تهدف الإجراءات والقوانين المتعلقة بحماية البيئة إلى التقليل من انبعاث الغازات الكربونية المسؤولة عن تلوث البيئة وارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض وتغير المناخ، وهذا يتطلب إجراءات وقوانين لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الرئيسية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، في وقتٍ يدق فيه خبراء البيئة ناقوس الخطر.
وكان أعمال قمة تغير المناخ في غلاسكو بإسكتلندا “COP 26” انطلقت ــ يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى 12 نوفمبر ــ وسط تزايد دعوات قادة العالم إلى ضرورة اتخاد إجراءات عاجلة وتوحيد الجهود العالمية لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة تغيّر المناخ.
وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للبيئة في شمال وشرق سوريا أنها تتحضّر لصياغة قانون لحماية البيئة. وفقاً لوكالة ANHA.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم أمس الأربعاء، وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة من مديريات البيئة في كافة الإدارات مهمتها إعداد مسودة قانون حماية البيئة.
وأفادت بأن هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عقدت اجتماعاً، يوم أمس الأربعاء، للاطلاع على أعمال مديريات البيئة في الإدارات الذاتية والمدنية لمناطق شمال وشرق سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وحضر الاجتماع الهيئة الرئاسية لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية والسيد جوزيف لحدو، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، والرئاسات المشتركة لمديريات البيئة في شمال وشرق سوريا، وعرضت مديريات البيئة خطة عملها للعام المقبل، فيما طرحت الإدارة العامة للبيئة في شمال وشرق سوريا مشاريعها لعام 2022 وآلية دعم المديريات في المناطق.
ووفقاً لصفحة الإدارة الذاتية فأن الحضور تطرقوا إلى مشكلة الحراقات في الجزيرة وتأثيرها السلبي على البيئة وتراكم النفايات، وفي الختام شُكلت لجنة من مديريات البيئة في كافة الإدارات ومهمتها إعداد مسودة قانون حماية البيئة.
