تناولت صحيفة التايمز البريطانية اليوم، الاثنين 4 نوفمبر، في افتتاحياتها مقالاً بعنوان “لماذا يرفض الغرب التحقيق في اتهامات لتركيا باستخدام الفوسفور الأبيض؟”.
وتقول الصحيفة إنه:” إذا كان للقانون الدولي أي معنى، فإنه يجب التحقيق في الجرائم الدولية المشتبه فيها دون خوف أو تحيز ودون الأخذ في الاعتبار مَن يُعتقد أنه مسؤول عنها”.
وتحذر من أن قرار منظمة الحد من انتشار الأسلحة الكيمياوية عدم التحقيق في استخدام تركيا المشتبه فيه للفسفور الأبيض في حملتها ضد قسد والشعب الكردي وباقي المكونات في شمال سوريا أمر مثير للقلق بصورة كبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن تركيا تبرعت بمبلغ مالي كبير لمنظمة الحد من الأسلحة المحرمة دولياً في بداية عدوانها على شمال شرق سوريا وتداول معلومات عن استخدامها الفوسفور الأبيض، ولم يكن ذلك إلا رشوة لهذه المنظمة والتي قررت بالمقابل عدم التحقيق في استخدام تركيا الفوسفور الأبيض ضد المدنيين في سري كانية “رأس العين”.
وتشير الصحيفة إلى أنها أول من تناول مزاعم استخدام تركيا للفسفور الأبيض، بعد أن أطلعها طبيب على معرفة كبيرة بإصابات الحروق الناجمة عن استخدام أسلحة كيمياوية أنه وجد ما بين 15 و20 من مصابي الحروق الذين يعتقد أن إصاباتهم ناجمة عن استخدام الفسفور الأبيض.
تضيف أن منظمة الحد من انتشار الأسلحة الكيمياوية، التي قالت في السابق إنها تجمع أدلة عن الاستخدام المحتمل للفسفور الأبيض استعداداً لتحقيق محتمل، تبرر قرارها بأن الفسفور الأبيض ليس مادة كيمياوية محظورة.
وترى الصحيفة أن ذلك “مجرد ذريعة مخادعة”، لأنه على الرغم من أن الفسفور الأبيض مكون رئيسي في قذائف الدخان في معظم جيوش حلف شمال الأطلسي، فإن استخدامه محكوم بميثاق جنيف للأسلحة الكيمياوية، الذي يسمح باستخدامه في القنابل اليدوية والذخيرة ولكن يحظر استخدامه بصورة مباشرة كمادة حارقة.
وتقول إن ما تخشاه هو أن يكون احجام المنظمة الدولية عن التحقيق انعكاسا لرغبة الغرب في عدم إحراج دولة حليفة وعضو في حلف شمال الأطلسي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات مع تركيا توتراً.
وتستدرك الصحيفة قائلة إنه إذا لم يرد الغرب على استخدام تركيا لمواد محظورة، مثلما ردت على استخدام النظام السوري الأسلحة الكيمياوية على الشعب السوري عام 2013، فإن ذلك سيتسبب في المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، مما قد يؤدي إلى استخدام هذه الأسلحة في نزاعات قادمة دون الخوف من العواقب.
