أوقفت بلجيكا أربعة أشخاص وصادرت أموالاً ومعدّات إلكترونية وهواتف في إطار تحقيق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي مرتبط بدولة خليجية “حاولت التأثير على القرارات السياسية والاقتصادية” للبرلمان الأوروبي من خلال أموال وهدايا.
في إطار تحقيق يجريه قاض مالي على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي، قال المدعي العام الاتحادي في بلجيكا إن بلاده بدأت اليوم الجمعة (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2022) تحقيقاً في فساد محتمل على صلة بـ”دولة خليجية” لم يحددها ومساعدين يعملون في البرلمان الأوروبي. وأضاف أن السلطات فتشت 16 منزلاً في بروكسل اليوم الجمعة في إطار تحقيق موسع في مزاعم بتشكيل منظمة إجرامية وفساد وغسل أموال.
وقال المدعي العام في بيان عبر البريد الإلكتروني “لعدة أشهر، اشتبه محققون من الشرطة القضائية الاتحادية في أن دولة خليجية تؤثر على قرارات اقتصادية وسياسية للبرلمان الأوروبي. هذا يتم عبر دفع مبالغ كبيرة من المال أو عرض هدايا ثمينة لأطراف ثالثة لها موقع سياسي أو استراتيجي مهم داخل البرلمان الأوروبي”.
وذكرت صحيفة “لو سوار” ومجلة “كناك” البلجيكيتان أن الدولة المعنية هي قطر. وقالت “لو سوار” إن الدولة الخليجية هي قطر التي يُشتبه في أن مسؤوليها حاولوا رشوة مسؤول إيطالي اشتراكي كان نائبًا أوروبيًا بين 2004 و2019.
ويستهدف التحقيق من بين أمور أخرى وقائع “فساد” و”تبييض أموال” في “عصابة منظمة”، وفق بيان صادر عن النيابة العامة.
وصادرت السلطات المحلية خلال 16 عملية تفتيش في جميع أنحاء بروكسل، 600 ألف يورو (633 ألف دولار) نقدا، إلى جانب أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة. ويقوم محققون بفحص المواد المصادرة.
ولم تكشف النيابة الفدرالية التي تتمتع في بلجيكا بالاختصاص في ملفَي الإرهاب والجريمة المنظمة، عن هوية الموقوفين.
وقال الادعاء إن السلطات ألقت القبض على أربعة أشخاص ولدوا في أعوام 1955 و1969 و1971 و1987 لاستجوابهم، من بينهم نائب سابق في البرلمان الأوروبي، وربما يمثلون أمام قاضي التحقيق.
وقال متحدث باسم البرلمان الأوروبي لرويترز إنه لن يعلق على تحقيق قضائي جار، لكن سيتعاون مع السلطات المحلية إن اقتضت الحاجة.
وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) نقلاً عن مصدر مطلع أن النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، وهي من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي رفيقة أحد المشتبه بهم الأربعة، “أوقفت للاستماع إليها” من الشرطة مساء الجمعة في بروكسل في إطار التحقيق. من جهته، أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) الذي تنتمي إليه كايلي، مساء أنه تم “فصلها”، وفقا لـ أ ف ب.
ولم يصدر بعد من جانب الدوحة أي تعليق على التقارير الصحفية التي قالت إن الدولة الخليجية المعنية هي قطر.
المصدر DW الألمانية
