أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من مركزها بعين عيسى يوم أمس الأحد (27 تشرين الأول 2019) بياناً أكدت فيه على ضرورة إيجاد آلية متابعة من قبل روسيا لانتهاكات وممارسات وتجاوزات الدولة التركية ومرتزقتها بحق الشعب.
وأوضحت بأنهم كإدارة ذاتية يتفقون مع التفاهم الذي تم بين قسد وروسيا ويدعمونه بعد التفاهم حول التحفظات.
وشددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على أنها مستمرة بنضالها وعلى كافة الأصعدة والمجالات في ضمان حقوق مكونات شعبها.
وقالت الإدارة في بيانها: “في سياق التطورات الأخيرة وبالتحديد الهجوم التركي غير المبرر على مناطقنا منذ 9 تشرين الأول حتى تاريخه ومعها المرتزقة الذين جلّهم من أعضاء وأمراء تنظيم داعش الإرهابي حدثت تطورات متسارعة على الساحة الدولية، ففي إطار الموضوع ذاته حصل لقاء بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي بتاريخ 22 تشرين الأول الجاري ونتج عن الاجتماع واللقاء الذي تم توقيع مذكرة مؤلفة من عدة بنود بين الطرفين، أعلنت قسد تحفظاتها على بعض البنود التي وردت وبعد عدة أيام من النقاشات مع الجانب الروسي تم التوصل إلى تفاهم مشترك حيث أكدت دولة روسيا الاتحادية بأنها ستضمن منع أي خطر على مناطقنا، ما نراه ونقيمه بأنه إيجابي وتحول مهم في سياق التطورات المتسارعة في منطقتنا وبداية مهمة حال الالتزام العملي بها نحو الحد من فاشية تركيا، كما عملنا ولا زالنا في تجنب المنطقة مزيداً من الحرب و الإبادات والمجازر ومن هذا الحرص بذلنا جهوداً للوصول إلى تفاهم عبر الوسيط الروسي، كإدارة ذاتية نتفق مع التفاهم الذي تم بين قسد وروسيا وندعمه بعد التفاهم حول التحفظات.
في هذا الجانب المهم نتطلع إلى الدور الروسي الضامن وكذلك ضرورة إيجاد آلية متابعة من قبل روسيا الاتحادية لانتهاكات وممارسات وتجاوزات الدولة التركية ومرتزقتها بحق شعبنا؛ خاصة في ظل استمرار الدولة التركية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع أصلاً مع روسيا وإصرار تركيا على الحرب والهجوم على مناطقنا، آلية المراقبة الروسية هنا مهمة جداً ولابد من أن تكون حاضرة وبقوة في ظل التجاوزات والخروقات التركية المتكررة.
أما فيما يتعلق بالمناطق التي تحتلها تركيا فلابد من أن يكون هناك تحرك أممي عاجل يسهم في منع الإبادات التركية والحد منها وكذلك حالة التهجير القسري لأهالي تلك المناطق (رأس العين/ سري كانيه حتى تل أبيض/ كري سبي) وضرورة تأمين عودة آمنة لهم؛ الأمر الذي يكمن في وجود قوات أممية فبوجود تركيا ومرتزقتها لا أمان ولا ضمان خاصة في ظل تفشي السلب والنهب والتجاوزات التي تمت ولا تزال بحق المنازل وممتلكات المدنيين.
كإدارة ذاتية نرى بأنه ومع انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من الحدود باتجاه العمق الداخلي والتفاهم مع روسيا حول وجود للشرطة العسكرية الروسية وقوات حفظ أمن الحدود لا يعني أي تنازل عن حق الدفاع المشروع والوقوف أمام أي تجاوز يمس مكتسبات شعبنا. الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مستمرة بنضالها وعلى كافة الأصعدة والمجالات في ضمان حقوق مكونات شعبنا وحماية المكتسبات التي تمت بتضحيات كبيرة وسيبقى شعبنا ثابت على مبادئه في الحوار وضمان حقوقه المشروعة في الدستور وإجراءات الحل الديمقراطي في سوريا ملتزماً بالدفاع المشروع.
وفي الختام نؤكد بأن سوريا وشعبها بحاجة ماسة لأن يكون هناك استقرار حقيقي وإخراج كامل لتركيا المحتلة ومرتزقتها بدون ذلك لن يكون هناك استقرار في عموم سوريا ولن يكون هناك أي حل بالشكل المطلق”.
