أوردت مواقع إعلامية تقاريراً عن مصادر محلية في مدينة سري كانيه (رأس العين) كشفت فيها أن مرتــزقة الاحتلال التركي من التنـظيمات الإرهابية بدأت وبدعم من سلطات الاحتــلال التركــي مرحلة جديدة من ممارساتها للتغيير الديموغرافي في المناطق التي تحتلها وذلك باستصدار وثائق ملكية جديدة مزورة للاستيلاء بشكل نهائي على ممتلكات الأهالي.
وبحسب المصادر المحلية ذاتها فأن مرتزقة تابعين لما يسمى تنظيم السلطان مراد اقتحموا أمس عدداً من المنازل في المدينة المحــتلة واعتدوا بالضرب على أصحابها الأصليين لإجبارهم على مغادرة منازلهم بعد إكراههم على التوقيع على وثائق بيع هذه المنازل والممتلكات لمصلحة أشخاص من أسر الإرهــابيين الذين استقدمتهم الاحتــلال التركــي إلى المدينة.
ووفقاً للمصادر تلك فإن عدداً من مرتزقة فصيل السلطان مراد المدعوم من الاحتــلال التركــي وبعد أسابيع من استيلائهم بالقوة على جميع منازل قرية “نداس” أقدموا أمس على اختطاف عدد من السكان في المدينة بعد أن رفضهم التوقيع على وثائق بيع منازلهم وممتلكاتهم واقتادوهم إلى جهات مجهولة بذريعة معارضتهم خطط ما يسمى “المجلس المحلي” /لسري كانيه ــ رأس العين ــ/ التابع للتــنظيمات الإرهــابية والذي أنشأه الاحتــلال التركـــي لتمرير مخططاته في تتريك المناطق التي احتلـها وفرض التغيير الديمغرافي فيها.
وكان مرتزقة ما يسمى “فرقة الحمزات” داهموا مطلع الشهر الجاري عدداً من منازل قرية الحمامات بريف المدينة والتي هجرها أصحابها الأصليون هرباً من جــرائم التنــظيمات الإرهــابية، واستولوا عليها بعد جلب عدد من أسرهم إليها ومنحوهم أوراق ملكية مزورة.
كما أكدت مصادر محلية وإعلامية متطابقة أن المرتزقة الإرهابيين المحتلين لمدينة سري كانيه والعديد من القرى في محيطها ستمنح “ورقة ملكية لكل أسرة موجودة في المنزل الذي تقيم فيه بينما يخسر أصحاب المنازل الأصليون الذين تم طردهم منها ملكيتهم لمنازلهم وكل ما تبقّى من ممتلكاتهم هناك.
