على الرغم من انتقاد الكثير من السياسيين والمسؤلين الالمان للهجوم التركي على عفرين مطالبينها بوقف العدوان ، من بين المنتقدين الحكومة الفدرالية الألمانية أيضاً والتي وصفت الهجوم بانه غير مقبول إلا إنها وافقت على تصدير أسلحة لتركيا بملايين الدولارات منذ بدا العملية العدوانية .
حسب تقرير نشرته القناة الحكومية الاولى ARD يوم أمس الخميس 28 آذار . إن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير أسلحة تصل قيمتها الى 4.4 مليون يورو منذ أن بدا الهجوم التركي على عفرين ، بينما بلغت قيمة المعدات فِي القترة التي امتدت من 18ديسمبر 2017 الى 24 يناير 2018 التي وافقت الحكومة عليها حوالي 10ملاين يورو .
تشمل هذه الصفقات ذخيرة ومواد وبرمجيات لازمة لتصنيع بعض الأسلحة وتقنيات لتحسين دقة أنظمة الأسلحة وطائرات عسكرية .
تم نشر هذه المعلومات من قبل الحكومة الاتحادية الألمانية بعد ان تقدم حزب اليسار بطلب لتوضيح هذه العلاقة حسب قناة ARD .
تعليقات على التقرير انتقدت بشدة نائبة رئيس حزب اليسار سيفيم داغديلين الحكومة الألمانية على موافقتها تصدير أسلحة حربية الى منطقة تشهد توتر شديد قائلة : هنا يتضح مصداقية ما قالته المستشارة ميركل ، فلا يمكن ادانة الغزو ووصفه بغير المقبول ، ولا توجد عواقب لهذا النقد ، بل على العكس تمت الموافقة على إمدادات اسلحة جديدة .
ترى احزاب التحالف الحاكم والحزب الديمقراطي الاشتراكي إن العملية التركية مخالف للقانون الدولي .
وكان مسؤول السياسة الخارجية في البرلمان الالماني في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي “رودريش كيسويتر” والذي تقوده المستشارة انجيلا ميركل قد صرح منذ فترة قائلا : “من خلال الإجراءات التي اقترفتها وارتكبتها تركيا في عفرين والتي تخالف القانون الدولي ، تركيا تسير الان في طريق الانسلاخ عن حلف الناتو” .
بينما طالب الخبير في السياسة الخارجية لحزب الديمقراطي الاشتراكي موتسنيش الحكومة الاتحادية ان تعطي رسالة واضحة بهذا الخصوص فلا يمكن أن تحاول المانيا الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي ، عليها تقديم نفسها كوسيط، ونوه موتسنيش بان الرئيس التركي اردوغان اعلن للتو إنه سيوسع مرة اخرى الهجوم العسكري سواء في الشمال السوري او في العراق .
الجدير بالذكر إن خبراً نشرته القناة الألمانية ARD قبل أسابيع حول نتائج دراسة قام بها قسم الدراسات في البرلمان الألماني بخصوص قانونية الهجوم العدواني التركي على عفرين افضت النتائج عنه بانه لا توجد ادلة واضحة او موثقة لدى لتركية تبرر انتهاكاتها .
