أعلن الاتحاد الأوروبي وضع تركيا تحت الرقابة حتى شهر حزيران المقبل، نظراً لخروجها عن السيطرة بسبب الممارسات المتصاعدة للسلطات التركية في ملف انتهاك الحريات العامة وحقوق الانسان.
في حين بعث الأوروبيون رسالة سياسية تفيد برغبتهم في عودة العلاقات مع تركيا إلى مجراها الطبيعي، إلا أنه بحسب وكالة فرانس برس (AFP)، سيعقد الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة اجتماعها اليوم وسيستمر ليومين متتاليين، حيث من المخطط وضع تركيا تحت المراقبة حتى شهر حزيران القادم، بسبب ممارساتها الأخيرة وانتهاكها للحريات العامة والحقوق في تركيا.
هذا وصرح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في رسالته الموجهة إلى الاجتماع، قائلاً “نوافق على محاولة محدودة ومشروطة مع تركيا وقابلة للتراجع”.
ومن الجدير ذكره، أنه من المتوقع أن يعقد الاجتماع عبر مؤتمرات الفيديو، بسبب تفشي وباء كورونا.
ووفقاً لوكالة فرانس برس، يقول دبلوماسيون أن الأوروبيين لا يثقون بالرئيس التركي لأنه لا يفي بوعوده.
كما وأفادت الأنباء أن دبلوماسياً قال: “خلال الأشهر القليلة المقبلة، أي حتى شهر حزيران سوف يتم التعامل بحساسية أكبر لتحديد ما اذا كانت الظروف مناسبة للاستمرار أم لا” وأضاف: “إذا تم تحديد أي تراجع، لا شك أن الاتحاد الأوروبي سوف يحمي مصالحه، وآليات ذلك جاهزة”.
المصدر: ANF
