انطلاقاً من أن المرأة المنظمة هي القادرة على التحرر وتحقيق أهدافها في المساواة مع الرجل والوصول إلى العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع وشرائحه كلٌ حسب خصوصيته وبذهنيته وطبيعته الحرة، تنظم المرأة نفسها ضمن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مجلس المرأة الذي كان تنظيم ثم تحول في تموز 2018عبر مؤتمر انضم إليه (260) عضوة من الأقاليم الثلاث <الجزيرة، الفرات، عفرين> إلى مجلس ذو آلية عمل ورمز يُعرف به.
ولمجلس المرأة هيكلية تنظيمية خاصة بالمرأة فقط ضمن الحزب وأخرى عامة تمكن المرأة من تبوأ جميع المهام في مؤسسة ضمن حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يعتمد هيكلية مؤسساتية داخلية وتنظيمية مجتمعية، ومن هنا عقد مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بتاريخ 24 كانون الأول 2019 الاجتماع السنوي لإدارياته وعدد من أعضائه في مقاطعة قامشلو التي تشمل النواحي: <ديريك، كركي لكي، تل كوجر، تربسبيه، تل حميس، تل براك، قامشلو شرقي، قامشلو غربي وعامودا>، فيما عُقد ذات الاجتماع على مستوى مقاطعة الحسكة التي تشمل النواحي: <الحسكة شرقي، الحسكة غربي، الحسكة شمالي، الحسكة جنوبي، تل تمر، درباسية، سري كانيه، الهول، الشدادة، العريشة> بتاريخ 22 كانون الأول 2019.
الاجتماعان اللذان انعقدا انضمت إليهما الناطقة باسم مجلس المرأة سيلفان علي وأعضاء مجلس المرأة في إقليم الجزيرة، كما أنهما بدءا فعالياتهما بالوقوف دقيقة صمت تمجيداً لشهداء الحرية، ثم تشكيل ديوان الاجتماع، في مقاطعة الحسكة تألف الديوان من: <دلال محمود، أمل ميرزو وزهرة جاسم>، أما في اجتماع مقاطعة قامشلو فتألف من <شادية عمر، ندى حسين وزهرة جاسم>. ومن ثم قراءة تقرير مجلس المرأة في المقاطعتين وتوجيهات كتلة المرأة ضمن الإدارة الذاتية والمجالس المحلية.
وتحدثت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD سيلفان علي في اجتماع مقاطعة قامشلو مطولاً شرحت فيه مستجدات الوضع السياسي الراهن، وقالت: “إن عام 2019 كان مليئاً بالتطورات والأحداث والاتفاقات التي انعقدت على شمال وشرق سوريا من قبل الأطراف المتنازعة ضمن الأزمة السورية وعلى رأسها التحالف الدولي، روسيا تركيا وايران، وإن الاتفاقات التي جرت بين (روسيا- تركيا- ايران) هي لضمان بقائهم على الأرض السورية وحماية مصالحهم فيها، وفي الشأن السوري أيضاً تتنافس كل من أمريكا وروسيا في العلن وتعقدان الاتفاقات بشكل مستتر وغير مكشوف بعيداً عن الأنظار، ومحاولة كلا الطرفين تنفيذ مخططاتها بمعزل عن الأخرى، الأمر الذي يزيد تعقيد الأزمة السورية المعقدة أصلاً”.
وتابعت علي حديثها قائلة: “إن الدولة التركية احتلت منذ سنوات عدة مناطق من الشمال السوري واقتطعتها مثل: (حرابلس، الباب، إعزاز، إدلب عفرين، وأخيراً سري كانيه وكري سبي) بضوء أخضر روسي وأمريكي، هذا الطرفان اللذان يفرضان الضرائب ويطبقان الحصار على تركيا لكن دون تنفيذ فعلي، بغية إجبار الأخيرة على التنازل والقبول بشروطهم، وجميعاً سمعنا مؤخراً عن اتفاق التنازل عن إدلب لصالح النظام مقابل البقاء في سري كانيه وكري سبي، تماماً في اتفاق يشابه اتفاق التنازل عن الغوطة بسحب جميع الفصائل المسلحة مقابل عفرين، إن جميع الاتفاقيات التي تعقدها روسيا وأمريكا مع تركيا هي سياسية اقتصادية بحتة، يحاولان من خلالها تمرير سياساتهم إلى المنطقة وفرضها على شعوب المنطقة للتحكم بهم، إلا أن لتركيا أيضاً مصالحها التي تكمن في عدم نشوء أن كيان كردي أو تحقيق الوحدة بين شعوب المنطقة، لأنها تهدد مستقبل تركيا وتضرب جميع سياساتها بعرض الحائط، لكون هذه السياسات تقوم على أساس عنصري طائفي بالاعتماد على العنف ونبد الاستقرار، لذلك هي تعادي الديمقراطية أو وحدة تتشكل بين الشعوب كونهم يصبحون قوة يفشلون مخططاتها الاستعمارية، ولذلك أيضاً تخضع لأمريكا وروسيا بغية الحفاظ على نفسها”.
وأوضحت علي أن عقوبات قيصر المفروضة على النظام واتهامه أنه السبب في اندلاع الأزمة هي محاولة تمرير سياساتهم إلى سوريا وتقسيمها لتحقيق مصالحهم وتحجيم دور تركيا وكذلك التخلص من النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث أن العديد من دول المنطقة مثل العراق، لبنان تستعران، والهدف منها هو حد التدخل الإيراني بغية إيقاف مشروعها المتمثل بالهلال الشيعي.
وقالت سيلفان علي أيضاً أن النقاش يستمر حول الشرق الأوسط الكبير وكيفية التحكم به عبر أهداف استراتيجية طويلة المدى، وتقسيم المنطقة للسيطرة على الشرق الأوسط إلا أن مشروع الأمة الديمقراطية يشكل عائقاً أمامهم.
واختتمت الناطقة باسم مجلس المرأة سيلفان علي حديثها بالقول: “مهما انعقدت الجنيفات والآستانات، ما دامت الأطراف لم تصل إلى مآربها ولم تحقق مصالحها سيتكرر انعقاد هذه الاجتماعات دون أن تفضي إلى نتيجة على أرض الواقع، ومن المهم الإدراك أن الحل الحقيقي يبدأ من شمال وشرق سوريا مع الأخذ بإرادة (5) ملايين سوريين استبعدوا من المحافل الدولية الخاصة بسوريا، ومن هنا نحن نصر على ضرورة مشاركة الإدارة الذاتية الديمقراطية في الدستور السوري الجديد، لأنها نقطة البداية في الحل السوري.
كما وتطرق الحضور إلى وضع المرأة في شمال وشرق سوريا لا سيما بعد الهجمات الأخيرة التي شنها دولة الاحتلال التركي في 9 تشرين الأول 2019 واحتلال سري كانيه وكري سبي، كما تطرقن إلى الوضع التنظيمي للمرأة ضمن الحزب، والإشارة إلى الفعاليات والنشاطات وانتساب المرأة إلى الحزب، كما أشاروا إلى مسألة العلاقات والتدريب المالية وتنظيم المرأة الشابة، انتهاءً بالنقد والنقد الذاتي وتقديم المقترحات لوضع برنامج سنوي للعام القادم.
في الاجتماع السنوي بمقاطعة قامشلو رصدنا في صحيفة الاتحاد الديمقراطي بعض الآراء حول الاجتماع، وكانت البداية من:
شادية عمر- عضو مجلس المرأة وناطقته عن مقاطعة قامشلو: لقد أنجزنا خلال عام 2019 عملاً كبيراً ولكن مع ذلك تشوبه بعض النواقص التي نعمل على التخلص منها عبر ملء الفراغات التي تطرأ على الهيكلية التنظيمية بين الفترة والأخرة، والوقوف بشكل أكبر على التدريبات الخاصة بالمرأة لتطويرها وتوسيع أفقها السياسي، كما سنحاول الوصول إلى جميع شرائح مجتمعنا انطلاقاً من أهمية القاعدة الجماهيرية وإيصال أفكار حزبنا ورؤاه السياسية والتنظيمية والفكرية لهم، دون أن ننقطع عن مجتمعنا، خصوصاً وأن عملنا يتمحور حول تنظيم المجتمع على مختلف الصعد. ولأن شعبنا يتأمل منا كنساء وكحزب الكثير، سنحاول جاهدين في تلبية رغباته.
حسب النقاشات التي تمت في الاجتماع سيتمخض عن اجتماعنا هذا جملة من المقررات أبرزها، – من أجل تحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي والتخلص من خطر الاحتلال وإعادة أهل هذه المدن إليها علينا تطوير دبلوماسيتنا وسياستنا وبذل المزيد من الجهود بهذا الصدد، – فتح دورات تدريبية مغلقة ومفتوحة لتصقيل الوعي السياسي والفكري لدى أعضاء الحزب وإدارياته للمضي قدماً في نضالهن المجتمعي والسياسي والدبلوماسي، – الوصول إلى وحدة صف نساء من جميع المكونات لحماية حقوق المرأة وحقوق المجتمع عموماً، – الفعاليات الجماهيرية للنساء لتوعيتهن، – تقوية دور المرأة الشابة لتلعب دورها بفعالية ضمن المجتمع والحزب خصوصاً، – زيادة عدد أعضاء المرأة ضمن الحزب من الناحية الكمية والنوعية، – فتح المشاريع لدعم اقتصاد المرأة.
وأخيراً، لإيقاف جميع الهجمات الاحتلالية والأطماع الاستعمارية التي تستهدف شعبنا ومنطقتنا علينا أن ننظم أنفسنا ونشكل وحدتنا لردع جميع الاحتلالات.
ندى حسين- الرئيسة المشتركة لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مقاطعة قامشلو:
نظراً لحاجة تنظيمنا إلى عقد مثل هذا الاجتماع الذي يضم إداريات مجلس المرأة وإداريات النواح والناطقات باسم كتلة الحزب في المجالس المحلية، اجتمعنا وتناقشنا حول فعالياتنا خلال سنة مع النقد والنقد الذاتي لتلافي أخطاء العام الذي قيمناه في اجتماعنا هذا، حتى تصبح نقطة تطوير نضالنا في 2020.
وبما أن الكون يقوم على التطوير علينا دائماً أن نكون مستعدين للتطور، وبما أن حزبنا حزب براغماتي فلا شك أن نواكب مستجدات المرحلة، الأمر الذي لن يحدث إلا بتضافر الجهود والسعي دوماً نحو الأفضل.
أما يسرى أحمد الرئيسة المشتركة لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو تقول: بعد تحرير قوات سوريا الديمقراطية ناحية تل حميس من مرتزقة داعش بفترة زمنية بدأنا النضال فيها، وقد اعترضتنا صعوبات جمة حيث أن المرأة كانت تتعرض لضغوطات عنيفة بعض الشيء من قبل السلطة الذكورية المهيمنة في الأسرة سواءً أكان الأب أو الزوج أو الأخ، هذا إلى جانب عدم امتلاك المرأة لإرادتها وأن تكون صاحبة قرارها في الحياة، ولكن بتكثيف نضالنا استطعنا الوصول إلى عدد كبير النساء ضمن الناحية وتنظيمهم ضمن صفوف حزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي، حيث أن المجتمع بدأ يتقبل بشكل واسع الفكر السياسي مع رفعنا لوتيرة نضالنا، كما أن الخوف من الانخراط في العمل السياسي بدأ يتبدد شيئاً فشيئاً، والنساء رغم واجباتهن المنزلية وواجبات العمل استطعن تنظيم وقتهن وانضممن بفعالية للتدريب فلم تبقى رفيقة في تل حميس ولم تنضم للتدريب المغلق في الأكاديمية أو للتدريبات الدورية التي يتم عقدها في الناحية، كون التدريب يطور من شخصية المرأة ويزيد من مساهمتها في خدمة المجتمع ورفع سوية وعيه.
زبدة القول:
مَن لا يعمل لا يخطأ ومن الطبيعي أن الذي يعمل يخطأ، ولكن الخطأ الذي يعاد تكراره هو ما لا يمكن الاستمرار معه، وخلاصة القول أن الاجتماع الذي رصدناه قيّمت فيه الحاضرات بكل شفافية تجربتهن الإدارية خلال عام كامل، وهل استطعن أداء جميع المهام الموكلة إليهن من حيث تنظيم المجتمع وتوعية النساء ضمنه لاسيما بعد الانكسارات العديدة التي مرت بها المرأة منذ الأزل وحتى لحظتنا الحالية، ناهيك عن سياسة العبودية التي فُرضت عليها فجعلتها قابعة تحت رحمة الأسرة والمجتمع دون الاهتمام بوجودها أو أنها كيان يمكن أن يحقق مثل أي رجل إنجازات كبيرة.
ومن هنا يسعى مجلس المرأة جاهداً إلى إزالة الظلم والاجحاف بحق المرأة وتهيئة الظروف والبيئة لاستعادة المرأة كامل حريتها وتتساوى مع الرجل في هذا الأمر وتنطلق في الحياة لتعبر بطريقتها الخاصة عن طاقاتها المكبوتة بحكم ما عايشته وتعيشه من ضغوطات على يد رب الأسرة مهما اختلفت صلة القربى بينها وبينه.
كما ويسعى مجلس المرأة من خلال تجربته السياسية والفكرية والدبلوماسية من توظيف الطاقات الكبيرة الموجودة لدى المرأة في الأسلاك المذكورة حتى تستفاد وتفيد ويكتمل عطائها اللامتناهي.
