خلال المحور الثالث الذي حمل عنوان “المسألة الاقتصادية وشكلها الأمثل في سوريا المستقبل” من الحوار السوري –السوري، ألقى كل من عضو هيئة التنسيق (خلف داوود)، عضو الهيئة السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية حكمت حبيب، فرهاد حمو، المعارض (محمد حسين)، المستقل (دحام المطان) كلمة حول كيفية الخلاص من الأزمة الاقتصادية.
هذا وبينت الكلمات أن السياسة المتبعة في عدم ربط الأجر للعمال والفلاحين بالإنتاج خلق على المدى الطويل ترهلاً اقتصادياً كبيراً أو ضعفاً في الإنتاجية فالدافع للإنتاج وزيادته مسألة لا يأتي منها إلا المزيد من التعب والعناء خاصة لمن يتحلى بحسن الأخلاق والوطنية لأنه يقدم الكثير من التعب والعمل وأجوره لا تضاهي تعبه، منوهين أن أجور العاملين بالدولة ثابتة لا تتغير وزيادة الأجر لا تأتي إلا بعد القدم بالوظيفة وتكون زيادات بسيطة.
وأكدت الكلمات أن سوريا شهدت في مرحلة أواخر الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي معدلات تضخم كبيرة بسبب ضعف كفاءة إنتاجية الاقتصاد السوري من جهة، ونتيجة توقف المساعدات المالية العربية والتي كانت تحصل عليها سوريا بحجة دعم التوازن العسكري، وجاء ذلك بسبب الحرب العراقية الإيرانية.
ولفتت الكلمات إلى أنه وبعد استلام الأسد الابن الحكم ورث عن والده نظاماً اقتصادياً قديماً ومترهلاً، وهنا بدأت سياسة الخصخصة (بيع مؤسسات عامة للقطاع الخاص) فوزعت الأراضي الزراعية على العمال وبيعت كافة الملحقات كالآلات والمواشي وانتشرت البنوك وافتتحت سوق الأوراق المالية في دمشق وفتح المجال لرأس المال الأجنبي.
وذكرت الكلمات أيضاً أنه بين أعوام 2006 و2011 استلم عبدالله الدردري منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السورية وأطلق تحولاً جديداً أسماه (اقتصاد السوق الاجتماعي) وهو مصطلح بديل عن الرأسمالية التي تخالف عقيدة البعث الاشتراكية وهذا التحول جاء بضغط خارجي من البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبذلك أعيدت هيكلية الاقتصاد السوري.
فيما اعتبرت الكلمات في ختامها أن فتح باب الاستيراد أدى إلى تدمير الحرف اليدوية التي لم تستطع منافسة المنتجات القادمة من الخارج لا في الجودة ولا في الأسعار.
وبهذه النقاشات اختتمت أعمال الحوار في يومه الأول، وبحسب اللجنة التحضيرية ستستكمل أعمال ملتقى الحوار السوري –السوري غداً الخميس الساعة 9:00 صباحاً لمناقشة المحاور الثلاثة الأخرى
