باعتبار المجزرة التي ارتكبت بحق الكرد الايزيديين على يد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كانت مجزرة بكل ما تحملها الكلمة من معنى، وصنفتها الأمم المتحدة بأنها مجزرة بحق الكرد الايزيديين، ولكن كون الدولة العراقية غير مشتركة في محكمة لاهاي الدولية لا يمكن إرسالها إليها لتقوم هي بالتحقيق فيها، بينما كشف القاضي والخبير القانوني رزكار أمين عن امكانية إيصال ملف إبادة الايزيديين إلى محكمة لاهاي الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي.
وقال أمين في حديثه لوكالة روج نيوز:” أن العراق ليس عضو في محكمة الجرائم الدولية، لكن من الممكن إيصال قضية المجازر الايزيدية إلى المحكمة من خلال مجلس الأمن الدولي.
ودعا أمين إلى تنسيق وتخطيط برنامج بما يتعلق بالملف الايزيديي من قبل وزارة الشهداء والمؤنفلين بإقليم كردستان وايصاله إلى المحافل الدولية.
وأشار أمين أيضاً إلى إمكانية محاكمة مرتكبي المجازر الايزيدية في داخل إقليم كردستان والعراق وذلك عبر قانون مكافحة الإرهاب.
ويقول ناشطون:” إن قضية الإبادة الايزيدية لم يتم متابعتها من جانب حكومتي إقليم كردستان والحكومة المركزية ولاقت إهمالاً في كيفية نقلها إلى المحاكم الدولية.
وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في إقليم كردستان، سوران عمر، كشف قبل أسبوع عن عدم إبداء حكومة إقليم كردستان أي اهتمام بالملفات التي تخص إبادة الايزيديين، ولن تسلم أية وثائق بشأن المجازر التي كانت قد طلبتها محكمة لاهاي الدولية، أقلها الحصول على افادات أسيرٍ داعشيٍّ تكون دولته عضو في محكمة لاهالي.
وتعرض المكون الايزيدي في شنكال في 3 آب عام 2014، لهجمات داعش إبان انسحاب قوات بيشمركة الديمقراطي الكردستاني، وراح ضحية تلك الهجمات آلاف الرجال و النساء و الأطفال في جرائم قتل واغتصاب واختطاف حيث لازال نحو 4 آلاف امرأة ايزيدية أسيرة بيد داعش.
المصدر: وكالات
