تطرقت وكالة هاوار للأنباء ANHA في تقرير لها أمس الجمعة إلى الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية وتعريفها وأهم بنودها الرئيسية.
وطرحت الوكالة في تقريرها سؤالاً على الدول المُوَقِّعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية مفاده: بما أن منظمة حظر الأسلحة تقول أن 98% من سكان المعمورة يعيشون تحت حماية الاتفاقية، فهل النسبة المتبقية 2% هم الكرد وهم خارج الاتفاقية الدولية؟
وقالت الوكالة بحسب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية: تُعتبر كلّ مادة كيميائية مستخدمة لأغراض الحرب سلاحًا كيميائيًا بموجب هذه الاتفاقية، وتتمثل أهم موجبات أطراف هذه الاتفاقية بتطبيق هذا الحظر وتدمير كافة الأسلحة الكيميائية الموجودة، وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على عمليات التدمير، وإنشاء لجنة تفتيش مستقلة وتقنية في الأمانة الفنية الخاصة بالاتفاقية، وإعطاؤها القدرة على القيام بالتحقيق في ادعاءات استخدام أسلحة كيماوية، وإذا ما وجدت لجنة التحقيق أن طرفًا في الاتفاقية قام بانتهاك بنودها فلها أن تقيّد أو تعلّق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية بناء على توصية المجلس التنفيذي إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وأضافت: من السِّمات الفريدة التي تتميز بها اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية أنها تهيّئ لإمكانية إجراء “تفتيش بالتحدي” (تفتيش مستعجل يُجرى بناءً على تشكيك). وتتيح لأية دولة طرف تساورها شكوك بشأن امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية أن تطلب من المدير العام إيفاد فريق تفتيش إلى الدولة المشكوك في امتثالها، وبموجب إجراء “التفتيش بالتحدي” الذي تتيحه الاتفاقية، تعهدت الدول الأطراف بالتقيد بالمبدأ القاضي بإجراء عمليات تفتيش في أراضيها “في أي وقت، وفي أي مكان” من دون أن يكون لها الحق في أن ترفض ذلك؛
فيما منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تحرِّك ساكنًا أثناء قصف الاحتلال التركي مدينة نصيبين في باكور كردستان (شمال كردستان) في 21 أيار 2016، بقنابل تحتوي على الفوسفور الأبيض الذي يُعد من الأسلحة المحرمة دوليًا، إضافة إلى قصف قرية “أرندة” التابعة لناحية “شيه” في عفرين المحتلة في 16 شباط 2018، بقنابل تحتوي على غاز الكلور السام. والأسوأ رفض المنظمة التحقيق في استخدام تركيا لغاز الفوسفور الأبيض في هجماتها على مناطق (سري كانيه/ رأس العين) في تشرين الثاني 2019، وأثارت صحيفة (التايمز) البريطانية آنذاك هذا الهجوم بالأسلحة المحرمة دولياً متسائلة عن سبب رفض الدول الغربية التحقيق في اتهام تركيا باستخدام الفوسفور الأبيض في (سري كانيه/ رأس العين).
وفي هذا السياق يقول الحقوقي المصري أحمد رجب: بالنظر إلى المواقف الدولية حول استخدام السلاح الكيماوي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية نرى أنها تتبع الازدواجية في معاييرها، فعلى سبيل المثال تدخلت أمريكا في العراق عام 2003 بناءً على معلومات حول وجود الأسلحة الكيميائية، وبدعوة فرنسية إطلاق مبادرة عام 2018 حول تشكيل مبادرة انضمت إليها 39 دولة من أجل اتخاذ إجراءات ضد حكومة دمشق، بعد استخدام أسلحة كيماوية في سوريا في مدينة سراقب في 4 شباط 2018. والبرنامج النووي الإيراني حديث الرأي العام الآن، ويتغاضى المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة مرة أخرى أثناء استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً في كل من عفرين وكري سبي وسري كانيه، وفي منطقة غاري في جنوب كردستان والآن في مناطق آفاشين وزاب ومتينا.
وبيّن رجب أن الطريقة المثلى للتغلب على الازدواجية التي يتبعها المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية هي إحراج هذه الأنظمة والمنظمة، وتوثيق الجرائم التي ارتكبها الجيش التركي ضد الكرد، ونشرها على أوسع نطاق عبر الصحافة النزيهة، والتواصل بشكل مستمر مع المنظمات ذات الصلة.
وأكد رجب ضرورة الضغط على المجتمع الدولي قائلاً: “الحكومة العراقية من حقها المطالبة بإجراء تحقيق دولي حول استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليًا ضمن أراضيها، كما يمكن لحكومة إقليم كردستان رفع دعوى للأمم المتحدة بهذا الصدد”.
يُشار إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية في عفرين، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حول استخدام تركيا للأسلحة المحرمة دوليًا، ومؤخرًا دعوة منظومة المجتمع الكردستاني KCK لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليًا، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإلى الآن لم تتحرك بموجب مبادئها وسماتها القاضية بالتهيئة لإجراء “تفتيش بالتحدي” (تفتيش مستعجل يُجرى بناءً على تشكيك).
