أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن السلطات الحاكمة في تركيا تواصل الضغط على المجتمع المدني وجماعات الإغاثة ووسائل الإعلام، مؤكدةً بأن السلطة السياسية تتركز في أيدي الرئيس أردوغان.
كما أوضحت المفوضية بأنه بسبب التراجع الخطير في المجالات الديمقراطية وغياب سيادة القانون وهضم الحقوق الأساسية وعدم استقلال القضاء فإن تركيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي.
فيما حذّر الاتحاد الأوروبي من أن مفاوضات انضمام تركيا لأكبر تكتل تجاري في العالم (الاتحاد الأوروبي) لا ينبغي أن يتم تسريعها, وذلك لأن تركيا أثبتت فشلها في الالتزام بالمعايير الديمقراطية ولعدم حماية استقلال محاكمها ومكافحة الفساد بشكل فعّال.
والجدير بالذكر أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تعارض انضمام تركيا إلى هذا التكتل, فألمانيا مثلاً تفضل نوعاً بديلاً من الشراكة ذات الامتيازات, وفرنسا تعارض منح العضوية لتركيا، فشرط انضمام أية دولة يتضمن أن توافق كل دول الاتحاد الأوروبي التي عددها 27 دولة.
والمفوضية الأوروبية هي الجهة الموكلة عن دول الاتحاد الأوروبي لإدارة محادثات عضوية أي دولة, ويشترط لانضمامها إلى التكتل أن تتكون قوانينها وتشريعاتها متوافقة مع سياسات الاتحاد المؤلفة من 35 بند تُسمّى بفصول التفاوض, ولكن التقرير المقدم اليوم يؤكد أن الحقائق الأساسية التي أدت إلى هذا التقييم لا تزال قائمة في تركيا, وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا عام 2018 على عدم فتح أو إغلاق فصول جديدة في محادثات انضمام تركيا.
وكالات
