيح المجالس ودخولهم للمجلس بصوت الشعب؛ بدأ المجلس بعمله بتشكيل لجان في شمال سوريا، ولدينا ثقة عمياء بأن النظام الفيدرالي سيحل محل نظام الدولة المضادة للديمقراطية.
وأضاف حسن أنه هناك في النظام الفيدرالي الديمقراطي “الكومينات والمجالس” هم من ينظمون أنفسهم على أساس المجتمع، ويستمد قوته من إدارته، وبالنسبة للبرنامج الذي وضعناه كقائمة الأمة الديمقراطية اعتقد أنه نستطيع تلبية الـ 22 بند الموجود في القائمة، ولكننا نجد أن المشكلة الأساسية لدى مجتمعنا ليست الخدمية، بل العوائق الذهنية التي يجب أن نتخطاها، وكذلك التدريب على فلسفة الأمة الديمقراطية، وعندما نتغلب على هذه المشاكل سيتم حلها بشكل طبيعي، لأنه لدى مجتمعنا تاريخ نضالي طويل، ونتيجة نضال شعبنا بكافة مكوناته توصلنا إلى نظام فيدرالي، وهذه التجربة مع شعبنا؛ رغم الظروف الصعبة إلا أنه يقف إلى جانب إدارته بكافة إمكانياته، وهذا يعطينا ثقة بأننا سنحل كافة المشاكل، وبدورنا سنعمل جاهدين لنلبي كافة هذه الاحتياجات من جميع النواحي الخدمية والتدريب والتوعية، وبعيداً عن الـ 22 بند سنعمل على إنشاء نظام فيدرالي ديمقراطي، ونحن مصممون على إنجاح هذا البرنامج.
وأشار حسن في معرض حديثه إلى المهمات التي رُسِمَتْ أمامهم؛ بالقول: “هو متابعة الأعمال الغير منتهية؛ لأنه لدينا تجربة الإدارة الذاتية وأيضاً حركة المجتمع الديمقراطي هما تجربتان قويتان من أجل نظام فيدرالي. على أساس هذه التجارب من الناحية التنظيمية نستطيع حلها، أما من الجانب الاجتماعي سنشكل كافة اللجان من الكومين إلى المقاطعة، وعبر هذه اللجان نستطيع حل كافة عوائقنا ومشاكلنا”.
عن مدة الانتخابات والفترة المخصصة لكل دورة انتخابية تحدث حسن قائلاً: “نحن الآن في الثورة والثورة ليست من الجانب العسكري فقط؛ إنما ثورة من كافة الجوانب وخاصة الذهنية السلطوية لذلك هذا يتطلب وقت”.
أما من الناحية الخدمية كما تعلمون بأن الدولة السورية كانت مهمشة لمناطقنا مدى فترة حكمها، لذلك نستطيع القول إننا استلمنا أنقاض النظام الأسدي وجثث هامدة عمرها خمسون عاماً، لذلك نحاول بكل ما لدينا من طاقة حل هذه المشاكلات الخدمية، وتم حل البعض منها ولكن مازال الكثير أمامنا، لكننا نعاني بعض المشاكل كالطرقات والمياه وغيرهم من جوانب الحياتية، لأنه هناك حاجة لإصلاحه، ومن الأساس هذا ليس عمل سنتين؛ ولكننا نستطيع القول إنه بمساندة شعبنا ووقوفه إلى جانبنا سيدفعنا أكثر لنلبي احتياجاتهم في أعلى المستويات، وأيضاً مساندة قواتنا المدافعة والتي أبدت مقاومتها في أعلى مستوياته، وهذا أيضاً سيساعدنا في إنجاح النظام الفيدرالي، ولكننا نريد أن نكون واضحين مع شعبنا؛ الحصار المفروض علينا، ومنع إدخال الآليات إلى عفرين هذا يعيق عملنا، ولكننا نؤكد مجدداً بأننا على ثقة بأن شعبنا يستطيع تخطي هذه المرحلة.
وعن الفرق بين المرحلتين الانتخابيتين تابع حسن حديثه قائلاً: “كما قلت سابقاً كان هناك بعض النواقص في المرحلة الأولى، واستفدنا منها وتم تخطيتها، وتم التحضير للمرحلة الثانية بشكل أفضل؛ ولكن الفرق أن انتخابات الكومينات كانت فقط لانتخاب الرئاسة المشتركة للكومين، لكن انتخابات المجالس كان هناك ثلاث صناديق وكما ذكرت سابقاً أنها التجربة الأولى؛ لهذا حصل بعض الأخطاء من قِبل المواطنين لعدم إرشادهم بشكل صحيح، ونتيجة لذلك كانت هناك بعض الأصوات الغير صحيحة، إلا أن نسبة المشاركة كانت في أعلى مستوياتها”.
وعن إمكانية الاعتماد على النظام الفيدرالي أم لا؟ أجاب قائلاً: “إن فكر الأمة الديمقراطية وذهنيتها وفلسفتها مبنية على أساس العيش المشترك، وأنه مناهض لنظامٍ قومي، وأظن أن مجتمعنا قد عاش هذا الفكر لفترة طويلة، وأن الانتصارات التي جرت في شمال سوريا تستمد جذورها من فكر الأمة الديمقراطية وتجربة الإدارة الذاتية التي تم إنشاؤها على هذا الأساس، وأنا برأيي أؤكد أن فلسفة الأمة الديمقراطية هو الحل للمشاكل الموجودة في الشرق الأوسط وليس سوريا فقط”.
حسن وفي ختام حديثي أود توضيح نقطة مهمة؛ في هذه المرحلة التاريخية قدمت هذه الانتخابات الثقة، وهذا يفرض علينا كإدارة أن نكون لائقين وجديرين بهذه الثقة، نحن نُدْرِكُ أهمية هذه المرحلة وصعوبتها، وعلينا أيضاً أن نُدْرِكَ أنه يتم النقاش حول مصير شعبنا وحقوقه؛ لذلك لنبدأ عملنا بمعنويات عالية وإخلاص تام بالرغم من جميع الضغوطات والهجمات.
انتخابات المرحلة الثانية كان استفتاءً لآراء الجماهير بهذا النظام” النظام الفيدرالي”.
سلمان شيخي الرئيس المشترك لمنطقة قامشلو
بدأ شيخي حديثه بالحديث عن العمليات الانتخابية التي جرت في المرحلة الثانية، وكيف كانت باعتبارها أول تجربة تشهدها سوريا ككل وشمال سوريا على وجه الخصوص قال: “بينما تمر سوريا بأزمة خانقة في أغلبية المناطق وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها النظام وما يسمى بالمعارضة؛ كونهم لا يملكون الحلول، ففي سوريا على سبيل المثال لم تشهد البلاد انتخابات نزيهة وديمقراطية منذ استلام حزب البعث السلطة، أما بالنسبة لمناطق شمال سوريا الانتخابات التي تم إجراؤها حظيت بأهمية كبيرة رغم إنها أول تجربة ديمقراطية، والتي أتاحت لجميع المكونات والأديان انتخاب ممثليها بشكل ديمقراطي وحرّ، وضمان مشاركة كافة شرائح الشعب في صناعة القرار السياسي.
وعن بنود البرنامج الانتخابي لقائمة الأمة الديمقراطية تحدث شيخي قائلاً: ” نعرف بأن المرحلة التي مررنا بها خلال السنوات السبع الماضية لم تكن لدينا الإمكانيات الكافية في تلبية احتياجات الشعب، ورغم ذلك وحسب الإمكانيات قمنا بالكثير من الخدمات منها تحسين الكهرباء والمياه وتعبيد الشوارع وغيرها، أما بالنسبة للمرحلة المقبلة بالنسبة لسابقتها حصلت تغيرات كثيرة؛ فقد عمّ الاستقرار في مناطق شمال سوريا وحسب البرنامج الذي وضعناه أمام أعيننا سنبذل جهودنا لتحقيق هذه البنود، وإن لم تكن كلها سنعمل على تحقيق الجزء الكبير منها.
وعن مدة الانتخابات التي لا تزيد عن سنتين لكل دورة انتخابية قال شيخي: “كوننا نمّر بمرحلة حساسة والشعب يتأمل منا الكثير لذا نحن سنسعى قدر المستطاع إلى تلبية احتياجات الشعب من الناحية الخدمية وغيرها، بغض النظر أن تكون المدة كافية أو غير كافية”.
وتابع “الخطط التي رسمت أمامنا في السنة الجديدة سنعمل إلى النهوض بالاقتصاد لكونه عصب الحياة في كافة أنحاء العالم، ولا ننسى الشباب لأنهم يمثلون القوة الفاعلة للمجتمع حيث سنهيأ لهم الملاعب والنوادي، كما سندعم الزراعة ونؤمن للفلاح الأسمدة والبذار كما سنقيم أرضية صلبة للصناعة بإقامة المعامل التي تسمح بها قدراتنا الذاتية”.
الفرق بين إقبال المواطنين بين المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات أفاد شيخي؛ كان الإقبال في المرحلتين جيدة، وإذا كان هناك فرق فكان بسيطاً وقد يعود السبب إلى أن المراكز في انتخابات الكومينات كانت أكثر، وأيضاً الدعاية التي جرت لأجلها كانت أقوى من انتخابات المجالس.
فيما أن النظام الفيدرالي هو النظام الذي يمكننا الاعتماد عليه أكد شيخي في حديثه قائلاً: “لقد اثبتت الفيدرالية بأنها الحل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتطور المجتمع والنهوض به، وهناك العديد من الأمثلة في الشرق والغرب، وأشار إلى أن النظام الفيدرالي لا يستند على القومية الواحدة بل تنادي بإخوة الشعوب ووحدة الأراضي والإنسان، وستكون ناجحة حتماً، وستثبت للمواطن الذي أدلى بصوته أن صوته لم يذهب سُداً وأنه ساهم في بناء مجتمع ديمقراطي حر، وكانت هذه الانتخابات استفتاءً لآراء الجماهير بهذا النظام وتحقق ذلك”.
في كلمة أخيرة من شيخي نشكر شعبنا على إقباله على صناديق الاقتراع، ونتمنى أن تكون عوناً لنا في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها، ونؤكد لهم بأننا سنكون عند حسن ظنهم بنا، ولنّ ندخر جهداً بأداء مهامنا على أكمل وجه، وكما نشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنا للتعبير عن آرائنا.
إعداد: أفين يوسف
