تتصدر النمسا وألمانيا القائمة في احتضان أكبر عدد من الجالية التركية في أوروبا وهذا الأمر جذب اهتمام المخابرات التركية التي سعت إلى تجنيد تشكيل تنظيمات متطرفة واستخدام أئمة المساجد في تنفيذ سياسة أردوغان والتخطيط لاغتيالات سياسية.
مؤخراً، كشفت تقارير برلمانية واستخباراتية غربية عن مخططات تركية لاغتيال ناشطين سياسيين معارضين مقيمين على أراضيها وهذه التقارير أثارت الجدل بشأن ماهية الأجندات التركية في أوروبا وسبل مواجهتها.
وبناء على هذه التقارير قرر البرلمان النمساوي إغلاق عدد من المساجد التركية مبررة بأنها أصبحت لا تعمل باعتبارها دور للعبادة، بل امتدادا لسياسة أردوغان خاصة بعد أن خططت أنقرة لاغتيال السياسية النمساوية من أصول كردية بيريفان أصلان.
محاولة الاغتيال هذه نفذها عميل للمخابرات التركية والذي اعترف بتلقيه تعليمات باغتيال السياسية أصلان، لافتاً إلى أنه راقب السياسية المنتمية لحزب الخضر بيريفان أصلان، خلال شهر آب أغسطس الماضي لقتلها. وكشف العميل التركي، الذي يحمل الجنسية الإيطالية، أنه أجرى حجزا فندقيا في ذات الفندق الذي كان من المقرر أن تقيم فيه السياسية النمساوية، حيث كان من المخطط أن يغتالها هناك، مشيراً إلى أنه لا يعلم السبب وراء تنفيذ عملية الاغتيال هذه، ولكنه أُمر بخلق حالة فوضى.
وهذا ما أزمت العلاقة بين البلدين ودفع فيينا إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لمحاصرة أنشطة أنقرة المزعزعة للأمن والاستقرار على أراضيها.
وفي السياق ذاته نشر موقع إخباري نمساوي قائمة من الأسماء السياسية النمساوية، التي تستهدفها المخابرات التركية، بينها السياسية أصلان وعضو البرلمان الأوروبي، أندرياس شيدر، في حين أشارت مصادر إلى أن اعتقال العميل التركي كشف عن وجود شبكة تركية تعمل على إثارة نزعات قومية بين الأتراك والجالية الكردية على الأراضي النمساوية.
يذكر أن العاصمة فيينا شهدت مظاهرات قام بها موالون للكرد في يوليو الماضي نظمتها جمعيات لحماية حقوق الإنسان الكردية تنديدا بالعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي ضد المدنيين الكرد في شمال العراق.
هذه المظاهرة التي استمرت لأربعة أيام متعاقبة شهدت اشتباكات عنيفة نتيجة اعتراضها من قبل قوميين أتراك ينتمون لتنظيم “الذئاب الرمادية” التركي المتطرف، ما تسبب في إصابة سبعة من ضباط الشرطة النمساوية خلال محاولات إبعاد كل من الطرفين عن الآخر.
هذا وتشهد العلاقات بين أنقرة وفيينا توتراً من الأساس، في ظل ضغط المستشار النمساوي سيبستيان كورتس لمنع انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وسعيه للتصدي لنفوذ أنقرة على الجالية التركية الكبيرة في النمسا.
وعلّق كورتس على الواقعة بالقول :“لا نريد أن نرى صوراً للعنف في شوارع النمسا لاسيما في فيينا، وبالتالي لن نسمح بنقل النزاعات من تركيا إلى النمسا”.
من جانبه قال وزير داخليته كارل نيهامر: “كمجتمع وشرطة، علينا أن نقف بحزم ضد هذه القوى المتطرفة.. في دولة دستورية مثل النمسا، ليس لدينا مكان للتطرف”.
تقرير: مصطفى عبدو
