أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في تصريح ٍ لها عن وجود 55 ألف معتقل من عناصر تنظيم “داعش” الارهابي في سوريا والعراق، بينهم أجانب.
وقالت باشليه خلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين 24 حزيران 2019، إن هؤلاء المقاتلين السابقين لا يزالون معتقلين إلى جانب عائلاتهم دون محاكمات.
وطالبت باشليه الدول المعنية باستعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سوريا والعراق، مشيرة إلى وجود 29 ألفا من أبناء المقاتلين الأجانب لا يزالون معتقلين، معظمهم دون سن الـ12 .
كما دعت المفوضة الأممية الدول المعنية إلى إجراء محاكمات “عادلة” للمحتجزين من عناصر التنظيم، أو مقاضاتهم بحسب المعايير الدولية بتهم ارتكاب “جرائم حرب” في شمال شرق سوريا وبعد قضاء قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي على تنظيم داعش عسكرياً وهدم كيانه الذي كلف السوريين والعراقيين والعالم الكثير من الضحايا طفت على السطح قضية شائكة ترهق كاهل الادارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا ألا وهي قضية أسرى داعش المعتقلين لدى الادارة الذاتية الديمقراطية والبالغ عددهم 6 آلاف معتقل ينتمون إلى 40 دولة وذلك بحسب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا عبد الكريم عمر، والذي أشار أيضاً في تصريحاته الصحفية إلى أن إحصاءاتهم تشير إلى وجود نحو 12 ألف امرأة وطفل موجودون في أماكن مخصصة لهم في شمال شرق سوريا من بينهم 4 آلاف سيدة و8 آلاف طفل من جنسيات أوروبية وأجنبية، وإن هناك أطفالاً يتجاوز عمرهم 10 سنوات، كانوا مجندين لدى (أشبال الخلافة) وقد خضعوا لدورات عسكرية وعقائدية. وفِي حال عدم إعادتهم إلى دولهم الأصلية ودمجهم في مجتمعاتها، فسيكونون مشاريع إرهابية مستقبلية، وهذا بحد ذاته عبء كبير على الإدارة الذاتية، لا يستطيعون تحمله بمفردهم.
يشكل ملف المحتجزين الأجانب وعائلاتهم عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية الديمقراطية والتي طالبت مراراً الأمم المتحدة والتحالف الدولي والدول المعنية بضرورة إيجاد حلٍ لهذه المشكلة وأخذ رعاياهم ومحاكمتهم على أراضيها أو إقامة محكمة دولية في شمال شرق سوريا ومقاضاتهم وفق القوانين الدولية.
وعلى الرغم من مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود التحالف الدولي ضد الارهاب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها، لكن العديد من الدول ترددت في استعادتهم، وآخرون رفضوا هذا الطلب والبعض منها استعادت بعض أفرادها من النساء والأطفال.
حقيقة أن ملف سجناء مقاتلي التنظيم ومقاضاتهم هو من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية، بعد إلحاق الهزيمة بكيانه الارهابي.
الادارة الذاتية الديمقراطية و استجابة لمطلب سكان شمال شرق سوريا والذين لقوا الضرر الأكبر من التنظيم الإرهابي وبعد رفض وتباطؤ العديد من الدول المعنية استلام مواطنيها طالبت بإنشاء محكمة دولية في شمال شرق سوريا وذلك استجابة لمطلب ذوي الضحايا ونظراً لوجود الكثير من الأدلة والوثائق والشهود التي تدين هؤلاء، إضافة لوجود مؤسسات وكوادر قضائية وحقوقية يمتلكون القدرات الكافية للقيام بما يتطلب وهذا لا يغني عن مشاركة جهات دولية وأممية والتي من واجبها تقديم الدعم والمساندة الكافية لحل هذه القضية وفق القوانين والمعايير الدولية.
وكما يبدو في الآونة الأخيرة ومن خلال الزيارات العديدة للوفود الدبلوماسية الأوروبية والعربية إلى شمال شرق سوريا حيث الادارة الذاتية الديمقراطية فأن العديد منها بدأت تتقبل مطلب الإدارة الذاتية في ضرورة إنهاء ملف محاكمة عناصر التنظيم المعتقلين وحل مشكلة أُسرهم المحتجزين، كان آخر هذه الزيارات هي لمبعوث وزارة الخارجية الأسترالية قبل أيام، جون فيليب، والذي قال في لقاء صحفي عقده في مبنى دائرة العلاقات الخارجية وبحضور الدكتور عبد الكريم عمر إنه اتفق مع مسؤولي الإدارة الذاتية على ضرورة إيجاد آلية لمقاضاة مقاتلي داعش الأجانب المعتقلين. وإن هناك ضرورة لإقامة محكمة دولية لتخفيف الضغط على الإدارة الذاتية فيما يخص ملف مقاتلي داعش الأجانب ومحاكمتهم، كما وسبق زيارة الوفد الاسترالي زيارة وفد من السويد وهو أيضاً أكد على دعمهم لحل ملف معتقلي داعش.
وبقدر ما كان للنصر الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية على تنظيم داعش الإرهابي من أهمية في تحجيم وكبح جماح الإرهاب على الصعيد العالمي، فأن الاقتصاص من المجرمين وحل ملف الأسرى من الأطفال والنساء له الأهمية ذاتها على الصعيد الانساني والاخلاقي والسياسي، بالنسبة للقوى التي تحارب الإرهاب عوضاً عن العالم أجمع.
