بعد مضي ست سنوات على اغتيال الناشطات الكرديات الثلاث (ساكينة جانسيز، فيدان دوغان وليلى شايلمز) كُلف يوم أمس الثلاثاء 14 أيار الجاري قاضي مكافحة الإرهاب في باريس باستئناف التحقيق في مقتلهن الذي تم في 9 كانون الثاني 2013 في العاصمة الفرنسية باريس.
وبحسب موقع لو فيغارو الفرنسي فأن التكليف تم بعد طلب قدمته عائلات الناشطات في آذار 2018 لاستئناف التحقيقات بغية كشف المتورطين في عملية اغتيالهن.
ومن الجدير بالذكر أن المشتبه به الوحيد التركي (عمر غوني) الذي ألقي القبض عليه من قبل السلطات الفرنسية بعد ثمانية أيام من تنفيذ الاغتيال، قد مات في أواخر عام 2016 عشية محاكمته في باريس.
وبحسب تقرير سابق لوكالة أنباء فرات فأن غوني أثناء محاولاته للتخطيط للهرب من السجن ظهر اسم الاستخبارات التركية في شيفرته, وأثناء التحقيق تكشفت حقائق كثيرة ففي وثيقة تم تسريبها إلى الإعلام في الرابع عشر من كانون الثاني لعام 2014 وردت أسماء أربعة من كبار المسؤولين في الاستخبارات التركية ممن أصدروا الأمر بتنفيذ الاغتيال ورغم نفي الاستخبارات التركية صحة الوثيقة فقد تم إدراجها ضمن ملف التحقيق في باريس.
حيث كان يتصور أن جريمة القناص التركي غوني كاملة لكن الصور المأخوذة من كاميرات المراقبة والآثار التي على ثيابه وإفاداته المتناقضة والوثائق والتسجيل الصوتي في حيازة الشرطة كانت تشير إلى ضلوع جهاز الاستخبارات التركية في الجريمة.
ووقعت الجريمة بعد أيام من محاولات قائد الشعب الكردي “عبد الله أوجلان” إطلاق عملية السلام والمفاوضات وكانت لقاءات إيمرالي على وشك الانطلاق وقبل هذا وذاك كانت مباحثات أوسلو جارية.
