ضمن فعاليّات اليوم الثّاني من ملتقى الحوار السّوري –السّوري الّذي انعقد في بلدة عين عيسى, التقت صحيفة الاتّحاد لدّيمقراطي مع الدّكتور (عبادة القادري) مدير مؤسّسة (وطن) لدعم المجتمع المدني, والّذي استهلّ حديثه بالقول:
النظام في سوريا مارسوا الاضطهاد ضد جميع مكوّنات الشّعب السّوري (عرباً وكرداً وسريان وآشور. إلخ)، ودعموا الطائفيّة بشكلٍ غير معلن وكانوا يغذّون النّعرات الطائفية ويظلمون جميع المكوّنات.
أضاف القادري: سوريا الجّديدة الّتي نتطلّع إليها يجب أن تضمن الحقوق الأساسيّة للمكوّنات في (الانتخابات – الحقوق الأساسيّة في الدّستور – حق التّعليم واللغة)، ويجب أن تكون سوريا لكلّ السّوريّين، والمواطنة حقٌّ مكفولٌ فيها (المساواة بين الجّميع في الحقوق والواجبات), ولا يهمّنا من يحكم سوريا سواءً كان عربيّاً أو كرديّاً أو مسيحيّاً لطالما يحمل الجّنسيّة السّوريّة.
وحول اتّهام الكرد السّوريّين بالتّوجّه نحو الانفصال عن سوريا أوضح القادري: هناك التباسٌ لدى الشّعب السّوري بوجود مشاريع غير سوريّة, وقد لامسنا النّفَس الوطني والسّعي للحفاظ على وحدة سوريا في هذا الملتقى, وتمّ التّأكيد على ذلك، و يجب أن تروّج القِوى الكرديّة لهذا النَّفَسْ الوطني الذي لامسناه, وتدحض كل الأقاويل التي تقول بوجود مشاريع عابرة للحدود(انفصاليّة) في أجنداتها.
وعن آفاق وكيفيّة حلّ الأزمة السّوريّة قال القادري:
برأيي لا تلوح بوادر حلٍّ سياسيٍّ قريبٍ في سوريا، والاجتماعات الدّوليّة الّتي تنعقد سواءٍ كانت (جنيف أو آستانا أوسوتشي) ما هي إلّا إعادة توزيعٍ وتموضعٍ لنفوذ الدّول المتحكّمة بالأزمة السّوريّة، مثلما يجري الآن في شمال وغرب سوريا من توسيعٍ للنّفوذ التّركي، ومشكلة منبج والنّفوذ الرّوسي والإيراني, وأعتقد أنّ سنة 2019 سوف ترسم ملامح جديدةً لمناطق النّفوذ الدّولي.
وتابع القادري مؤكّداً: الشّيء المهمّ هو أن نتّفق كسوريّين فيما بيننا على مشروعٍ موحّد, ومن خلال هذا الملتقى ورغم نقاط الخلاف توجد نقاطٌ مشتركةٌ نلتقي عليها, ويتوجّب أن نتّفق على طرحٍ نقدّمه للدّول المتحكمة بالأزمة السّوريّة بما يضمن مصالح السّوريّين أوّلاً, فاتّفاق آستانا هو حمايةٌ لمصالح الدّول الضّامنة له(روسيا وتركيا وإيران), ويجب أن نقدّم مبادراتٍ تضمن المصلحة السّوريّة ضمن مصالح تلك الدّول تماشياً مع الواقع المفروض.
وعن الحقوق الكرديّة ومشروعيتها أوضح القادري:
الحقوق الثّقافيّة لأيّ مكوّنٍ سوريٍّ غير قابلةٍ للاستفتاء وخصوصاً الحقوق فوق الدستورية فهي حقوق مكتسبة طبيعياً, والمكوّن الكردي له حق كجميع المكوّنات السّوريّة, وهو جزءٌ هامٌّ من النّسيج السّوري, ويجب أن تتساوى جميع المكوّنات ضمن الدّستور السّوري الجّديد.
