قضت المحكمة الدستورية، يوم الخميس، بأن فترة احتجاز صلاح الدين ديميرتاش تجاوزت الحد الأعلى المسموح به قبل صدور قرار يطالب بإخلاء سبيله وتعوضيه بـ 50ألف تركية.
أدان حزب الشعوب الديمقراطي لموقف نظام اردوغان من الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن الحكم الصادر مؤخراً يؤكد احتجاز ديميرتاش أمر غير قانوني، معتبراً ذلك بمثابة اعتراف بأنه “رهينة سياسية” لدى نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مشدداً على أن “هذه التطورات تشير إلى أن العدالة انهارت برمتها في تركيا”، مؤكدةً أنها المرة الرابعة التي يقوم فيها النظام التركي بتعمد عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل ديميرتاش، مضيفاً “وهذا أيضاً تأكيد على أن هناك نظام غير شرعي يقوم بحكم تركيا”.
والجدير بالذكر اُعتقل دميرتاش عام 2016، وعام 2018 حكم على ديميرتاش بالسجن لأربعة أعوام و8 أشهر، وفي نوفمبر 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش “في أسرع وقت ممكن”، معتبرةً أن توقيفه المطول يأتي في سياق “الهدف غير المعلن بخنق التعددية في هذا البلد”.
