إلغاء منصب مفتي سوريا ومنح صلاحياته إلى “المجلس الفقهي”
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الإثنين مرسوما تشريعيا ألغى بموجبه المادة 35 والتي تنص على تسمية مفتي الجمهورية وتحديد مهامه واختصاصه بمرسوم بعد اقتراح من وزير الأوقاف.
وتضمن المرسوم تعزيز دور “المجلس العلمي الفقهي” وتوسيع صلاحياته بحيث يرأس المجلس وزير الأوقاف على أن يكون له معاونان، ويشمل ما يزيد عن ثلاثين عضواً بينهم رئيس “اتحاد علماء بلاد الشام” والقاضي الشرعي الأول بدمشق و”ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كافة”، و”خمس من عالمات القرآن الكريم”، وممثلاً عن “الأئمة الشباب”.
ويأتي هذا المرسوم بعد حملة الانتقاد التي وجهت لمفتي الجمهورية احمد بدر الدين حسون الذي اثار جدلا واسعا داخل وخارج سوريا، وانقساما في الراي العام حول تفسيره لسورة في القران الكريم.
من جهتها وزارة الأوقاف السورية عبر المجلس العلمي الفقهي التابع للوزارة. اعتبر “المجلس” في بيان له بأن التفسير مغلوط وتحريف للتفسير الصحيح، لجأ قائله إلى “خلط التفسير بحسب أهواءه ومصالحه البشرية”.
وأوضح البيان، أن تفسير المفتي حسون لسورة “التين”، هو “كلام ضيق، لا ينطلق من دراية بقواعد تفسير القرآن الكريم، بل إنه إقحام للدين في إطار إقليمي ضيق”، مشيرًا إلى أن التفسير بهذا المفهوم الضيق بعد عن المقصد الإنساني الذي أراده الله في هذه السورة.
وأشار المجلس في بيانه، بأن منهج “المتطرفين والتكفيرين يعتمد على تحريف تفسير آيات القرآن لأغراض شخصية، لتنسجم مع أهدافهم
وحصر المرسوم، إصدار الفتاوى “المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة”، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها، بعمل “المجلس الفقهي” أيضا.
