بسبب حفريات الغاز الطبيعي الغير شرعية والتي تقوم بها تركيا في المياه الإقليمية مقابل السواحل القبرصية ، يمهد وزراء الخارجية في الاتحاد الأوربي الطريق لفرض عقوبات على تركيا حسب ما أوردته شبيغل الألمانية .
يواجه النزاع بين الاتحاد الأوربي وتركيا بشأن التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية مزيداً من التصعيد . ومن المتوقع ان يعطي وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوربي الضوء الأخضر لفرض عقوبات اقتصادية واتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الحفر الغير قانونية والتي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط .
فقد وافق ممثلو دول الاتحاد الأوربي يوم امس الجمعة على اتخاذ قرار في الاجتماع الوزاري بالإطار القانوني اللازم والذي سيعقد يوم الاثنين القادم حسب معلومات أوردتها شبيغل نقلاً عن دبلوماسين من عدة دول .
العملية متعددة المراحل وهي الخطوة الأخيرة في السماح بفرض عقوبات على أفراد ووكالات وشركات حكومية تركية ، ورغم عدم وجود جدول زمني لاتخاذ تلك الإجراءات فان دبلوماسيين أوربيين يقولون ان هذه العقوبات ستفرض قبل نهاية العام لانه لا يوجد ما يشير الى ان الحكومة التركية سترد قريباً .
كان الاتحاد الأوربي قد فرض بعض العقوبات في بداية يوليو الماضي مثل تخفيض الأموال المخصصة لتركيا تجميد اتفاقية الطيران وعدم اجراء أي محادثات رفيعة المستوى حول التجارة والتجارة الحرة مع انقرة .
في منتصف اكتوبر الماضي كلف وزراء الخارجية في الاتحاد الأوربي مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني بصياغة الإطار القانوني للعقوبات القادمة ، كانت المجر ( هنغاريا) الدولة الوحيدة الرافضة لتلك العقوبات لكنها غيرت موقفها لاحقاً .
