عقد مجلس سوريا الديمقراطية اليوم، السبت، اجتماعاً سنوياً لتقييم مخرجات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات، وبحضور عدد من أعضاء الأحزاب السياسية، ومسؤولون في الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية بدأ الاجتماع الذي أدارته الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، بدقيقة صمت، ثم قرأت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد أهم مخرجات المؤتمر على الساحة السياسية، حيث قالت: “أهم مخرجات المؤتمر هي تشكيل لجنة تحضيرية لقيادة الحوار مع حكومة دمشق”.
وأضافت في معرض حديثها: “هناك العديد من الحوارات والاجتماعات مع الدول الغربية كان آخرها في استوكهولم، وكانت هناك شخصيات سوريّة جديدة شاركت في هذا اللقاء وتواصلنا مع العديد من الشخصيات الوطنية لوضع برنامج لإنهاء الأزمة السورية”.
ونوهت إلهام أحمد إلى الدور الروسي في محاولات تطوير الحوار، ولكنها لم تأتِ بنتائج حتى الآن، ويعود السبب في ذلك إلى الحكومة السورية التي ترفض الحوار وتصر على إطالة الأزمة بحسب ما قالت.
وشددت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية على أن “الحوار لا يعني تسليم مناطق إنما هو حوار شامل على المستوى السياسي، نحن نبحث عن عملية سياسية حقيقية”.
ورأت إلهام أحمد أن الوقت لا يزال غير مناسب للبدء في الحل السياسي، ويعود الأمر لعدة معوقات وتحديات يواجهها مجلس سوريا الديمقراطية، منها إقصاء مسد عن العملية السياسية، “ما سمعناه من الدول الغربية أن العملية السياسية والاجتماعات التي يعقدها النظام والمعارضة وخاصة اللجنة الدستورية مجمدة حالياً”.
وتطرقت إلهام أحمد إلى التحركات التركية في الشرق الأوسط بقولها: “تحاول تركيا ترتيب علاقاتها في سبيل كسب داعمين إقليميين، لأن هناك انتخابات مقبلة لتركيا هذه الانتخابات ستؤثر على الداخل السوري، نحن نتابع التطورات في الدول المجاورة”.
بعدها فُتح باب النقاش وطرح الأسئلة من قبل الحضور، والتي تمحورت في غالبيتها حول الحوار السوري واجتماعات مسد مع الدول الغربية، وتطوير الأرضية الشعبية لمسد عن طريق الحوار الكردي، وكسب جميع الأطراف السورية.
وأجابت إلهام أحمد عن التساؤلات وقالت إن “تصريحات المجلس الوطني الكردستاني هي من ساهم في تعثر الحوار الكردي الكردي، ونسعى لإنجاح الحوار معهم، وكذلك وعدنا الأمريكان بدفع الحوار والضغط على الوطني الكردستاني”.
أما في ما يخص محاكمة أعضاء تنظيم داعش الأجانب المعتقلين لدى الإدارة الذاتية، فقالت إلهام أحمد: “هناك دعوات للدول الغربية لسحب رعاياها ولكنهم يمانعون، بسبب خوف تلك الدول منهم، ونعمل حالياً على إنشاء محاكم محلية، ومن ثم تسليمهم لبلدانهم، فالإدارة الذاتية تتحمل أعباء تزيد من معاناتها، وعلى الرغم من ذلك هي نجحت في إدارة ملف الدواعش”.
المحور الثاني من برنامج الندوة كان إدارياً، عُرض فيه تقرير لجنة المتابعة التي انبثقت عن مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات العام الماضي، وقرأ تقرير لجنة المتابعة لورنس البورسان.
وقال لورنس البورسان إن مقترحات ومخرجات المؤتمر لم تطبق في غالبيتها، وتطرق إلى الانتخابات والتي ترتبط بالعقد الاجتماعي الذي لم ينضج بعد، كما أن الهيكلية الإدارية لم تطرأ عليها أي تغييرات ويتم اللجوء للحلول الترقيعية، كما أن الكوادر الإدارية ليس لديها الكفاءة ويتم اختيارها بحسب الولاء وليس بحسب المؤهلات العلمية، على حد قوله.
وأعاد لورنس عدم تطبيق مخرجات المؤتمر إلى منح مدة إضافية لعام واحد في حال لم تستطع الإدارة تنفيذ المقترحات، وهو ما دفع الإدارة لتأجيل العمل للعام الإضافي.
ومن المقترحات التي نفذتها الإدارة الذاتية دعم قوات قسد وتطويرها، والتي ساهمت في مكافحة خلايا داعش وخلايا مرتزقة تركيا، وكذلك تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي.
فيما قرأ تقرير الإدارة الذاتية الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عبد حامد المهباش والذي استهل حديثه بمقارنة مناطق شمال وشرق سوريا بباقي المناطق السورية على كافة الأصعدة، والتي تتقدم فيها مناطق الإدارة الذاتية على تلك المناطق.
وذكر المهباش في تقرير الإدارة الذاتية أن الانتخابات في الإدارة الذاتية ستقام في الربع الأول من العام القادم، وسيتم إيصال المسؤولين لمناصبهم وفق الانتخابات، وبهذا سيقوم الشعب باختيار من يمثله، بحسب المهباش.
وأكد المهباش “هناك 20% من المناصب سيتم التكليف بها بحسب الخبرة، وسيتم تمثيل المرأة في المؤسسات بنسبة 50%، وكذلك سيتم تمثيل الشباب بنسبة كبيرة في مختلف الإدارات”.
وتكلم عبد المهباش عن افتتاح أكاديمية للضباط لتعزيز القوة العسكرية، وتم استحداث إدارة شؤون الموقوفين في كافة الإدارات، تمكن الأهالي من معرفة مصير ذويهم الموقوفين، وكذلك مكافحة الفساد كان لها نصيب في عمل الإدارة، عن طريق استحداث جهاز الرقابة العامة وقانون الرقابة الداخلية، ومهمته تقييم أداء المؤسسات والعاملين.
ثم فُتح باب النقاش والتساؤلات أمام الحضور والتي تمحورت في غالبيتها حول ما ورد في التقارير، من صلاحيات لجنة المتابعة وتقريرها الذي أوردته إذا ما كان بناءً على الدراسة أم رأي الشارع، وكذلك من ضمن التساؤلات كانت هناك تساؤلات حول الميزانية وقدرة الإدارة الذاتية وما تملكه من ثروات.
ليجيب في ختام الاجتماع كل من لورنس البورسان وعبد حامد المهباش، واللذين أثنيا على جرأة الحضور في طرح الأسئلة، وقال المهباش إن “هذا النقاش هو من نجاحات الإدارة الذاتية ويثبت مشروعها الديمقراطي، وحان الوقت لإعادة الهيكلية من خلال الانتخابات، وحان الوقت لتطوير الإدارة الذاتية التي لم تعد إدارة ناشئة، وبدأت تعمل برؤية مؤسساتية”.
