أصدرت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً في شهر حزيران 2018، ترصد فيه الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها الجيش التركي والفصائل المسلحة المرتبطة به في منطقة عفرين، بعد احتلاله لها بتاريخ 18 آذار 2018.
وقالت المفوضية إن منطقة عفرين – شمال غربي سوريا تشهد انتهاكات واسعة، وأن المدنيين عرضة للسرقة والسطو المسلح والاعتداءات الجسدية والترهيب والخطف وعمليات القتل إلى جانب التمييز ضد الكٌـرد. وأشارت أنها تتلقى تقارير عدة عن انعدام الأمان والنظام والقانون وعن أعمال العنف والفوضى.
وثقت المفوضية حالات اختطاف وإطلاق سراح مقابل دقع فدًى مالية تتراوح ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكي، بينما لا يزال مصير بعض المختطفين مجهولاً، كما وثقت أسماء فصائل مسلحة ترتكب الانتهاكات.
يسلط التقرير الضوء على حالات توطين في عفرين من نازحي المناطق الأخرى، عبر الاستيلاء على منازل أصحابها الشرعيين الفارين إلى خارج المنطقة، إلى جانب منع الكُـرد بشكل فعال من العودة إلى ديارهم، مما قد يشكل محاولة لتغيير التكوين العرقي للمنطقة بشكل دائم.
ويتحدث التقرير عن اقتياد المدنيين، بما فيهم النساء، من منازلهم أو لدى عبور نقاط التفتيش واحتجازهم بناءً على اتهامات بالانتماء إلى صفوف مقاتلي وحدات حماية الشعب YPG أو إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.
كما يتحدث عن القيود الصارمة المفروضة على تنقل المواطنين ضمن المنطقة أو من وإلى خارجها.
وأكدت المفوضية أن تقارير تفيد باستمرار وقوع اعتداءات ضد صحفيين ونشطاء في محاولة لقمع الانتقاد العلني للقوات التركية أو الجماعات المسلحة التابعة لها.
وأشار التقرير إلى احتمال وقوع هجمات عسكرية من القوات التركية وأعوانها على مناطق كردية أخرى.
وفي الختام أوصت المفوضية الحكومة التركية على ضمان تقيد جميع الجماعات المسلحة التي تمارس سيطرتها عليها في عفرين ومناطق أخرى من سوريا بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والوفاء بواجباتها وحماية حقوق المدنيين المتواجدين في المنطقة. كما دعت إلى اتخاذ جميع التدابير لاستعادة النظام العام والسلامة العامة وضمانهما قدر الإمكان، مع ضمان تسهيل عودة النازحين إلى ديارهم بكرامة وسلام، وضمان وتيسير وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية للحفاظ على الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية والرعاية الصحية، والموافقة على وتيسير خطط الإغاثة من قبل المنظمات الإنسانية المحايدة من أجل شحن المواد الغذائية والإمدادات الطبية والملابس، وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها وتيسير وصول المدنيين إلى مثل هذه الإغاثة الإنسانية، مع ضمان حرية التعبير والرأي، ومنع التمييز على أساس العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك.
