الأموال المنهوبة لن تحمي الدكتاتور اردوغان

محسن احمد
الحروب تخلق الفوضى وبنتيجتها يُفقد الأمن والامان وينعدم الاستقرار في اي منطقة وبلد تُبتلى  بها وهي تعتبر العدو الاول والأخير لرؤوس الاموال المعروفة بانها جبانة ، لذلك ومع بداية اي إشكالات وظهور بوادر الحرب تبدأ رؤوس الاموال بالهروب من البلد وتنخفض معدلات النمو وتتوقف النشاطات الاقتصادية الهامة وكلما طال امد الحرب تفقد العملة قيمتها وتنسحب الشركات الكبيرة وتفضل عدم المنافسة ، هذه هي اللوحة الحالية والتي يتلون بها المشهد التركي العام نتيجة سياسات وارهاب الحكومة التركية على شعبها وخاصة الشعب الكوردي .
استفاد الاقتصاد التركي كثيراً من حالة السلم التي وفرها حزب العمال الكردستاني وكان شريكها الاول والأخير  خلال السنوات الماضية ومد يده للسلام لاجل حل القضية الكوردية في شمال كردستان حلاً عادلاً وانعكس بكل تاكيد ازدهار الاقتصاد وتطوره على الشعب عامتاً مع استفادة اكبر للسلطات والمسؤلين الأتراك .
يعتبر القطاع السياحي بالنسبة لتركيا احد اهم أعمدة وركاز الاقتصاد لديها وبالتالي من اهم موارد الاقتصاد وتأمين العملة للدولة وتدر عليها مليارات الدولات ، وهذا القطاع حساس للغاية ولكي يستمر في الصمود والتطور يحتاج  الى اهم شيء وهو الأمن والاستقرار وهذا ما تفتقده تركيا اليوم تماماً لذلك ألغت الكثير من الشركات السياحية عروض السفر الى تركيا وخاصة الروسية بالدرجة الاولى والالمانية بالدرجة الثاني وتعتبر الاخيرة اكثر بلد اوربي بعدد السياح القادمين اليها منها وغيرت هذه الشركات وجهتها الى اسبانيا وإيطاليا واليونان .

اضافة الى القطاع السياحي فان قطاع الطاقة النفطي والهام جداً بدأ يتخلخل ايضاً فقد أعلنت شركة النفط OMV النمساوية المشهورة انسحابها من تركيا لتحذوا بذلك شركة النفط الفرنسية العالمية توتال التي سبقتها في الانسحاب وتراجع الدنمارك من المشاركة في تشيد سد بكلفة مليار دولار .
وهنا لابد من التذكير بان الخسائر الأكبر التي تعرض لها الاقتصاد التركي والواضحة كانت نتيجة العقوبات الروسية والتي قدرت بما يزيد على 20 مليار دولار لان هذا البلد كان يزود تركيا في المرتبة الاولى بالغاز والنفط اضافة الى المركز الثاني بعدد السياح بعد المانيا . وبالأمس فقط ذكرت احد التقارير ان شركة الطيران التركية خسرت لوحدها العام الماضي اكثر من 140 مليون دولار بسبب العقوبات والمقاطعة الروسية .
والجدير بالاهتمام ورغم العقوبات وهروب رؤوس الأموال والشركات العالمية المعروفة من تركيا إلا ان تقارير صحفية ذكرت في الأسبوع الماضي ان هناك أموال تقدر بـ 10 مليار دولار مجهولة المصدر دخلت سوق التعاملات لتعويض النقص الموجود ولتبيض تلك الأموال والواضح هنا ان تلك الاموال تحاول مساعدة الاقتصاد في الصمود وعدم الانهيار السريع بعد ان تراجع احتياطي البنك المركزي خلال عامين بما يقدر الـ 16.5 مليار والأموال المتدفقة والمجهولة المصدر من المؤكد انها أموال غير شرعية تم نهبها من المال العام في تركيا على حساب المواطن العادي وكانت موجودة في حسابات خاصة واليوم تخرج للعلن لتمويل حرب قذرة بشكل مباشر وغير مباشر .
وهذه الاموال هي لأشخاص لهم نفوذ في السلطة جمعوها من خلال ممارستهم لها والاستفادة منها بطرق غير شرعية واليوم يردون الجميل للكرسي والمركز الذي أمن لهم تلك المكاسب ، وليس من المستبعد ان تكون هذه الاموال لنجل اردوغان بلال نفسه فقد ذكر تقرير حديث نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية من خلال ترجمة اتصال هاتفي ومقطع صوتي مسجل بين اردوغان وابنه بلال يطلب الأب من ابنه نقل جميع الاموال من البيت الى مكان اخر لم يسميه ، ويذكر التقرير ايضا ان هناك دعوة قضائية على بلال في إيطاليا تتعلق بفضيحة فساد مالي وقعت في تركيا عام 2013 .
الحالة التركية نموذج عام في الشرق الأوسط تمارسها السلطات ويطبقها الحكام أينما تواجدوا ، هناك الكثير من سبقه اليها والبعض الاخر في الطريق والخوف الكبير لدينا الكورد ان هناك مثل هذه البوادر في اقليم جنوب كوردستان بالنسبة للاموال وطرق الصرف والايداع .
اي أموال مجهولة المصدر هي أموال غير شرعية في الأساس والاموال التي تظهر اثناء الحروب والصراعات هي أموال قذرة وملوثة بدماء وعرق الشعب بينما السلطة تحاول البقاء مستخدمة ما هو ليس لها وتقوم بإعادته لاصحابها الحقيقين قنابلا وصواريخاً ورصاصاً وبراميلاً متفجرة فوق رؤوس الأبرياء ، لكن الامر لن يدون طويلاً ولكل بداية نهاية ونهاية النهب والاختلاس هي السقوط المدوي والذي لن يرحم اقبح الدكتاتوريات .