تقارير

الضرائب في الإدارة الذاتية الديمقراطية

تقرير :مصطفى عبدو

بات بعض المواطنين في شمال سوريا يضيق ذرعاً بالجغرافية التي يقطن فيها، بالمكان, بالزمان, بالإدارة والنظام المتَّبَع, بنفسه, بمحيطه, أصبح عاجزاً عن إلقاء القبض على الأسباب التي تجعله يشعر بالضيق وعدم الراحة, يتذمر, ويبدي عدم الرضى عن كل شيء متعلق بالإدارة الذاتية الديمقراطية, يتهرَّب من البحث عن أصول الأسباب؛ حتى لا يكتشف حقيقتها. أصبح ينظر إلى مختلف الانجازات والمكتسبات من خلال شعوره الذي لا يعكس الحقيقة, بل وأحياناً يتملكه الرغبة في الإساءة إليها طوعاً أو كرهاً. لا يمكن إنكار بعض العراقيل وبعض الترتيبات الروتينية التي من شأنها أن تثير حفيظة المواطن؛ منها شكاوى المواطنين بتأخر تسيير المعاملات من قبل الموظفين في الدائرة؛ بقولهم إذا أردت أن تراجع مكتب الضرائب عليك أن تقضي نهارك كله في الدائرة لتتمكن من إنهاء عملك، وأحياناً لا تنهي عملك في يوم واحد.

مع تطبيق الضرائب في شمال سوريا؛ تم إثارة الكثير من اللغط بين الحين والآخر حول حجم وكمية وثقل الضرائب.  ولإيصال المواطن إلى قناعة أن الضريبة ليست “عقوبة”، بل لها مزايا لا بد من توضيحها للمواطنين “حتى نُغلق الأبواب على هذه المغالطات” ولتوضيح معنى الضريبة للمواطنين، وشرح أبعادها، خاصةً بعد إصدار قوانينها، وبدء العمل بها. من هذا المنطلق بادرت صحيفة الاتحاد الديمقراطي إلى فتح هذا الملف وتوضيحه، والأسباب التي من شأنها تطبيق الضرائب.

عُرِفَتْ الضرائب منذ نشوء أول نوع من التجمعات البشرية. وكان هذا التجمع البسيط المكون من رئيس القبيلة أو العشيرة وأفراد القبيلة بحاجة إلى الدفاع والحماية من الاعتداءات الخارجية أو من القبائل المجاورة. ويعتبر ما يحصل عليه رئيس القبيلة أو العشيرة من مساهمات سواء كانت نقدية أم عينية وسيلة تستخدم  في تلبية الحاجات الأساسية للقبيلة.

وبعد نشوء المدنية؛ ولكي تتمكن المجتمعات من القيام بمهامها بالشكل الأمثل, فإنها لجأت إلى فرض الضرائب بشكل بدائي.

ثم تطور الأمر بحيث لم يعد الهدف من الضرائب هو الحصول على الأموال بل أصبحت تستخدم لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف كما هو في وقتنا الحالي.

تعريف الضريبة:

– تُعرَّف الضريبة على أنها فريضة إلزامية وليست عقابية؛ يلزم المكلفين الطبيعيين أو المعنويين على أساسها بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للإدارة الحاكمة بدون مقابل لتحقيق ما تسعى إليه الإدارة من أهداف عبر قواعد ومعايير محددة.

– هي اقتطاع مالي إجباري ( إلزامي ) غير عقابي تحدده الإدارات والأنظمة، ويلزم الأفراد بأدائها بصفة نهائية وبلا مقابل؛ تمكيناً للأنظمة القائمة من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

– هي فريضة إجبارية ( إلزامية وليست عقابية ) يلتزم بها الأفراد بتحويل بعض الموارد الخاصة بهم للأنظمة لمساعدتها في مواجهة النفقات العامة.

يُعْتَبَرُ فرض الضريبة وجبايتها عملاً من أعمال السلطة العامة للنظام الحاكم أو الدولة أو الإدارة, هذا ولا يجوز فرض ضريبة إلا بقانون أو مرسوم.

الضريبة يؤديها المكلف بدون أن يستعيدها مرة أخرى, أي ليس لدافع الضريبة  حق استرداد ما دفعه ولا أن يتقاضى عليه فوائد؛ لأنه يدفعها مساهمة منه في النفقات العامة لخدمة المجتمع.

الضريبة  فريضة إلزامية وليست عقابية:

إن الضريبة لا تفرض كعقوبة مالية نتيجة قيام المكلف بعمل يتطلب مجازاته عليه مثل مخالفة الأفراد قواعد وأنظمة المرور، وما تحدثه بعض الشركات من أضرار على البيئة المحيطة بها.

بل تُفرض الضريبة وتُدفع جبراً وبصفة نهائية، ولا يجوز للمكلف أن يتنصل عن دفعها إلا إذا كان معفياً منها بمقتضى النظام الضريبي، وأما إذا حاول التهرب أو الامتناع عن دفع الضريبة  المستحقة فإنه سيقع تحت طائلة المعاقبة القانونية، والتي  ربما تصل أحياناً إلى الحجز على أمواله أو ممتلكاته.

تفرض الضريبة لتحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية:

إن الهدف من فرض الضرائب ليس توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة للمجتمع فحسب, بل أصبح الهدف منها هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية أيضاً. فالضريبة ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما هي أداة متاحة لتحقيق الأغراض العامة للمجتمع.

كما أن الضرائب تُفْرَضُ وفقاً لقواعد ومبادئ ومعايير أساسية محددة, ومن أهمها, العدالة واليقين والملائمة والاقتصاد في نفقات الجباية والمرونة والاستقرار.

الهدف من الضرائب

تُعَدُّ الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يُحتِّم على كل فرد تحمُّل نصيبه من الأعباء خدمة للمجتمع؛ دون الإخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية.

ويمكن إيجاز أهم أهداف الضرائب في الآتي:

  أهداف مالية:

حيث تُعْتَبَرُ الضريبة مصدراً رئيسياً من مصادر الإيرادات للمساهمة في تمويل جانبٍ من النفقات العامة, كما أن الضريبة أداة مساعدة لتنفيذ السياسات المالية المختلفة.

أهداف اقتصادية:

تحقيق التوازن الاقتصادي ويتم ذلك عن طريق:

حماية الصناعات الوطنية من منافسة الصناعات الخارجية؛ بفرض ضرائب على الاستيراد الخارجي.

التأثير على المستوى العام للأسعار. وفي حالة التضخم يتم فرض ضرائب مرتفعة على السلع وفي حالة الكساد تقلل الضريبة.

أهداف اجتماعية:

تسهم الضريبة في تحقيق بعض الأغراض الاجتماعية من أهمها:

الحد من التفاوت بين الدخول؛ وذلك عن طريق تطبيق نظام الأسعار التصاعدية للضريبة على دخول الأفراد.

إنفاق حصيلة الضريبة على التعليم, الصحة, الأمن؛ بحيث يستفيد منها الفقراء والأغنياء على حدٍّ سواء.

فرض ضرائب على السلع الضارة كالدخان وإنفاق التحصيل في مشاريع تفيد المجتمع.

أهداف سياسية:

قد تستخدم الضرائب لتحقيق أغراض سياسية مثل:

تستخدم الأنظمة الضرائب كأداة لتأكيد سيادتها وتبسيط نفوذها على كل ما يقع داخل حدودها الإقليمية.

أهداف دينية:

يمكن أن تستخدم الضريبة للمحافظة على مبادئ الدين ومقوماته كما يلي:

من خلال إعفاء الكتب والمؤلفات الدينية من الضرائب غير المباشرة. و إعفاء مشتريات الجمعيات الدينية من الضرائب المباشرة. وإطلاق حدود التبرعات للجمعيات الدينية والمساجد.

القواعد أو المبادئ الأساسية لفرض الضريبة:

وضع علماء الاقتصاد في نهاية القرن الثامن عشر بعض القواعد التي يجب توافرها في الضريبة حتى توصف بأنها جيدة, ولكن يلاحظ أن التطبيق العملي لنظام الضرائب في معظم الدول يحيد عن هذه القواعد, ويتولد عن ذلك ما يسمى بالظلم الاجتماعي.

ومن الواضح أن أي دولة في العالم تفرض الضرائب لتحقيق أهداف تسعى إليها. ولكي تتمكن الدولة من تحقيق هذه الأهداف يجب أن تراعي قواعد أساسية عند فرض الضرائب.

القواعد أو المبادئ التي وضعها “آدم سميث” في كتابه (ثروة الأمم لفرض الضريبة)

قاعدة العدالة ( قاعدة المساواة ):

مفهومها: مساهمة كل فرد في تحمل أعباء المجتمع الذي يعيش فيه؛ وفقاً لمقدرته التكليفية أي ما يعود عليه من دخل. أي أن يتم توزيع الأعباء الضريبية على المكلفين بصورة عادلة على جميع الأشخاص والدخول بلا استثناء، وبصورة تتناسب مع مقدرة المكلَّف المالية.

  قاعدة اليقين ( الوضوح والدقة ):

مفهومها: يعني أن يكون كل فرد على بيَّنة بمقدار وميعاد الضريبة وطريقة جبايتها بدرجة من الدقة، ولا يتم ذلك إلا من خلال وضوح النظم والمراسيم والتعليمات والإجراءات والنماذج و الإقرارات.

أي أن تكون أحكام الضريبة من حيث تعليماتها وأسعارها ومواعيد تحصيلها واضحة للممول؛ وكذلك يجب أن يكون النظام الضريبي واضحاً بحيث يفهمه الجميع دون عناء أو التباس، وحتى لا تكون نصوصه عرضة للتأويل والتفسير من قبل المصلحة الضريبية أو من قبل المكلف نفسه.

قاعدة الملائمة:

مفهومها: وتعني تحصيل الضريبة في الوقت المناسب للمكلفين حتى تكون مناسبة لظروفهم وأحوالهم؛ مما يجعل عملية دفع الضريبة سهلة ومقبولة.

أي أن يتم المطالبة بدفع الضريبة في أوقات تتلاءم مع ظروف المكلفين؛ أي يتم اختيار الوقت المناسب للمكلفين لسداد المستحق عليهم من ضرائب. مثال عند حصول المكلف على المرتَّب أو عند انتهاء السنة المالية بالنسبة للشركات.

قاعدة الاقتصاد ( مبدأ الإنتاجية ):

مفهومها: ويقصد بها ضرورة أن يكون هناك اقتصاد في نفقات تحصيل الضريبة حيث تفضل الضرائب القليلة في نفقات التحصيل عن الضرائب المرتفعة في نفقات التحصيل.

أي أن تكون تكاليف تحصيل الضريبة ضئيلة بالمقارنة بحصيلتها. حيث يجب أن تحصل الضريبة بأقل تكاليف ممكنة بحيث لا يضيع جزء كبير من الإيرادات في سبيل الحصول عليها. ويصبح بالتالي فرضها أمراً غير منتج من الناحية المالية.

   بالإضافة إلى ما تقدم وضع علماء آخرون قواعد أو مبادئ منها:

  قاعدة المرونة:

مفهومها: يقصد بها أن يساعد النظام الضريبي على زيادة حصيلة الضريبة كلما زاد الدخل القومي وبالعكس, بمعنى أن يكون هناك علاقة طردية بين الدخل القومي وحصيلة الضرائب.

أي أن يتكيف النظام الضريبي مع تغير الظروف الاقتصادية؛ فتزيد الحصيلة في فترات التضخم وتنخفض في فترات الانكماش.

قاعدة الاستقرار:

مفهومها: ويقصد بها أن تتسم أحكام النظام الضريبي بنوع من الثبات, بحيث لا تتغير أحكامه بصورة متكررة تجعل من الصعب على المكلف ملاحقة تعديلاته وهذا يضعف من قاعدة اليقين.

أي أن تتوافر في أحكام الضريبة نوع من الاستقرار؛ بحيث لا تتغير من فترة إلى أخرى إلا في حدود ما هو ضروري وحتمي. و أن تتميز أحكامها بنوع من الثبات النسبي.

قاعدة السنوية:

أن يحاسب الممول عما حصل عليه من دخل؛ وخلال فترة زمنية مدتها سنة قد تكون ميلادية أو هجرية، ويستند ذلك إلى ميزانية الحكومة التي يتم إعدادها على أساس سنوي والتي تعتبر الضرائب جزء منها. (أي جزء من بنودها).

قاعدة التنسيق بين الأهداف:

يقصد بها أن لا تتعارض أهداف الضرائب مع بعضها. مثال: أن لا يتم فرض الضرائب على الصادرات للحصول على الأموال وفي نفس الوقت تشجع الإنتاج المحلي.

الضرائب المالية في الإدارة الذاتية الديمقراطية – إقليم الجزيرة

آمد محمد المديرة المسؤولة عن مديرية مال قامشلو:

أصبح من المعروف لدى الجميع لماذا الضريبة المالية؛ وكيف أن جميع الدوائر والمؤسسات وأنظمة الحكم بكل أشكالها بحاجة ماسة إلى هذه الضريبة،  فالمنطقة التي نعيش فيها تشهد تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية جذرية؛ لذلك كان لزاماً علينا انتهاج سياسة ضريبية تتماشى مع تطلعات واحتياجات المجتمع، ورغبته في الحياة الحرة الكريمة؛ والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال صيغة التكافل الاجتماعي والتنظيم المجتمعي لتحقيق أسس العدالة والمساواة، وإعادة توزيع المداخيل، وسد الهوَّة بين الطبقات الاجتماعية، وتخفيض معدلات البطالة ونِسَب التضخيم المرتفعة.

وحول إذا كان موازنة المقاطعة بحاجة إلى ضرائب أضافت آمد محمد:

بالتأكيد في ظل الحصار والحاجة الملحة لتقديم المزيد من الخدمات العامة والأساسية سواء من الصحة والتعليم والحماية والخدمات الاجتماعية للأسرة؛  فمن الطبيعي أن تكون موازنة المقاطعة بحاجة إلى ضرائب خاصة، وأن نسبة مساهمة الضرائب في موازنة أغلب دول العالم تصل أحياناً إلى (80%).

وعن النظام الضريبي المعتمد في المقاطعة أوضحت آمد محمد: نعتمد على نظام قانون الضريبة الموحد؛ أي أن كل مواطن مُنتِجْ يتم جمع مداخيله بغض النظر عن مصادرها في وعاء ضريبي واحد, هذا وتُفرض الضريبة وفقاً لمبدأ “الشرائح المتصاعدة”.

وعند سؤالنا عن كيفية احتساب الضريبة استرسلت آمد:

كل مواطن مُنِتجْ يحقق دخل أقصاه مبلغ 100000ل.س شهرياً أي 1200000سنوياً تُفرَضْ عليه ضريبة سنوية مقدارها ألف ليرة سورية مقطوعة فقط.

مثال عن نموذج ضريبي في المقاطعة :

أنا موظف براتب 50000ل.س وأملك محلاً للألبسة الجاهزة وأجني منه شهرياً مبلغ 100000ل.س؛ ولدي شقة أتقاضى إيجارها شهرياً25000ل.س كيف سيتم احتساب ضريبتي؟

تجمع الإيرادات في وعاء ضريبي واحد  وتحسب كالتالي:

100000+50000+25000=175000ل.س

175000×12شهر =2100000ل.س، الإيراد المحقق سنوياً؛ فتكون الضريبة السنوية المقطوعة على هذا المبلغ مقدار 12000ل.س سنوياً، وذلك وفْقَ مبدأ الشرائح التالية :

1200000ل.س—————– (1000)ل.س

1200001ل.س —————- (2000000ل.س)1%

أي 800000×1%=8000 ل.س

2000001ل.س ———————— (5000000ل.س)3%

أي 100000×3%=3000ل.س

1000+8000+3000= 12000ل.س مقطوعة سنوياً.

من هو المعفي من الضرائب؟

حول هذا السؤال أجابت المسؤولة عن مديرية مال قامشلو “آمد محمد”:

منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الخدمية والإعلامية، والمنظمات الدولية والمنشآت التعليمية العامة، والمشافي والمراكز الصحية العامة، ودُورِ العبادة، والمؤسسات الدينية، والجمعيات التعاونية الزراعية، والصناعية والحرفية والسكنية الغير ربحية، ومعاهد ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل من يُمارس المِهَن التالية: (العَزف – النَحت – الرَسم – التأليف – التلحين).

حق الاعتراض على قيمة الضريبة:

أكدت “آمد محمد”: إن الاعتراض على قيمة الضريبة حق لكل مواطن؛ شرط أن يقدم المواطن اعتراضه خلال مدة شهر من تاريخ التكليف. (ملاحظة :خلال وجود مراسل صحيفة الاتحاد الديمقراطي تم استرداد مبلغ لأحد المواطنين ممن اعترض على قيمة الضريبة)، ونوَّهت “آمد محمد”: إننا نسمع من هنا وهناك؛ بأن المالية تَفرِض ضرائب باهظة تكسر ظهر المواطنين؛: إن هذه الأحاديث عارية تماماً عن الصحة؛ وأن من يشيع مثل هذه الأحاديث له غايات من وراء ذلك؛ وغايته الأساسية هو الإساءة إلى المكتسبات والمنجزات.

ما السبب وراء الأزمة الموجودة في دائرتكم؟

 أجابت آمد محمد مبتسمة :

بداية الأمر لم يكن المواطن يتجاوب مع الدائرة بشكل جيد؛ ربما غاية البعض منهم إمكانية التهرب من الضريبة أو لم يكن البعض يعيرها أي اهتمام؛ لكن وبعد مراجعة المواطنين للدوائر والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية؛ اتضح له بوجوب الحصول على براءة الذمة من المالية؛ الأمر الذي دفعه إلى الإسراع في الحصول عليها، وهذا أكثر أسباب الأزمة التي نعيشها في دائرتنا.

وفي نهاية اللقاء ذكرت مديرة مديرية مال قامشلو “آمد محمد”: الضريبة واجب وطني بامتياز؛ ولم يكن غايتنا يوماً تحميل المواطن ما لا يطيق، ونحن في تعاون وتجاوب وتساهل معه دوماً لأن غايتنا الأساسية هو الإنسان, وكل من يشعر بالإجحاف، عليه مراجعة المديرية، وسنستقبله بصدر رحب، وسنكون له سنداً ودعماً.

زر الذهاب إلى الأعلى