اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدين بشدة قمع الحكومة التركية, مؤكداً أن ذلك يكشف عن حالة حقوق الإنسان المتردية في تركيا, والتآكل المستمر للديمقراطية وسيادة القانون, حيث تبنى أعضاء البرلمان القرار بأغلبية 603 صوتًا مقابل صوتين معارضين.
والقرار الذي صاغه الديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون الاجتماعيون والليبراليون والخضر وجماعات اليسار أدان قمع الحكومة التركية للأحزاب السياسية المعارضة ولا سيما حزب الشعوب الديمقراطي HDP، ويتضمن أيضاً حث الحكومة التركية على السماح لجميع الأحزاب بممارسة أنشطتها المشروعة بحرية كاملة وفقاً للمبادئ الأساسية لنظام تعددي وديمقراطي.
وفي القرار الذي تبناه أغلبية البرلمان الأوروبي أدانت الهيئة الأوروبية بشدة لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام التركي في المحكمة الدستورية بشأن إغلاق وحظر حزب الشعوب الديمقراطي, وجاء في القرار:
القضية المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي هي تتويج لحملة دامت سنوات, وشهدت محاكمة الآلاف من أعضاء الحزب والمديرين التنفيذيين والنواب والمستشارين المحليين ورؤساء البلديات، بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقد شجب أعضاء البرلمان الأوروبي القرار الذي اتخذته السلطات التركية بإقالة رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً (من حزب الشعوب الديمقراطي) من مناصبهم على أساس أدلة مشكوك فيها واستبدالهم بأمناء (وكلاء عن حزب العدالة والتنمية الحاكم)غير منتخبين, وأعربوا عن أسفهم لحقيقة أن الحكومة الحالية تسيء استخدام الموارد المالية والسلطة الإدارية للحزب في الدولة لإضعاف أو إسكات المعارضة, مشددين على أن هذه الإجراءات تستمر في تقويض قدرة المعارضة السياسية على ممارسة حقوقها والوفاء بأدوارها الديمقراطية.
ودعت الهيئة الأوروبية تركيا إلى ضمان التعددية واحترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير, كما حثت الوفود الأوروبية في تركيا على مراقبة الوضع من خلال مراقبة المحاكمات، بما في ذلك (قضية كوباني) التي بدأت ضد مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي لدورهم في الاحتجاجات أثناء حصار تنظيم داعش الإرهابي لمدينة كوباني الكردية السورية.
ويربط القرار التقدم في أي جدول أعمال إيجابي يمكن أن تقدمه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتركيا بالتحسينات في الحقوق المدنية وحقوق الإنسان وسيادة القانون, والوضع في البلاد بما في ذلك حقوق المرأة التي تضمنها الاتفاقيات كاتفاقية اسطنبول، والحرية الدينية وحقوق الأقليات العرقية.
