أكد محققون تابعون للأمم المتحدة بأن التعذيب وسوء المعاملة والاختطاف ونهب الموارد الاقتصادية ومصادرة المباني والأراضي وفرض الضرائب في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش التركي والجماعات المسلحة التابعة له في سوريا يمكن أن يتسبب في اتهام تركيا بارتكاب جرائم حرب.
ووفقاً لسلسلة من التقارير الصادرة عن خبراء الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فإن تركيا مسؤولة عن سلامة وأمن الأشخاص في المناطق التي يحتلها الجيش التركي والجماعات المسلحة التابعة لها.
وجاء في تقرير المحققين أنه في المناطق التي يحتلها الجيش التركي، تتحمل تركيا فيها مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال, وقد أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الأخير الصادر في 8 شباط 2022 أن تركيا تظل ملزمة بالتزامات حقوق الإنسان السارية تجاه جميع الأفراد الموجودين في هذه الأراضي.
وأشار المحققون إلى أن مصادرة الممتلكات الخاصة من قبل أطراف النزاع لا سيما عند تحقيق مكاسب شخصية, مثل بيع المحاصيل وجنيها وفرض الضرائب و النهب، كلها ترقى إلى جرائم حرب، وقد أوضح التقرير الصادر عن المحققين أن تركيا قد تواجه مثل هذه الجرائم بعدم تدخل القوات التركية لوقف هذه الانتهاكات.
كما وثقت تقارير الأمم المتحدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا, وتشير التقارير التي تركز على المناطق التي تسيطر تحتلها تركيا إلى مسؤولية حكومة أردوغان التي أمرت بعمليات عسكرية في الأراضي السورية.
ورغم ذلك لم تلق مثل هذه التحذيرات حتى الآن آذاناً صاغية في أنقرة، حيث من الواضح أن حكومة أردوغان أعطت الضوء الأخضر لسلوك القوات التركية والشرطة وضباط المخابرات والجماعات الجهادية المتحالفة معها، وقد استفاد أردوغان وشركاؤه السياسيون والتجاريون من الصراع السوري، وحققوا أرباحاً طائلة من التجارة عبر الحدود, وأخذوا اقتطاعات ضخمة من البضائع المهربة كالنفط والقطع الأثرية التاريخية والخردة المعدنية والمحاصيل المصادرة قسرياً من اصحابها, واستمرت أنماط النهب والسلب والاحتلال ومصادرة الممتلكات من خلال الضرائب ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون, حيث تم أخذ حصاد الآلاف من أشجار الزيتون من قبل الجماعات المسلحة التابعة لتركيا عام 2021، وفي ناحيتي (معبطلي وبلبل) المحتلتان باعت الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد حقوق جني محاصيل الزيتون لأطراف ثالثة, حيث عملت هذه المجموعات بالتنسيق مع الجيش التركي في التدخلات العسكرية السابقة, وتواصل تنسيق أعمالها مع السلطات التركية.
وأكد المحققون أن أصحاب الأراضي والممتلكات الذين اعترضوا على اغتصاب حقوقهم تلقوا تهديداتٍ وتعرضوا للضرب والخطف وحتى القتل في بعض الحالات, ووثق تقرير الأمم المتحدة أن امرأة اتصلت بالمسؤولين الأتراك في منطقة الشيخ حديد للشكوى من الاستيلاء على منزلها، وطُلب منها التحدث إلى لواء سليمان شاه الذي من الواضح أن تركيا فوضته السلطة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وجاء في تقرير المحققين أيضاً:
في جميع أنحاء منطقة عفرين المحتلة من قبل تركيا تعرضت الممتلكات المملوكة للكرد إلى النهب والاستيلاء عليها بجهود منسقة من قبل عناصر الجماعات المسلحة, على سبيل المثال في أيلول 2019 قام عناصر الفرقة 14 من اللواء 142 (لواء سليمان شاه)في ناحية شيخ الحديد بإجبار العائلات الكردية التي يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أفراد بإخلاء منازلها لإيواء المستوطنين القادمين من خارج عفرين, كما استولت الفصائل التابعة لتركيا على ممتلكات الكرد في سري كانيه(رأس العين) الذين فروا من المعارك خلال العملية العسكرية التركية في أكتوبر 2019, وشارك أعضاء الفرقة 22 (لواء الحمزة) في عمليات نهب منظمة وواسعة النطاق ومصادرة الممتلكات المدينة عن طريق تعليم جدران المنازل بأسماء الألوية الفردية, وآنذاك جاء في تقرير الأمم المتحدة الصادر في أيلول 2019 عن سلسلة من الانتهاكات الحقوقية في سوريا بعد التدخل العسكري التركي, مؤكداً تنسيق نهب الممتلكات والبضائع وبيعها ومصادرتها ونقلها، مما يشير إلى سياسة مع سبق الإصرار تنفذها الفصائل المسلحة والعديد من الألوية, وكمثال على ذلك تم الاستيلاء على منزل عائلة كردية من قبل أفراد الفرقة 22 (لواء حمزة) وتسليمه إلى مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية (IHH)، وهي مؤسسة خيرية تركية مرتبطة بتنظيم القاعدة, حيث حولت المنزل إلى مدرسة دينية تم افتتاحها رسمياً نهاية 2019 من قبل والي مقاطعة (شانلي أورفا) الحدودية التركية, كما استولى الجيش التركي على عدد من المنازل في قرية الداودية.
