تقاريرمانشيت

الإسلام الديمقراطي؛ استراتيجية لمكافحة الفكر الإسلاموي الإلغائيُ

دوست ميرخان

شهد العالم بأسره المجازر والأفعال الإجرامية التي أرتكبها تنظيم الإرهاب والقتل “داعش” ولم يخفِ التنظيم ما كان يرتكبه من مجازر عن الأعين بل كان يتبجح على مواقع التواصل الاجتماعي ويؤلف عن جرائمه أساطير وتاريخ يخلد به إجرامه وأفعاله المنافية لكل ما يمت للإنسانية بِصِلةٍ على غرار تاريخ الدكتاتوريات التي حكمت وتحكم العالم بالحديد والنار.

جميعنا نعلم بأن هدف داعش لم يكن يوماً إعادة الإسلام إلى تسلطي وحشي، هدفه التأسيس لدولة إسلامية، ألَاَ يوجد على هذه الأرض عشرات الدول الاسلامية؟!  الحقيقة الوحيدة التي تبادر إلى الذهن هي أن كل فكر تكفيري تسلطي وحشي يهدف إلى قتل الإنسانية في النفوس البشرية.

أفعالهم هي الصورة التي تتحدث عنهم، وتظهر للعالم بأسره مدى همجيتهم وضحالة وتخلف فكرهم، اتخذوا الإسلام وسيلةً لتحقيق غاياتهم السلطوية، في حب التملك واستعباد الناس في جحيمهم الخالي من الإنسانية ومن الفكر الإنساني، قذارة وجههم تدل على مدى الحالة المرضية والهوس الوحشي الذي أصاب عقولهم، لذا كان إراقة الدماء بوحشية، وقطع الرؤوس والاغتصاب، كلها كانت محاولات لترسيخ حالة الرعب والترهيب، لكن كل ذلك لم يأتِهم بنتيجة، بل أثبتوا للعالم كم هم بعيدون جداً عن كل  المفاهيم الدينية والفكرية، هذا إن اعتبرنا الدين سواء أكان الدين الاسلامي أم بقية الأديان الأخرى رسائل سماوية تدعوا إلى السلام والمحبة والتسامح والحرية والإعلاء من شأن الإنسان بين كل المخلوقات على هذا الكون.

حقيقة لم يتجاوز فكرهم ودولتهم المزعومة شهوة سلطوية ممزوجة بالعنف هم كشفوا عن حقيقتهم، والآن ليس على العالم سوى ذكر أفعالهم ونقل الصورة فقط كما هي، والعاقل يفرق بين الخير والشر. جميعنا شاهدنا كيف ذهب الآلاف ضحايا باسم الدين والجهاد، والدين بريء منهم.

مكافحة الفكر السلطوي التكفيري

هل نستطيع القول إن انحسار نفوذ تنظيم «داعش» وانهياره عسكرياً في سوريا والعراق أولاً وفي العالم ثانياً، سوف يشكل بداية لتراجع تأثير الفكر الجهادي القائم أصلاً على إلغاء الآخر، وإن تأثير البُعد التاريخي للفكر الأحادي التكفيري سيتلاشى بعد القضاء على «داعش» ومثيلاته من الحركات التكفيرية الظلامية خاصة وإن هناك دول وأنظمة قائمة على هذا الأساس تسقط بسقوط هذه الجماعات كما الحال في تركيا والعديد من الأنظمة في المنطقة.

هذا في وقت بات فيه واضحاً أن الإرهاب لا يُبنى فقط على معتقدات دينية شاذة فقط، وإنما يبنى على أسس قوقومية سلطوية (النظام الأوحد والقوم الواحد والعَلَم الواحد والرئيس المُؤلّه) أي لا ينحصر على الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط على الأقل، بل يتجاوزها إلى سلطات سياسية قهرية، وأطراف أخرى سياسية وضعت نفسها ضمن التيارات المعارضة. وقولنا هذا لا يندرج في إطار التقليل من مخاطر ممارسات «داعش» وأقرانه، للإرهاب المتعدد الأبعاد والمستويات والأشكال، وكذلك من ضرورة القضاء عليه. فهو(الإرهاب) تحول كما شاهدنا إلى خطر هدد استقرار العالم بأسره، ويُستخدم عبر آليات وأدوات مختلفة، القوة العارية لتشويه التاريخ والذاكرة، واجتثاث جذور الفكر العقلاني والمنطق. إضافة إلى اشتغالها على قهر الإنسان وهدره، والقضاء على التنوع الثقافي وحوامله الاجتماعية السياسية والثقافية والأيديولوجية. ويتجلّى ذلك في إطار صراع محمول على مفاعيل ذاتية، وأخرى خارجية، وكلاهما قاما بدورٍ وظيفي ساهما من خلاله بتحطيم المجتمع وتمزيق كيانه الإنساني. ويندرج في إطار” الفكر الداعشي” آليات سياسية وثقافية وعقائدية قهرية  تستهدف منذ عقود بذور وتجليات الفكر العقلاني؛ لذا فأن طي صفحة “داعش” ومثيلاتها لا يعني تجاوز جذور وجوهر وبنية الفكر السلطوي الإلغائي والتكفيري.

وهذا يعني أن اجتثاث جذور العنف والإرهاب يتطلب إضافة إلى محاربة التطرف والإرهاب، العمل على وضع الأسس اللازمة لبناء ثقافة ديمقراطية، كونها أساس ترسيخ المساواة والعدالة والحرية، وكلاهما أي محاربة التطرف، وبناء ثقافة ديمقراطية، تُعتبران بوابة للسلام في سوريا والشرق الأوسط والعالم. هذا إضافة إلى العمل على وضع سياسيات اقتصادية على مستوى العالم تقلل من مستوى الفقر وبالتالي تقلل من حالة الاستقطاب الذي تعمل عليها الجهات والجماعات التكفيرية.

حقيقة هناك العشرات لا بل المئات من المؤسسات والجمعيات الثقافية والفكرية والإعلامية فارغة المضمون ليس لها أية صلة بالثقافة أو الفكر الإنساني سوى الاسم فقط، بعضها تعمل عمل داعش لكن بصورة سياسية أي أنها تعمل على نشر ثقافة الكراهية والفتنة والعنصرية، وهي مرتبطة بطبيعة الحال بجهات سلطوية قوموية ودينوية بالية، حقيقة نحتاج اليوم وبعد موجة الإرهاب التي ضربت المنطقة والعالم بكل عنف، إلى عقلٍ إنساني واعي والعمل على وضع خطط مدروسة وشاملة تبدأ بالفكر نفسه أولاً، أي مقارعة كل أشكال التطرف والإرهاب بالفكر الإنساني المبني على الأسس الديمقراطية، وذلك عبر قنوات مجتمعية تبدأ من الأسرة وتنتهي بالمؤسسات المجتمعية الكبرى.

أساس هذه التوعية تبدأ وقد بدأت حقاً في مناطقنا على الأقل بشكلٍ فعلي بإعادة تصحيح مسار هوية المجتمع بكل مكوناته وتعزيز دور الشباب في المؤسسات الاجتماعية وذلك من خلال التوجيه السليم واحتوائهم ومنعهم من التيه عبر معرفته بهويتهم.

إذ إن الفكر هو الأساس وهو المحرك لكل تقدم في هذه الحياة. والوعي يكون في محاربة الفكر الضال بالفكر الحر الديمقراطي الفعلي لا بالشعارات السطحية ولا في الاجتماعات الطويلة والعريضة في أروقة أممية تعج بمحبي السلطة.

الديمقراطية في مواجهة التسلط بكافة أشكاله   

إن التمسك بأيديولوجيات سلطوية وعقائدية مفرطة بالأنا الأحادية القهرية ذات النزعة العنصرية الشوفينية، من قبل بعض الأنظمة والجهات تحديداً تنظيم داعش ومن يدور في فلكه، واضحة من خلال إبادتها للآخر المختلف، أياً تكن هويته الثقافية والعرقية والدينية والمذهبية. ولذلك أسباب إشكالية تتعلق ببنية الوعي الثقافية، وعليه فإن ما تحمله “الظاهرة الداعشية” على سبيل المثال من تناقضات بنيوية وتجليات قهرية، يكشف عن علاقة ترابط إشكالية بين طبيعتها وبنيتها الذهنية من جهة، وبين طبيعة وبنية الفكر الإلغائي من جهة أخرى، دون إغفال الدور المهم الذي لعبه ذلك الفكر منذ نشوء السلطة وحتى يومنا هذا.

هذا الترابط بات يشكِّل أحد أخطر ملامح الصراع الذي يهيمن على المجتمع، فيما تتجاهل بعض الجهات المجتمعية والسياسية المحلية والاقليمية والدولية، ما قد يمكنها العمل عليه لتلافي ديمومة الصراع الذي يشكِّل أحد سمات المرحلة المعاصرة، وبالتالي مدخلاً إلى تصدع في بنية المجتمع والدولة. ويتجلى ذلك عبر تحويل جوهر التناقض وأشكال تجليّاته، من مستوياته السياسية وأسبابه الاجتماعية، إلى صراعات مذهبية وطائفية تساهم في إعادة رسم تفاصيل المجتمع وهوياته السياسية وصولاً إلى الخرائط الجيوسياسية أي تقسيم المجتمع على أسس طائفية وعرقية ومذهبية وهذا ما عمل عليه السلطة إلى يومنا هذا.

الإسلام الديمقراطي في مواجهة الفكر الاسلاموي الالغائي

هناك صراع تاريخي طويل بين المجتمع والسلطة بكافة أشكالها أي بين التوجهات الديمقراطية المجتمعية المبنية على القيم الإنسانية الأصيلة النابعة من الثقافة للمجتمعات والتي يمكن تسميتها بالقيم الديمقراطي، والتوجهات التسلطية المغلفة بطلاء قوموي أو ديني والذي عرف عن نفسه عبر التاريخ بشكله الثيوقراطي. وبالتوازي مع هذا الصراع كان هناك صراع آخر ولد من رحم الصراع الأولي نفسه وهو صراع تميز بالطابع الفكري الديني واتخذ أشكالاً عدة لن نغوص في سرده، لكن قبل أن ندخل في تحليل هذه الصراع الذي لم يخمد نيرانه قط حتى يومنا هذا، سنلقي نظرة على مفهوم معاصر وهو الإسلام الديمقراطي على وجه التحديد وما المقصود به.

يرى البعض وغالبيتهم ممن يتخذون السلطة ومفهوم الراعي والرعية (السلطة والشعب) قاعدة فكرية أساسية في اجتهاد فكري إيديولوجي بأن الإسلام دينٌ أو فكر إلغائي أي هناك قواعد صارمة كحد السيف، ومن خلالها على كل البشر الانضواء والانزواء تحتها وهنا نشير إلى مبدأ الرئيس الواحد واللغة الوحيدة والعلم الوحيد… والذي يؤدي حتماً إلى نتيجة واحدة وهي الاستبداد والدكتاتورية.

أن في هذا التصنيف تعسفاً صريحاً بحق الإسلام لا بل انحرافاً فكرياً ودينياً، لأنه ينزع عن الإسلام طابعه الجوهري وهو السلام. لكن الحقيقة التي يتم تغييبها وتحريفها هي إن الاسلام فكراً وديناً أكثر توسعاً وغير محصور بفئة سلطوية تحصر الدين والدنيا وحتى الآخرة بين يديها (الخارج على الدكتاتورية متمرد).

فمن الناحية الدينية هو سبيل صلة بين المخلوق والخالق (العبادة) ومن الناحية الفكرية هي منجية اخلاقية قائمة على الحرية والعدالة والمساواة والتنوع والتعدد، ومن هنا فأن تخليص الإسلام من عبث أصحاب السلطة ومرتزقتها، يقع على عاتق المتنورين كما كان اللذين من قبلهم، يعني أن ما هو صحيح ومقبول من “الإسلام” هو ما يخدم السلام والمساواة والعدالة بعيداً عن قوانين السلطة وتشريعاتها التي لم تخدم المجتمع يوماً.

الأمر المهم والذي يجب أن نشير إليه هو أن العديد من النخب الإسلامية إن صح التعبير قد وضعوا المعرفة الفكرية والدينية في خدمة ايديولوجية السلطة والدولة أي أن السلطة استطاعت ان تضعهم في خدمة مآربها.

إلى الجانب الأخر هناك العديد من الأصوليين المنغلقين فكرياً الذين يرفضون أي شكلٍ من أشكال الانفتاح والاجتهاد بزعم أن الإسلام محدد سلفاً، رغم أنهم يشرعون قراءة دينية وفكرية غير منطقية للإسلام تتلاءم وأهوائهم الفكرية المتشددة.

حقيقة ساهمت المؤسسة السلطوية في ضعف المؤسسة الفكرية الدينية عموماً واستطاعت إلى حدٍ كبير في إخضاع الفكر والدين للسلطة منذ أمدٍ، والصراع الحالي هو وليد صراعٍ تاريخي طويل وعودة الإسلام السياسي ليطفو على السطح ليس بجديد بالنسبة لتاريخ الشرق الأوسط، وهو يعكس بدوره صراعاً سياسياً ظلّ خافتاً في العمق لسنوات مديدة، إلى أن برز بصورة جليّة مع بدأ اشتعال الصراع مجدداً في المنطقة عموماً أو ما عُرِف بثورات الربيع العربي.

وكنتيجة لما آلت إليه الأوضاع بشكلٍ عام خاصة فيما يتعلق بـ”إسلام داعش” وإسلام التيارات السلفية وإسلام التيارات القومومية والديكتاتوريات التي حكمت وتحكم باسم الإسلام وفي ظل غياب مؤسسة دينية حقيقية (السبب الرئيسي خلف كل هذا التشظي والانحراف) كان لا بد من مؤسسة تنويرية توعوية لها امتدادٌ تاريخي في الأوساط المجتمعية وفي الوسط الثوري بشكلٍ عام بعيداً عن السلطة وكل ما يتصل بها، فكما كان الإسلام ثورة على الظلم والاستعباد، لابد من ثورة لرسم مسار الحقيقة التي كثرت فيها الأغلاط والتأويلات، وهذه المؤسسة التي يمكن تسميتها بالمؤسسة الدينية الثورية الديمقراطية “الإسلام الديمقراطي”.

وبالرغم من أن هناك توجه دولي عام للتخلص من كل الحركات والتنظيمات التكفيرية السياسية والعسكرية وفي مقدمتهم تنظيم القاعدة وحركة الاخوان المسلمين، إلا أن هناك أنظمةٌ وقوى إقليمية ودولية تحرص على الإبقاء عليها على الصعيد السياسي لخدمة مصالحها وأجنداتها، لكن الحقيقة الظاهرة هي إن هذه الحركة لم تعد لها فاعلية كبيرة في التأثير على عقول المجتمع وذلك كنتيجة طبيعية لما اقترفوه من أفعال إجرامية وإرهابية بحق الإنسانية.

وقد يتساءل البعض لماذا الإسلام ؟

الحقيقة تستمد من الواقع الذي يعيشه الإسلام والمجتمعات الإسلامية خاصة في الشرق الأوسط الذي لم يغب عن جغرافيته الصراع، خاصة الصراع المغلّف بالدين، لذا ومع الثورة الديمقراطية على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي والفكري كان لابد من توعية دينية قائمة على فكرٍ ديمقراطي على اعتبار إن الديمقراطية هي في الاساس نظامٌ اجتماعي ووليدة الحياة الطبيعية والعيش المشترك بين الشعوب كما الدين صلة رحمة وسلام.

ويمكن اعتبار الإسلام الديمقراطي نظرية أكثر عمقاً ونضجاً من الناحية النظرية والعملية من النظريات الأخرى التي رسمت للديمقراطية وللدين الإسلامي مسارات أخرى بعيدة عن الواقع الصحيح للمجتمع عموماً، وبالتالي سيعطي الإسلام والمجتمع الاسلامي قوة ومتانة فكرية ومجتمعية ويجعله أكثر قدرة على مجابهة التحديات بعيداً عن الإلغاء والتكفير والتهافتات والمجادلات الاسلاموية السقيمة.

وفي هذا السياق يمكن القول بأن ارتباط الإسلام بالديمقراطية سيشكل قوة فاعلة على الأرض في مواجهة خطاب التكفير والصراع الذي يُدفع من أجل تصعيده الملايين ويضوع في خدمته كل وسائل الدولة الإعلامية والغير إعلامية في سبيل الإبقاء على الصراع في المنطقة وبالتالي خدمة السلطة.

من مقررات المؤتمر الأول للمجتمع الإسلامي الديمقراطي في شمال شرق سوريا:

في نهاية شهر نيسان من العام الجاري انعقد المؤتمر الأول لحركة المجتمع الإسلامي الديمقراطي في شمال شرق سوريا تحت شعار “إحياء ميثاق المدينة المنورة لبناء الأوطان وحماية بني الإنسان”.

وانتخب خلال المؤتمر الذي دام ليومين على التوالي أعضاء مجلس الشورى في شمال شرق سوريا والرئاسة المشتركة للمجلس، والمُلفت في هذا المؤتمر هو الحضور الكبير لرجال الدين من علماء وفقهاء، وما صدر عنه قرارات، نختصرها في الآتي:

ـ مؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي مظلة تنضوي تحت سقفها جميع المؤسسات والمنظمات والمكاتب الدينية توحيداً للجهود والأهداف.

-افتتاح أكاديمية الإسلام الديمقراطي وفتح معاهد شرعية.

ـ افتتاح معاهد لتحفيظ وتدريس القرآن الكريم والسنة النبوية والأخلاق الاجتماعية.

– افتتاح مركز بحوث العقائد والأديان.

ـ يسعى المؤتمر لافتتاح فروع له في الدول بعد بناء جسر العلاقات معها.

ـ يسعى لافتتاح مركز بحوث ودراسات إسلامية.

ـ السعي لافتتاح تكية للفقراء والمساكين ويقترح أن تكون باسم شهداء كردستان.

ـ السعي لافتتاح جمعية خيرية باسم (جمعية السلام الإنسانية) مركزها في مقر المؤتمر في مقاطعة الحسكة وافتتاح فروع لها في باقي الأقاليم.

ـ تنظيم جميع المساجد في شمال وشرق سوريا.

ـ تدريب جميع أعضاء المؤتمر من كافة المناطق في شمال وشرق سوريا على النظام الداخلي وفكر الإسلام المجتمعي الديمقراطي خلال سنتين.

ـ إدارة الأملاك الوقفية وإنشاء المشاريع التنموية لرفع مستوى اقتصاد المؤتمر.

ـ تشارك المرأة في كافة المؤسسات واللجان التابعة للمؤتمر.

من خلال قراءة هذه المقررات والتمعن فيها يمكن الوصول لنتيجة وحيدة وهي إمكانية البناء على مؤتمر المجتمع الإسلامي كوسيلة ومنهجية لمواجهة الفكر المتطرف وإعادة الصورة الحقيقية للإسلام بعد إن نشر تنظيم داعش وملحقاته صورة سوداوية عن الإسلام والمسلمين، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها.

خلاصة

بالنظر إلى طبيعة الصراع الراهن، يتّضح أننا نقف على عتبة تحولاتٍ كارثية تُنذر بتفكيك بنية وتركيبة المجتمع السوري هذا إن لم يتفكك حتى اللحظة؛ سواء بفعل داعش وملحقاتها من النصرة وغيرها من المجموعات المرتزقة أو بفعل صراع القوى الإقليمية والدولية على الأرض، هذا وفي وقت يصعب فيه تحديد المألات التي تولد وتفرزها الصراع، ليبقى الخوف الأكبر عودة نموذج داعش بشكلٍ من الأشكال وبدعمٍ وجهودٍ إقليمية ودولية ليحكم مصير سوريا والمنطقة عموماً، لا بد من القول بأن السبيل الوحيد لمكافحة الفكر المتطرف هو إرساء دعائم الديمقراطية والنموذج الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، ويمكن تطبيقها على عموم سوريا والشرق الأوسط كاستراتيجية للتخلص من الصراع والحد من ظهور النماذج السلطوية بكافة أشكالها.

زر الذهاب إلى الأعلى