بعد عقد ثلاثة عشر ندوة حوارية وسلسلة لقاءات جماهيرية لأبناء منطقتي الجزيرة والفرات شمال شرق سوريا، اختتم مجلس سوريا الديمقراطية فعالياته بمؤتمر وطني جمع العديد من الأوساط والفعاليات السياسية والمدنية التي مثلت جميع مكونات المنطقة.
وبحسب مراقبين يعتبرهذا المؤتمر نصراً سياسياً للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال و شرق سوريا وركيزة أساسية من ركائز التحول الديمقراطي لعموم الحل السياسي للأزمة السورية.
وبموجب ماتمخض عن المؤتمر من مقررات وتوصيات في البيان الختامي كضمان المواطنة المتساوية وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، وتعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية، وتطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية والتي تعكس واقع الإدارة القائمة فإن هذا المؤتمر يعتبر الأول من نوعه على صعيد المنطقة وسوريا عموماً بعد المؤتمر التأسيسي للإدارة الذاتية الديمقراطية ربيع 2014.
هذا ويشكل هذا المؤتمر قاعدة مناسبة يمكن البناء عليها إن كان هناك رغبة دولية وإقليمية وسورية في حل الأزمة السورية. فأطروحات مجلس سوريا الديمقراطية فيما يخص الحوار السوري – السوري وسبل المشاركة في العملية السياسية وإنهاء الاستبداد والإرهاب والاحتلالات، وتطوير وتمكين الإدارة الذاتية وضمان الحريات والحقوق وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والعودة الآمنة والطوعية للمهجرين والنازحين إلى ديارهم وانهاء كافة أشكال التغير الديمغرافي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قسرياً، تشكل الوجه الآخر لورقة الحل الأممية وفق قرار 2254.
كما و أكد مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه على :
- وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، والإقرار الدستوري بحقوق كافة المكونات القومية والدينية والاجتماعية.
- حل الازمة السورية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وجميع القرارات الأممية ذات الصلة والتأكيد على ضرورة إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في كامل العملية السياسية وتحقيق أهداف الشعب السوري في الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية.
- متابعة الحوار مع كافة الأطراف السورية المؤمنة بالحل السياسي الوطني والتغيير الجذري الديمقراطي دون استثناء.
- التحضير لانتخابات محلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية خلال مدة لا تتجاوز العام.
- إعادة هيكلة مؤسسات النظام الإداري لشمال وشرق سوريا بهدف التخفيف من الحالة البيروقراطية فيها.
- إعادة تقييم عمل وأداء و مؤهلات موظفي الإدارة وتدريبهم، والعمل على تطوير وتمكين وتوسيع الإدارة ورفدها بالتكنوقراط.
- الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المواطنة وقبول الآخر، ومكافحة التعصب والتطرف بكافة أشكاله، وتعزيز التلاحم بين المكونات لدرء الفتن التي تستهدف النسيج المجتمعي الوطني.
- تمكين وتعزيز دور المرأة والشباب في كافة المؤسسات.
- دعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب والتطرف بدعم من التحالف الدولي بما يحفظ الأمن والاستقرار.
- إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته.
- إلزام الأجهزة الأمنية بالقانون والأمر القضائي، وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان.
- مكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزي في مؤسسات الإدارة الذاتية.
- وضع خطط إستراتيجية تنموية للاقتصاد وتسهيل الاستثمارات وإعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية.
- تأمين الإدارة الذاتية للسلع والمواد الأولية ومنع الإحتكار، ومراقبة الأسواق وتحديد الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن.
- مكافحة التهريب وضبط الحدود والمعابر وإعادة النظر في رسوم الضرائب والجمارك.
- تمكين القطاع الزراعي ودعم الفلاحين وتوفير المستلزمات الزراعية وترشيد التصدير خصوصاً الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.
- الاستمرار في تطوير و تحسين و توحيد النظام التعليمي ومنشآته وتوفير المناهج العلمية ورفع مستوى الكادر التعليمي وتأهيلهم وإيجاد آلية للاعتراف بالعملية التعليمية .
- مطالبة المجتمع الدولي لإعادة الإعمار في المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية من أجل عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم.
مجمل هذه القرارات لا تعبر فقط عن وجهة نظر 300 شخصية حضروا المؤتمر إنما تمثل رؤية ما يقارب 5 مليون سوري وجدوا الخلاص في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية، في الوقت الذي ينشغل ما يسمى بالائتلاف السوري المعارض بتنفيذ الأجندات السياسية للنظام التركي على مجمل الأصعدة، كذلك بقاء النظام في قوقعته السلطوية الذي يشكل عثرة كبيرة أمام تقدم يشي ببدء مرحلة جديدة نحو إيجاد صيغة سورية مشتركة للحل لتبقى الإدارة الذاتية لشمال و شرق سوريا الأمل الوحيد للسوريين للانتقال بسوريا من حالة الأزمة إلى الانفراج و بر الأمان.
