أصدرت مجموعة من محاميي حقوق الإنسان البارزين بقيادة المحامية البريطانية (هيلينا كينيدي) تقريراً بارزاً حول المسؤولية الملزمة على الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأفادت صحيفة الغارديان أن التحقيق الذي أعده مجموعة من المحامين الحقوقيين البارزين أكد بأن تركيا يجب أن تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في أعمال الإبادة الجماعية ضد الأيزيديين, حيث أنه على الدول منع الإبادة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية, واشار التقرير إلى أنه كان من الممكن أن تنقذ الآليات الموجودة الأيزيديين مما حل بهم.
وبحسب الغارديان فإن التقرير المؤلف من 278 صفحة, والذي حقق في سلوك 13 دولة, فإن ثلاث دول امتنعت عن اتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية للأيزيديين, كما اتهم التقرير القادة الأتراك بالتواطؤ في المجازر لأنهم لم يضبطوا الحدود التركية لوقف تدفق مقاتلي تنظيم داعش, وتجاهل المسؤولون الأتراك استعباد النساء والأطفال الإيزيديين, وساعدوا في تدريب مقاتلي تنظيم داعش لمحاربة الكرد في سوريا, وخلص التقرير إلى أن تركيا عززت وساعدت مرتكبي الإبادة الجماعية.
وأفاد التقرير بأن المسؤولين الأتراك كانوا يعرفون, أو أنهم تعمدوا التعمية عن الأدلة على أن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب إبادة جماعية بحق الأيزيديين.
واتهم التقرير الحكومة العراقية بعدم اتخاذ إجراءات لإنقاذ الأيزيديين,
وأن الحكومة السورية أيضاً فشلت في منع نقل واحتجاز الأيزيديين المستعبدين على أراضيها.
وأشار معدوا التقرير في بدايته إلى الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للإيزيديين, وأن الدول المعنية أخفقت في أداء واجبها في معالجة مسؤولياتها لمنع الإبادة الجماعية لمجموعة عرقية, مشددين على أنه إذا لم تتم محاسبة هذه الدول فإن هكذا جرائم ستتكرر مرة أخرى.
