استقال ستة محامين من لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في أنقرة احتجاجاً على قرار نقابة المحامين بعدم نشر تقرير عن التعذيب التي قدمها المحتجزون في مركز احتجاز للشرطة. وفقاً لــ “مركز ستوكهولم للحرية” نقلاً عن موقع بيانت الإخباري.
وكان المحامون قدّموا التقرير إلى إدارة نقابة المحامين في أنقرة، ومع ذلك قررت عدم نشره.
قال المحامون إن إدارة نقابة المحامين قد فرضت في وقت سابق رقابة على تصريحات اللجنة بشأن قضية Saturday Mothers ، وصحة النائب السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) أيسل توغلوك في السجن، وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وسجن الطلاب العسكريين السابقين.
وفي حين نفى “كمال كورانيل” رئيس نقابة المحامين في أنقرة مثل هذه المزاعم، قال المحامون إن المشاكل بدأت بعد انتخاب “كورونيل” في ديسمبر رئيساً جديداً للنقابة.
يُشار إلى أنه بعد تلقي شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، أجرى محامون من لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية مقابلات مع المحتجزين وجمعوا نتائجهم في تقرير.
وبحسب التقرير الذي يستشهد بنتائج المحامين، قال المعتقلون إنهم تعرضوا للضرب والتعري القسري والتعذيب باستخدام الماء والتهديد بالاغتصاب.
وبالأمس، أصدرت ست منظمات “محامون من أجل العدالة، ومحامون من أجل الديمقراطية، وجمعية المحامين التقدمية، ومحامون متضامنون، ومحامون من أجل الحرية، وقانون مجتمعي” بياناً على حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية. مسؤولية نقابة المحامين في أنقرة نشر النتائج التي توصلوا إليها لزيادة الوعي.
