دعت أوكرانيا إلى فرض عقوبات مدمرة اقتصاديًا على روسيا بما يكفي لإنهاء الحرب، بعد اتهامها بعض الدول بأنها لا تزال تعطي الأولوية للمال على معاقبة “جرائم قتل المدنيين” التي يدينها الغرب باعتبارها “جرائم حرب”.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس، على العالم الديمقراطي أن يرفض النفط الروسي وأن يمنع البنوك الروسية من التعامل مع النظام المالي الدولي.
بعد أن أثارت الصور المروعة للمدنيين القتلى في شوارع بوتشا إدانة دولية، قال زيلينسكي إن قوات الكرملين تحاول التستر على أدلة حول ارتكاب فظائع.
ونفت موسكو استهداف المدنيين وتقول إن صور الجثث في بوتشا تم التخطيط لها لتبرير فرض مزيد من العقوبات على موسكو وتعطيل محادثات السلام.
وشجب صناع السياسة الغربيون عمليات القتل في بوتشا ووصفوها بأنها جرائم حرب، ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن المقبرة الجماعية احتوت على ما بين 150 و300 جثة.
وتواصل روسيا الاستعداد لهجومٍ للسيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك “الانفصاليتين” الشرقيتين وكذلك ميناء ماريوبول الجنوبي المحاصر حيث يحاصر عشرات الآلاف، بحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
في حين أجبر التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا أكثر من 4 ملايين على الفرار إلى الخارج، كما قتل وجرح الآلاف، ويعيش ربع السكان بلا مأوى، وتحولت المدن إلى أنقاض، وأدى إلى سلسلة من القيود الغربية على النخب الروسية والاقتصاد.
أعلنت واشنطن يوم الأربعاء عن إجراءات، من بينها عقوبات على ابنتي الرئيس فلاديمير بوتين، وفرض حظر على استثمارات الأميركيين في روسيا.
وتريد الولايات المتحدة أيضًا طرد روسيا من منتدى مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسة وستقاطع عددًا من الاجتماعات في مجموعة العشرين في إندونيسيا إذا حضر المسؤولون الروس.
وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
لكن رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك قال في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن على حلفاء أوكرانيا الذهاب إلى أبعد من ذلك.
وقال “العقوبات ضد روسيا يجب أن تكون مدمرة بما يكفي لإنهاء هذه الحرب الرهيبة”.
وقالت مصادر إن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي فشلوا في الموافقة على عقوبات جديدة يوم الأربعاء، وتحججوا بأن هناك حاجة إلى معالجة القضايا الفنية، بما في ذلك ما إذا كان حظر الفحم سيؤثر على العقود الحالية.
وقال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اجتماع للناتو إن الجولة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي قد يوافق عليها الاتحاد يوم الخميس أو الجمعة.
ودعا وزير الخارجية الأوكراني حلفاء الناتو إلى إرسال المزيد من الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والمركبات العسكرية.
وقال دميترو كوليبا للصحفيين في نفس اجتماع الناتو “سنواصل الإصرار على حظر كامل للنفط والغاز”.
فيما قالت المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، إنها مستعدة لتلبية طلب روسي لدفع روبل مقابل غازها، مما يخالف الصفوف مع بقية دول الاتحاد، ويسلط الضوء على اعتماد القارة على الواردات التي أعاقتها عن الاستجابة الأكثر صرامة للكرملين.
وقال مسؤولون أميركيون إن العقوبات الأميركية الجديدة أصابت بنك سبيربنك الروسي، الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية لروسيا، والفابانك، رابع أكبر مؤسسة مالية في البلاد، لكن معاملات الطاقة تم إعفاؤها.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف قوله إن العقوبات المصرفية هي “ضربة مباشرة للشعب الروسي والمواطنين العاديين”.
وجمدت بريطانيا أيضًا أصول سبيربنك، وقالت إنها ستحظر واردات الفحم الروسي بحلول نهاية العام.
لكن أوروبا تسير على حبل مشدود، حيث تزود روسيا بنحو 40٪ من استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، كما تحصل الكتلة أيضًا على ثلث وارداتها النفطية من روسيا، أي حوالي 700 مليون دولار يوميًا.
وقالت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا وتعتمد على الغاز الروسي في معظم احتياجاتها من الطاقة، أنه بينما تدعم إنهاء واردات الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن، فإنها لا تستطيع فعل ذلك بين عشية وضحاها.
