دوست ميرخان
تصورات ورؤى متقاربة للقوى السياسية والمجتمعية المحلية على الأقل في شمال شرق سوريا حيث الإدارة الذاتية الديمقراطية، إضافة إلى عدد من الفاعلين الدوليين تجتمع في إمكانية الاستناد على صيغة مشتركة صوب الحل في سوريا خارج بوتقة المعضلات والتناقضات الإقليمية والدولية والتي لم تجنِ سوريا منها شيء سوى الدمار والارهاب والتشرد والتقسيم.
أكثر من سبع سنوات والشعب السوري ينتظر التسريبات الصحفية من جنيف واستانا وسوتشي، الجميع بانتظار مقترح من لافروف أو أردوغان أو ديمستورا أو المبعوث الدولي الأخير الذي خلف ديمستورا وحتى من قيادات النظام السوري على أمل حل الأزمة، لكن الأزمة تتجاوز المقترحات والاجتماعات والمؤامرات كونها أزمة بنيوية تحمل في طياتها بذور تغيير شامل ليس في سوريا فقط وإنما في عموم الشرق الأوسط المتأزم.
حقيقة المطابخ التي كانت تعد فيها حل الأزمة السورية لم تكن مطابخ سورية ، المطبخ الروسي- التركي كان له معطياته الخاصة بشأن الأزمة والحل في سوريا، كما أختلف المطبخ الشيعي – السني والمطبخ الأخواني –الليبرالي في اعدادهم للأزمة وللحل.
بالطبع المطبخ الدولي ” جنيف” لم يختلف كثيراً منذ أيام عنان إلى أيام الأخضر الابراهيمي وحتى ديمستوار جولات وصولات هنا وهناك والنتيجة ماذا….؟ بالطبع الدمار… الارهاب … الاحتلال .. التهجير .
الاطراف الدولية والاقليمية خاصة اتجهت صوب خلق واقع ديمغرافي جديد في سوريا ومناطق نفوذ استيطانية، بعيداً عن أي توجه نحو حل الأزمة على الأرض وبصرف النظر عن الواقع السوري وما آلت إليه الأوضاع لم يتجه أي طرف نحو تمكين الواقع المحلي الناشئ في الاعتماد على القوى الداخلية وتشكيل أنماط من إدارات ذاتية على غرار ما تأسس في شمال شرق سوريا وفي عفرين قبل أن تُحتل من قبل النظام التركي..
المؤتمرات الفاشلة عقدة الأزمة
اعتقد الجميع بما فيهم السوريين البسطاء بأن الأزمة عابرة وستنتهي بمجرد تصريح من فلان وعلان وإن الحل بات على الأبواب أي حلٌ سياسي ينهي الأزمة بعد فشل الحل العسكري الذي أفرز معطيات للحالة الجيوسياسية السورية، جنيف كانت محط أمل لكنها أثبتت فشلها ..
-جنيف(1)
استضاف مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا في30/ حزيران 2012 اجتماعًا لـ “مجموعة العمل من أجل سوريا” بناء على دعوة كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا في ذلك الوقت.
لم يتمّ تطبيق بنود جنيف1 حتى هذه اللحظة، بسبب الخلافات والتناقضات وعدم دراسة الأزمة من كل جوانبها، القضية كانت متعلقة بالسلطة وبكرسي العرش في سوريا (تحديد مصير رئيس النظام السوري) وبالرغم من ذلك فأن جنيف 1 لم يتحدث عن مصير الأسد تحديداً، ولا تزال مؤتمر جنيف1 الوثيقة السياسية الوحيدة حول الحائزة على توافق دولي وعربي وإقليمي، وبموافقة مجلس الأمن.
مؤتمر جنيف 2 للسلام في سوريا “أو فقط جنيف 2”
مؤتمر دولي مقترح دعمته الأمم المتحدة وعقد في جنيف بهدف إنهاء الحرب الأهلية السورية من خلال الجمع بين الحكومة السورية والمعارضة السورية المحسوبة على أنقرة و الرياض لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة انتقالية في سوريا مع صلاحيات تنفيذية كاملة.
هدف مؤتمر جنيف 2 إلى الجمع بين وفد يمثل الحكومة السورية وآخر يمثل طيف من المعارضة السورية المرتبطة بقوى إقليمية ودولية معًا لنقاش كيفية تنفيذ بيان جنيف الصادر في 30/حزيران 2012 “الحكومة الانتقالية”، إنهاء الحرب، بدأ العمل حول تأسيس الجمهورية السورية الجديدة.
مؤتمر جنيف 3 مفاوضات السلام السورية في جنيف أو ما يعرف اختصاراً بـ”جنيف 3″
عُقِد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة، وكان من المقرر عقد الاجتماعات في شهر شباط من عام 2016 لكن تم تأجيلها. ثم استؤنفت الاجتماعات في شهر آذار 2016.
مؤتمر جنيف (4)
23 شباط 2017: الجولة الرابعة من المفاوضات بدأت برعاية الأمم المتحدة في مقر المنظمة الأممية بمدينة جنيف، وانتهت يوم 3 آذار 2017، وحضرها الطرفان المذكوران.
جاءت الجولة الرابعة عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا أواخر كانون الأول 2012، وبعد جولتين من المفاوضات بين النظام والمعارضة المسلحة في أستانا بكزاخستان برعاية تركية- روسية إيرانية.
وتمكن المشاركون الذين قادهم دي ميستورا من التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال يتكون من أربع “سلال”، هي:
– السلة الأولى: القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع، مع الأمل في الاتفاق على ذلك خلال ستة أشهر.
– السلة الثانية: القضايا المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة دستور جديد، مع الأمل في أن تتحقق في ستة أشهر.
– السلة الثالثة: كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور، وذلك خلال 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل السوريين خارج بلادهم.
– السلة الرابعة: إستراتيجية مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية وبناء إجراءات للثقة المتوسطة الأمد.
ولم تشهد الجولات السابقة نقاشا حقيقيا بشأن عملية انتقال مفترضة للسلطة في سوريا في ظل رفض النظام السوري تطبيق بيان جنيف 1، خاصة بعد تحقيقه مكاسب ميدانية كبيرة عام 2016 على حساب مجموعات المعارضة المسلحة المحسوبة على تركيا في مدينة حلب خاصة.
مؤتمر جنيف 5
نيسان 2017: كسابقه ناقش الوفدان المشاركان بالتفصيل المواضيع الأربعة الرئيسية وهي الحكم والدستور ومكافحة الإرهاب والانتخابات. وتبادل وفدا النظام والمعارضة الاتهامات بشأن عدم تحقيق تقدم في جولة المفاوضات التي استمرت ثمانية أيام.
مؤتمر جنيف (6 )
16 أيار 2017: دامت هذه الجولة لمدة أربعة أيام، لكنها انتهت، دون تحقيق أي تقدم ملموس. واقترح دي ميستورا إنشاء آلية تشاورية لنقاش القضايا التقنية المتعلقة بالقضايا الدستورية والقانونية. وهو اقتراح رفضته المعارضة، لكنها أرسلت وفدا شارك بجولتي نقاش حول المسائل التقنية بعد انتهاء الجولة السادسة.
مؤتمر جنيف (7)
9/تموز2017: استمرت هذه الجولة لمدة ستة أيام دون تحقيق أي تقدم على ما يعرف بالسلال الأربع التي تشكل جدول الأعمال الرئيسي للمفاوضات، وطالب المبعوث الدولي الائتلاف المحسوب على النظام التركي بتوحيد وفودها كشرط رئيسي لعقد جولات جديدة من المفاوضات.
مؤتمر جنيف (8)
28 تشرين الثاني 2017: اعتبر المبعوث الأممي أن هذه الجولة التي استمرت حتى 16 كانون الأول كانت فرصة ذهبية ضائعة، حيث لم ينجح في عقد أي لقاءات مباشرة بين الطرفين المتفاوضين، وحمّل روسيا والنظام المسؤولية عن عدم الانخراط بجدية في المفاوضات.
وفي المقابل تمسك الائتلاف الذي يشكل جماعة الإخوان الغالبية العظمى منه بمسألة السلطة وضرورة انتقال السلطة إليها الأمر الذي رفضه وفد النظام المتشبث بالسلطة أكثر.
مؤتمر فيينا (9)
25 كانون الثاني 2018: عقدت الجولة التاسعة من المحادثات السورية برعاية الأمم المتحدة بفيينا يومي 25 و26 /كانون الثاني، التقى خلالها المبعوث الأممي الوفدين
وقدمت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا دي ميستورا مقترحا بعنوان “ورقة غير رسمية”، تهدف إلى إحياء العملية السياسية في جنيف بشأن سوريا استنادا للقرار 2254. غير أن النظام السوري رفض المقترح.
ولم تنعقد هذه الجولة كما الجولات الثماني السابقة في جنيف لأسباب لوجستية، وجاءت قبل أيام من المؤتمر الذي دعى إليه روسيا في منتجع سوتشي الروسي.
جولات استانا جولات روسية – تركية كانت لها توجهاتها وأهدافها الخاصة:
بدأت جولة محادثات أستانا 1 بين النظام السوري والفصائل المعارضة المدعومة من تركيا في أستانا عاصمة كازاخستان؛ بهدف “المساهمة في التوصل إلى حل للنزاع عبر إحراز تقدم ملموس”، بعد أن وصلت العملية السياسية في جنيف إلى طريق مسدود، وبعد مرور يومين بدأت ملامح التآمر والفشل المؤكد تطفو على المفاوضات.
استمرت مباحثات أستانا في الانعقاد لـ12مرة متتالية كانت آخرها في 25 نيسان 2019 ووفقا لتصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف فقد نُقِش تشكيل لجنة دستورية لسوريا وسيتم الانتهاء منها قريبا، إضافة إلى قضية الجماعات المسلحة الإرهابية في إدلب. أي باختصار وصل الطرفان التركي الروسي إلى اتفاق بشأن منطقة إدلب ومصير جبهة النصرة وبعض المجموعات التي ترفض الوصاية الكلية لتركيا، وما قاله عضو مجلس الشعب السوري محمد خير عكام لإذاعة “سبوتنيك”: “إن أهمية جولات أستانا تكمن بما حققته من نتائج سابقة على صعيد مكافحة الإرهاب في سوريا، وأن هذه الجولة ستخرج بحلول لملف إدلب، وستضغط على الجانب التركي لإخراج الإرهابيين من إدلب يؤكد على أن ملف إدلب قد انتهى لصالح روسيا والنظام السوري لكن ما المقابل الذي قدمه الطرفان لتركيا…. هذا ما سيجيب عليه الاسابيع القادمة.
سوتشي
فشلت مفاوضات جنيف التي يديرها الموفد الأممي ستيفان دي مستورا بين النظام السوري والمعارضة السورية المرتبطة بالخارج، في تحقيق أي تقدم يذكر حتى الآن عبر جولاتها التسعة، حيث سارعت روسيا إلى خلق مسار جديد لـ”حل الأزمة السورية” عبر إطلاق مؤتمر سوتشي أو ما سمي بـ(مؤتمر الحوار الوطني السوري)، إلى جانب مسار الأستانا الذي تديره روسيا وايران وتركيا، دون أن يكون للأمم المتحدة أو الدول الغربية دور يذكر فيه.
فشل سوتشي كسابقيه أيضًا في وضع حل للأزمة السورية، حيث لم يتطرق البيان النهائي إلى القضايا الأساسية أو رسم خريطة حلٍ سياسي للأزمة السورية.
الطريق إلى الحل
يتشابه المشروع التركي كما المشروع الايراني والروسي لكن النظام الفاشي التركي لديه ثوابت ورثها من أسلافه في مقدمتها القضاء على الشعب الكردي وٍاقتلاعهم من جذورهم وهويتهم وثقافتهم، وعليه فأن مشروع أردوغان بات يعلمه الجميع وهو التوسع في عودة العثمانية الجديدة.
كما إن النظام المركزي الاستبدادي هو أساس الأزمة السورية فالمعضلة السورية إنْ لم تظهر في العام 2011 فإنها كانت ستظهر اليوم أو في المستقبل.
يقول عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطي سيهانوك ديبو :” بالأساس الحراك الثوري في سوريا قد تأخر وكانت انتفاضة قامشلو 2004 الفرصة المناسبة لعموم شعب سوريا لإحقاق التغيير الديمقراطي. لو حدث ذلك كنّا كسوريين اختصرنا الكثير من الدماء والعنف والدمار. أي أن الأزمة السورية ذات جذور بنيوية معرفية سياسية. وما خرائط سايكس بيكو سوى بمثابة تحويل الشرق الأوسط إلى كتلة أزمة. فيما بعدها لعبت الأنظمة الاستبدادية القوموية في ذلك دور الإسناد وإذكاء الأزمة. نجد اللحظة بأن نظام الاستبداد المركزي والتدخل الدولي والإقليمي بما يحمل كل طرف منه أجندة خاصة به عاملين أساسيين أوصلا الأزمة السورية إلى مرحلة الانسداد في ظل تعامي الأطراف السورية عن مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا كنموذج أمثل لحل الأزمة والانتقال إلى سوريا لا مركزية ديمقراطية.
النظام المركزي الاستبدادي هو أساس الأزمة السورية، لحق ذلك تعقيداً متعلقا بالتدخل الفظ الخارجي. وإصراره على إعادة انتاج نفسه يؤدي إلى التقسيم. أما اليوم فيمكن القول بأن النظام لا يمتلك رفاهية القرار، بخاصة بأن ابقائه بالوضع الحالي كان بسبب دعم حلفائه سواء كانت روسيا أو إيران، وهذا من المؤكد يكون على حساب مصادرة القرار السيادي. لا اعتقد بأن الوقت بات بالمتأخر كثيراً ويمكن للنظام الانفتاح على الحوار البناء مع مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. الحوار البناء أو التفاوض الخلّاق الواقعي الذي يؤدي إلى إنقاذ سوريا من شبح التفتيت.
كما إن ربط الآستانات باستقدام الحل السوري خطأ غير مقبول. الآستانا بكل اجتماعاتها السورية كانت لها العلاقة فقط بترتيبات خاصة وخلق توازن معين لمرحلة معينة بعلاقة بالدول الضامنة الثلاثة: تركيا، إيران، وروسيا. لكن يبدو بأن شركاء الأمس في الأزمة السورية ليسوا بالضرورة أن يستمروا. الوضع السوري إذا ترك هكذا فإن تصادم ما بين الأصلاء سيحدث بعد إنهاء الوكلاء أو في طور الإنهاء. فقدت الأستانا كل قيمتها حينما خرج عنها ما سمي بتأسيس اللجنة الدستورية في سوتشي 30 كانون الثاني يناير 2018. كان اليوم العاشر من شن العدوان التركي ومرتزقته على عفرين. ضامن ومحتل لا يجتمعان، وسوريا في ذلك ليست بالاستثناء.
أساسيات الحل السوري والتمهيد لعقد المؤتمر الوطني العام
بات الجميع دون استثناء يدرك بأن التفاوض السوري الذي يحضر فيه مسد وفق نسبة تمثيله الجغرافي أي قرابة الثلث من الجغرافية السورية يعني بالتأكيد بأنه اختراق للأزمة السورية، وبأن طريق الحل بدأ. ويؤكد مسد بأن حل الأزمة السورية لن يكون إلّا بالسياسي، ووفق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وخلاف ذلك هو استمرار الأزمة السورية.
سوريا في شاكلة النظام شديد المركزية بات من الماضي لا يمكن إعادته أو وفق صيغة مقاربة له
التنوع السوري العرقي القومي والديني الطائفي مصدر قوة في حال استنبات نظام سياسي إداري وفق هذه الحقيقة. يتحول إلى مصدر ضعف وخلق الأزمات في حال إدارة سوريا بلون واحد يعبر عن أيديولوجية منغلقة واحدة.
إنهاء كامل للإرهاب وتأسيس محكمة إرهاب دولية في شرقي الفرات، والاقتناع بمنع ظهور الاستبداد من بعد إنهاء الاحتلال التركي وإنهاء التواجد الأجنبي على سوريا تعتبر أساسيات لحل مستدام سوري آمن ومستقر. في الوقت نفسه يعتبر إيجاد حل عادل للقضية الكردية بموازاة حل القضية الديمقراطية في سوريا مدخل أساسي لفهم الحل السوري وفي عموم منطقة الشرق الأوسط. كما أن مشاركة مسد الوازنة في العملية السياسية السورية وفي اللجنة الدستورية بات بالأمر المستعجل. ومن أجل ذلك فإن إعادة هيكلة هيئة التفاوض بات أيضاً بالأمر الملح.
تدخل الإدارة الذاتية عامها الخامس وتظهر للملأ بأنها أفضل الحلول للأزمة السورية. وكمجلس سوريا الديمقراطية فهم منفتحون على الحوار العقلاني الواقعي مع جميع الأطراف، في مقدمتها السلطة السورية. والحوار الناجح أو الذي يتوقع منه النتائج المفيدة تكون بإشراف الأمم المتحدة.
مبادرة أوجلان تشكل أطاراً مناسباً لصياغة حلٍ سياسي في سوريا
هناك قناعة تامة بإمكانية أن يلعب أوجلان دوراً جوهرياً في حل الأزمة السورية كون فلسفته وفكره قائم على أساس السلام والحوار والديمقراطية وهي لعموم الشرق الأوسط لذا فقد بات هو الحل المتبقي في ظل أجندات ورؤى ومشاريع تبغي التقسيم الثاني للشرق الأوسط، هذا التقسيم لن يشبه تقسيم سايكس بيكو إنما يزيده إلى حالة تفتيت قصوى.
ما يدعو إليه السيد أوجلان من خلال فلسفة الأمة الديمقراطية يعني إنهاء أزمات الشرق الأوسط المتكورة بشكل كبير والمستعصية في سوريا. نعتقد بأن من مصلحة جميع الأفرقاء السوريين التوقف لما يطرحه السيد أوجلان، والانتباه بأن الإدارة الذاتية الديمقراطية ترجمة متقدمة لفكر وفلسفة أوجلان.
