المجتمع

اتحاد المكاتب العقارية .. محكمة شعب ميدانية

بدون عنوان-1في لقاء لصحيفة الاتحاد الديمقراطي مع عدنان مسوَر مدير اتحاد المكاتب العقارية في قامشلو، حول وضع المستأجرين والنازحين وارتفاع الآجار وكيفية حماية المدن من دخول الخلايا الإرهابية لتأمين حماية المواطنين. و حول دورهم في كيفية التعامل مع المشاكل التي تحدث في عمليات بيع وشراء أملاك المهاجرين في ظل الأوضاع الراهنة  بعدما طفح الكيل في مدينة قامشلو ووصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية من حيث تأمين المساكن لطالبي الآجار، وما يترتب على ذلك من معاناة المواطنين وخاصة الوافدين منهم. وحول هذه الأمور وغيرها تحدث إلينا مسور في التفاصيل قائلاً:

تم تأسيس هذا المكتب منذ حوالي أربع سنوات بغية إدارة وتنظيم المكاتب العقارية في قامشلو والتنسيق فيما بينها وجمعها في خدمة المواطنين على أسس ومبادئ أخلاقية تقضي بتوفير حاجات المواطنين من العقارات ومتابعة عقود البيع والاستئجار والرهن، وحل الخلافات والإشكالات العقارية بين المأجوروالمستأجر والبائع والشاري، فنحن نستقبل شهرياً حوالي عشر قضايا عقارية ويتم حل الخلاف وإرضاء كلا الطرفين ضمن مساحة المكتب، وفي حال استعصت بعض هذه القضايا فسنرسلها لمحكمة الشعب للبت فيها. وفي بعض القضايا التي تحولها الكومينات إلى محكمة الشعب وتحتاج لمدة طويلة لحلها، فإن المحكمة ترسل لنا القضية وحينها نحل الخلاف بشكل عادل بالاستشارة القانونية مع عشرة محامين متعاونين، وبعدها نعود لمحكمة الشعب بتقرير يشمل حل القضية. أما بشأن الاستئجار فهناك بعض أصحاب البيوت يطالبون المستأجر برفع قيمة الآجار أو الخروج من المنزل بحجج الغلاء المعيشي أو بيع العقار، ونحن من جهتنا نخفف العبء عن المستأجر أو النازح ونتفهم ظروفه ونخفَض قيمة الآجار ضمن المعقول بموافقة كلا الطرفين، هذا بالإضافة لتعميمنا على المكاتب العقارية بعدم قبض عمولة المكتب من النازحين والفقراء، وأيضاً ننوه للمواطنين بأنه لا يستطيع أحد اخراج المستأجر في حال بيع المنزل حتى يجد منزلاً آخر يستأجره حتى لو استغرق ذلك عدة شهور. أما بالنسبة لأبناء من هم من خارج محافظة الحسكة الذين يشترون العقارات في مناطقنا، فنحن من واجبنا حينها أن نحمي روج آفا من دخول الخلايا الإرهابية من داعش وأخواتها، وهم يستقرون في مدننا تحت مسمى ‘نازحون’، لذلك نحرص بشدة على عدم قبول أي عقود بيع ورهن واستئجار حتى يتم التحقق من صلاتهم والكشف عن نواياهم، وفي حال التشكيك بأحد منهم فسنرسل قوات الأسايش للتصرف معهم، لأنه ليست من صلاحياتنا إيقاف أي نوع من العقود، لذلك شكلنا لجنة لمتابعة هذه الأمور بالتعاون مع الكومينات للبحث الدوري في الحارات والأبنية والتحقق من عقود سكن أبناء خارج المحافظة. أما بخصوص عقارات المهاجرين فقال مسوَر لا يجوز بيع أو رهن أو ايجار أي عقار بتاتاً دون موافقة صاحب العقار بنفسه بكتابة خطية وبتوكيل شخص معين إرفاقاً بصور الثبوتيات والهوية الشخصية وإرسالها عن طريق الانترنت، وحث مسوَر لجنة حماية أملاك المهاجرين بأنه يجب أن يدخل عضو من الاتحاد في اللجنة لمتابعة عملهم حيث أن الجهتين عملهم مشترك وبذلك نوفرالجهد والوقت على كلينا. وينصح مسوَر المواطنين وأصحاب المكاتب العقارية بقوله: إن من الأفضل مراجعة اتحاد المكاتب العقارية قبل كتابة أي نوع من العقود لأنها مسؤوليتهم إن حصل أي اشكال. وفي الختام أضاف مسوَر قائلاً: نطالب من الجهات المعنية في الإدارة الذاتية الديمقراطية في كانتون الجزيرة بعدم اصدار أي قرار بخصوص العقارات وتنفيذها دون العودة لاتحاد المكاتب العقارية، وأخذ وجهة نظرهم من جهة، ولأن الأعضاء العشرة في الاتحاد ذو خبرة واسعة في مجال العقارات من جهة أخرى، حتى لا يذهب كدنا سدىً فيما ننجزه من العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

زر الذهاب إلى الأعلى