أصدر الاتحاد الديمقراطي للعلويين (FEDA) بياناً بخصوص الحكم على الرئيسة المشتركة لـ DTK ليلى غوفن وسجنها لمدة 22 عاماً و 3 أشهر, وهذا نص البيان:
هذا القرار يهدف إلى ترهيب المعارضة الاجتماعية، وخاصة الشعب الكردي والنساء, إنه يعني قمع ديناميات المجتمع، وكسر الإرادة، وإرغام المجتمع على الخضوع.
إن هذا القرار باطل عندنا نحن المظلومون والشعوب والمعتقدات.
ليلى غوفن هي سياسية مؤيدة للسلام, كرّست حياتها للنضال من أجل المرأة والمضطهدين والشعب الكردي، كما أظهرت بنضالها الحقيقة حول تاريخية العقيدة العلوية, ليلى هي روحٌ دفعت ثمناً باهظاً في نضالها السياسي, وكرّست حياتها لنبذ الظلم واللاشرعية, ولا يمكن للعقلية الأحادية والإنكار والقتل أن تعيق من نضالها, وفشلت الهجمات التي شنتها حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشية في عكس اتجاه ليلى جوفن في نضالها من أجل الحقوق والعدالة والحرية والسلام.
تبدأ حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعادية للديمقراطية والعلويين والكرد والنساء والعمال والطبيعة في الهجوم عندما لا يكون لديها قصص أخرى تبيعها لشعبنا غير العنف, وتضطهد الشعب والقوى الديمقراطية بدكتاتورية الرجل الواحد التي أزالت السياسة من الدستور, لا يمكن إيجاد حل لهذا الاضطهاد بالتحالف مع أولئك الذين يغتالون الشعوب والمعتقدات من أجل المصالح الحقيقية للسلطة والدولة.
يجب أن نقف إلى جانب المظلوم
لو احترمتنا الحكومة نحن المظلومون والعلويون الذين أحيوا ذكرى مذابح مرعش والسجون وروبوسكي، لما كان جزاء حاملي هذه الروح هو الإبادة. نحن العلويون الذين اضطهدَنا عقلية الإنكار والقتل لعدة قرون، يجب أن نقف ضدها, ويجب أن نناضل من أجل حقوقنا ونتضامن مع المظلومين والضحايا, وفقاً لشعارنا (اثنان وسبعون دولة هي نفسها بالنسبة لنا)، يجب أن نقف مع المظلومين بغض النظر عن لونهم أو لغتهم أو هويتهم، لأن حقيقة طريقنا تقول ذلك, وكما قالت (ليلى غوفن):
(هذا البلد لنا, حان الوقت لنقول: سنهزم اضطهادكم بالانخراط في السياسة الديمقراطية، أينما كنا في الداخل أو الخارج).
