الأمة الديمقراطية هي الحل
عام آخر يمضي وما تزال الأزمة السورية بعيدة عن الحل النهائي، وها نحن نبدأ عاماً جديداً أيضاً على أصوت المدافع والطائرات والمزيد من الأزمات. حتى أنها بدأت تنتشر في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأصبحت كل الدول على دراية بدوافع التمدد العثماني الجديد والذي يريد استخدام المرتزقة الذين كانوا في صفوف داعش وجبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة كورقة. ويسعى من خلالهم إلى تحقيق آماله وطموحاته في المنطقة، وكل الوقائع تشير إلى أن الجنون الفاشي سيوصل أردوغان كما غيره إلى نهايته.
ما يهمنا في سوريا هو البحث عن سُبُل الحل للمشاكل والقضايا التي كانت موجودة وما تزال وتلك التي أفرزتها الحرب المستمرة منذ أعوام.
بالطبع ليس من السهل الحديث عن الحلول في مثل هذه الظروف العصيبة والحرب المدمرة والاحتلال التركي؛ لكن علينا مراجعة الوضع برؤية تمهد للحل في سوريا.
منذ البداية كحزب أو كقوى سياسية ديمقراطية طرحنا الحل الديمقراطي سبيلاً للحل الجذري للقضايا المصيرية التي تهم كافة المكونات السورية.
فقمنا باختيار النهج الثالث طريقاً لتجنب الصراعات على أسس طائفية وحتى لا نكون جزءاً من الصراع الإقليمي أو الدولي؛ مع أخذنا لكافة الاحتياطات لمقاومة أي جهة تسعى للسيطرة على مناطقنا و تحاول إبادة شعبنا واحتلال مناطقنا، وكانت رؤيتنا للحل تأتي دوماً من خلال الحوار والتفاوض مع الأطراف المعنية وحاولنا دائماً الحفاظ على إرادتنا الحرة في خِضَّمِ هذه المعمعة الكبيرة، و تمكنَّا استناداً على فلسفة الأمة الديمقراطية من تطوير نموذج للحل في مناطقنا حتى تلك التي حررناها من مرتزقة داعش، وظهرت حقيقة نجاح هذا النموذج بشكل كبير من خلال الانتصارات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية, ومن خلال النهج السياسي والإداري الذي طورته الإدارة الذاتية الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية.
واليوم؛ نرى أن وحدتنا ومقاومتنا هي ضمان النصر وتحرير سوريا من الاحتلال التركي ومن جميع أشكال الإرهاب. وبمشاركة كافة أبناء المنطقة من كرد وعرب وسريان وتركمان وشركس وشيشان وأرمن ما زلنا نقاوم الاحتلال التركي وبقايا داعش.
هنا نؤكد على أمر في غاية الأهمية وهو؛ أننا نمثل النهج الديمقراطي في سوريا وندعو للحل من خلال الحوار والتفاوض، وعلى النظام بشكل خاص أن يُغيِّرَ من نظرته ومقاربته لتحقيق الحل. أما الإصرار على العودة إلى ما كانت عليه الأمور سابقاً فلن تجلب الحلول بل ستزيد من تعقيد القضايا. ونؤكد أن السعي لتطبيق سياسة فرِّق تَسُدْ من خلال التواصل مع بعض رؤساء العشائر أو بعض الجهات الكردية لن تجدي نفعاً؛ بل ستزيد من تعميق الأزمات وتعيق الحل، وتعطي الفرصة للتدخلات الخارجية أكثر في الشأن السوري وخاصة تركيا صاحبة الأطماع في المنطقة.
بالمحصلة إننا نؤكد لجميع القوى الصديقة والمعادية بإصرارنا على المجتمع الديمقراطي الذي يتحرر من المقاربات الضيقة القوموية والدينية والمذهبية ويمتلك الإرادة الحرة…
