في تقرير للكاتبة نادية خومامي تم نشره في صحيفة الغارديان يستند التقرير إلى دراسة أصدرتها جامعة كينغز كوليدج في لندن تقول إن غياب المعطيات وتغير موقف تنظيم الدولة الإسلامية بشأن الحالات التي يسمح فيها للمرأة بحمل السلاح جعل خطر النساء أكبر مما كانت تتوقعه الأجهزة الأمنية.
هذا وتشير الدراسة إلى مشاركة النساء المتزايدة في العمليات في الفترة الأخيرة. كما بلغت نسبة النساء 13% من إجمالي الأجانب الذي التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا بين أبريل/نيسان 2013 ويونيو/ حزيران 2018 حيث بلغ عددهم 41490 شخصا.
ويعتقد القائمون على الدراسة أن بعض النساء يشكلن خطرا داهما على الأمن، بسبب نشاطهن المباشر، أو بسبب التدريب الذي تلقوه في المناطقة التي كانت تحت تنظيم الدولة الإسلامية، وإمكانية نقل المهارات التي حصلن عليها إلى أشخاص آخرين أو إلى أطفالهن في مناطق عديدة
ويذكر التقرير أن تنفيذ العمليات من قبل نساء التنظيم تأخذ ثلاثة أنماط هي خلايا نسائية، أو نساء يشاركن في العمليات مع أفراد من العائلة، أو نساء ينفذن عمليات فردية.
وتؤكد الكاتبة أن النساء في تنظيم الدولة الإسلامية لا يقتصر وجودهن على دور زوجات المسلحين، بل تجدهن في وظيفة التجنيد والدعاية وجمع الأموال، وغيرها من النشاطات.
وينصح الباحثون الحكومات على العمل مع الهيئات المحلية لتحديد هوية ومكان النساء العائدات من صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، والتعامل معهن وفق مقتضيات القانون الدولي.
ويؤكدون على ضرورة الاهتمام بوضع القاصرين وحاجتهم إلى إعادة التأهيل وليس الإجراءات العقابية، فهم يشكلون أيضا خطرا، حسب الدراسة، بسبب الأفكار التي لقنت لهم والمهارات التي اكتسبوها في مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
