أشار الباحث الاقتصادي الكردي الاستاذ خورشيد عليكا بأن هناك كارثة اقتصادية كبرى تنتظر السوريين وعلى السوريين التحضير لها, وأضاف عليكا في تصريح له اليوم الأربعاء لموقع حزب الاتحاد الديمقراطي: “في ظل الظروف الحالية واستمرار الصراع السياسي والعسكري في سوريا واستمرار العقوبات الأوربية والأمريكية وخاصةً بعد فرض عقوبات قيصر أواسط حزيران 2020 وتردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان واستمرار العقوبات الأمريكية على إيران حليف النظام السوري وانتشار جائحة كورونا في البلاد وأثرها على الاقتصاد السوري وحلفاء النظام السوري من روسيا وإيران وبقاء سلة سورية الغذائية في روج آفا- شرق الفرات بيد الكرد وعدم قبول النظام السوري باستمرار مفاوضات جنيف حسب ما هو مخطط له وتنصلها من الحلول السياسية بعد استعادتها مجدداً المزيد من الأراضي السورية من المعارضة السورية التابعة لتركيا، بدأت الحكومة السورية تعاني من اختناق اقتصادي كلي في جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة في قطاع الطاقة الكهربائية والنفطية وعدم توفر عملات أجنبية من أجل دعم الاستيراد حيث يعاني أكثر من 80 % من الشعب السوري من الفقر المدقع كل ذلك يعني بأن هناك كارثة اقتصادية كبرى تنتظر السوريين في حال لم تلجأ الحكومة السورية للحل السياسي للأزمة السورية وفق مقررات جنيف 2254”.
وأكد الباحث الاقتصادي خورشيد عليكا: “في حال رضوخ النظام للحل السياسي يعني بلا شك رفع العقوبات الأمريكية والأوربية والبدء بمرحلة إعادة الأعمار ودخول الشركات للبدء بالاستثمار في جميع القطاعات، وكل ذلك يعني إعادة عجلة الإنتاج وبالتالي البدء بالتحسن الاقتصادي في جميع القطاعات وتوفير فرص عمل للعاطلين وستعاود الليرة السورية للارتفاع مقابل سلة العملات الأجنبية.. وهذا يعني أن مستقبل الوضع الاقتصادي في سوريا مرهون بالحل السياسي للازمة السورية بطريقة تلبي طموحات كافة مكونات المجتمع السوري وفي مقدمتهم الكرد”.
وحول رؤيته لمستقبل الوضع الاقتصادي في شمال وشرق سوريا نوه عليكا: “الوضع الاقتصادي في روج آفا مرهون بالدرجة الأولى في مدى جدية أمريكا بالتعاون مع قوات التحالف الدولي في حماية الإدارة الذاتية الديمقراطية ومكتسباتها ومحاولة تطويرها لتتحول إلى نوع من الحكم الذاتي أو الفيدرالية في المنطقة ومنع تركيا من احتلال المزيد من المناطق الكردية ومحاولة استعادة المناطق المحتلة من قبلها, وبالدرجة الثانية مرهون بالحوار الكردي – الكردي ومن ثم التوافق معاً بالتنسيق مع مكونات المنطقة الأخرى من أجل المشاركة معاً وعن طريق المؤسسات وانخراط التكنوقراطيين في جميع المؤسسات للعمل بحرفية ومهنية ومحاربة الفساد في المؤسسات التابعة للإدارة في أسرع وقت وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين مع مراعاة الأسعار”.
ووفي ختام حديثه أشارعليكا: “أن ثني مناطق الإدارة الذاتية عن عقوبات قيصر وإبقاء الموارد الاقتصادية في المنطقة (الموارد الزراعية والنفط) بيد الإدارة الذاتية تعني بلا شك زيادة ميزانية الإدارة من أجل القيام بالتنمية في المنطقة في جميع النواحي وبأسرع وقت ممكن وتوفير أموال لدفع رواتب موظفي الإدارة وتأمين السلع والخدمات عن طريق دعم الاستيراد بالعملة الأجنبية وكما أن توقيع اتفاقية التنقيب عن النفط واستخراجه مع شركة أمريكية لمدة 25 سنة يعني بأن مستقبل المنطقة يتجه نحو مزيد من الاستقرار والانتعاش وذلك بتكاتف الشعب الكردي بالتعاون مع مكونات المنطقة وبعيداً عن التصادم مع الحكومة السورية”.
