أين وصل العدد بمؤتمرات(جنيف) ؟ لماذا فشلت جميعها, وكيف تنجح؟

إعداد: مصطفى عبدو

الكثير من المؤتمرات بشأن الأزمة السورية في مدينة جنيف السويسرية عقدت، وفي ظروف متباينة وخلافات جوهرية فشلت..

حول أسباب فشلها وأين وصل بها العدد ومتى يكتب لهذه المؤتمرات النجاح ؟ سنقدم لمحة مختصرة عن بعض من هذه المؤتمرات، وأبرز ما توصلت إليه:

مؤتمر جنيف 1

30 حزيران 2012: اتفقت مجموعة عمل مؤلفة من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وجامعة الدول العربية في مدينة جنيف على مبادئ مرحلة انتقالية، لكن الأطراف المعنية بالنزاع اختلفوا على تفسير هذه المبادئ. في حين اعتبرت واشنطن أن الاتفاق يفسح المجال أمام مرحلة “ما بعد الأسد”، إلا أن موسكو وبكين أكدتا أن تقرير مصير الأسد يعود للسوريين.

مؤتمر جنيف 2

10 شباط 2014: أشرف الوسيط الدولي (السابق) الأخضر الإبراهيمي على هذه المفاوضات التي جمعت وفدي الحكومة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريين، وانتهت يوم 15 شباط 2014 إلى “طريق مسدود” حيث أن  وفد النظام السوري أصر على وضع قضية “الإرهاب” على رأس بنود جدول أعمال المفاوضات، بينما تمسك وفد المعارضة بإعطاء الأولوية للبند الخاص بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات بموجب بيان مؤتمر جنيف الأول في حزيران 2012.

مؤتمر جنيف 3

شباط 2016 عُقدت هذه الجولة من المفاوضات بالتزامن مع دخول الأزمة السورية عامها السادس، لكنها فشلت في النهاية بسبب خلافات بين النظام والمعارضة، أبرزها الخلافات في تنفيذ الفقرتين 12 و13 من القرار الأممي 2254، والخلاف على تشكيل المعارضة السورية وفدها المفاوض.

مؤتمر جنيف 4

23 شباط  2017: بدأت الجولة الرابعة من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقر المنظمة الأممية بمدينة جنيف، وانتهت يوم 3 آذار 2017، وحضرها وفدا النظام والمعارضة السوريين.

وتمكن المشاركون الذين قادهم دي ميستورا من التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال يتكون من أربع “سلال” هي كالتالي:

السلة الأولى: القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع، مع الأمل في الاتفاق على ذلك خلال ستة أشهر.

السلة الثانية: القضايا المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة دستور جديد، مع الأمل في أن تتحقق في ستة أشهر.

السلة الثالثة: كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور، وذلك خلال 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل السوريين خارج بلادهم.

السلة الرابعة: استراتيجية مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية وبناء إجراءات للثقة المتوسطة الأمد.

يذكر أن الجولات السابقة لم تشهد نقاشاً حقيقياً بشأن عملية انتقال مفترضة للسلطة في سوريا في ظل رفض النظام السوري تطبيق بيان جنيف 1، خاصة بعد تحقيقه مكاسب ميدانية كبيرة عام 2016 على حساب المعارضة في مدينة حلب وغيرها.

مؤتمر جنيف 5

نيسان 2017: ناقشت الوفود المشاركة بالتفصيل المواضيع الأربعة الرئيسية وهي الحكم والدستور ومكافحة الإرهاب والانتخابات. وتبادل وفدا النظام والمعارضة الاتهامات ولم يتم تحقيق أي تقدم في جولة المفاوضات التي استمرت ثمانية أيام.

مؤتمر جنيف 6 

16 أيار 2017: دامت هذه الجولة لمدة أربعة أيام، لكنها انتهت، بحسب ما صرح دي ميستورا حينها، دون تحقيق أي تقدم ملموس. واقترح دي ميستورا إنشاء آلية تشاورية لنقاش القضايا التقنية المتعلقة بالقضايا الدستورية والقانونية. وهو اقتراح رفضته المعارضة.

مؤتمر جنيف 7

9 تموز2017: استمرت هذه الجولة لمدة ستة أيام دون تحقيق أي تقدم على ما يعرف بالسلال الأربع التي تشكل جدول الأعمال الرئيسي للمفاوضات، وطالب المبعوث الدولي المعارضة السورية بتوحيد وفودها كشرط رئيسي لعقد جولات جديدة من المفاوضات.

مؤتمر جنيف 8:

28 تشرين الثاني 2017: اعتبر المبعوث الأممي أن هذه الجولة كانت فرصة ذهبية ضائعة، حيث لم ينجح في عقد أي لقاءات مباشرة بين الطرفين المتفاوضين، وحمّل روسيا والنظام المسؤولية عن عدم الانخراط بجدية في المفاوضات.

وفي المقابل أصرت المعارضة على اعتبار أن مسألة الانتقال السياسي وتشكيل حكم انتقالي يشكلان أولوية بالنسبة لها، الأمر الذي اعتبره وفد النظام شرطاً مسبقاً يمنعه من قبول التفاوض.

مؤتمر فيينا 9:

25 كانون الثاني 2018: عقدت الجولة التاسعة من المحادثات السورية برعاية الأمم المتحدة بفيينا يومي 25 و26 كانون الثاني، التقى خلالها المبعوث الأممي وفدي النظام السوري والمعارضة.

وقدمت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا  دي ميستورا مقترحاً بعنوان “ورقة غير رسمية”، تهدف إلى إحياء العملية السياسية في جنيف بشأن سوريا استناداً للقرار 2254. غير أن النظام السوري رفض المقترح.

يُذكر أن هذه الجولة لم تنعقد كما الجولات الثماني السابقة في جنيف لأسباب لوجستية كما قيل آنذاك، وجاءت قبل أيام من مؤتمر الحوار السوري في منتجع سوتشي الروسي.

اختتام محادثات جنيف حول الدستور السوري بين الحكومة والمعارضة دون إحراز تقدم ملموس.

24 تشرين الأول 2019: كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون إن اجتماعات اللجنة ستنطلق وأن مندوبين من سبع دول غربية وعربية تدعم المعارضة وتعرف باسم “المجموعة الصغيرة”، وتشمل الولايات المتحدة، ستجتمع في جنيف. وكسابقاتها فشلت أيضاً هذه الجولة .

19 آيار 2020 وفي مؤتمر صحفي افتراضي عقده في أوسلو أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن الأطراف السورية المتنازعة وافقت على استئناف المحادثات في جنيف بمجرد أن تسمح قيود السفر المرتبطة بجائحة كوفيد-19 بعقدها.

لم تسفر جميع هذه المحادثات حتى الآن عن تحقيق أي تقدم ملموس، بينما يؤكد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أن المشاركين وجدوا “نقاطاً مشتركة” ويتطلعون إلى الاجتماع مرة أخرى، دون تحديد تاريخ أو فحوى الجولة المقبلة من النقاشات. واعترف بيدرسن بأنه بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، “من الواضح أنه لا تزال هناك خلافات قوية جداً”.

هذه جزء من قصة السوريين مع جنيف  التي يصفها بعض المتابعين بأنها مهما طالت ومهما تعددت فأنها لن تتوصل إلى شيء، ولن تنهي الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.

أنور مسلم: لا يمكن حل الأزمة السورية دون مشاركة كافة الأطراف السورية

أكد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD أنور مسلم بأن الإدارة الذاتية أثبتت نجاحها وهناك 5 ملايين نسمة يعيشون في مناطق الإدارة الذاتية، ومن الضرورة إشراك هذه الإدارة في مؤتمر جنيف، كما أن المسألة السورية لن تحل إذا لم يتم إشراك كافة الأطراف السورية، وإقصاء طرف من الأطراف سيمنع حلها، ونحن مستعدون للمشاركة في أي مسعى تنهي الأزمة السورية.

ماذا قال رئيس المجلس الوطني السرياني عن جنيف؟

رئيس المجلس الوطني السرياني بسام اسحاق أعرب عن خيبة أمله من محادثات جنيف وأنه لا يتوقع أن يخرج دستور جديد لسوريا من رحم محادثات جنيف الحالية، وهذه المؤتمرات لن تجلب حلاً شاملاً, مشيراً إلى أنها لا تمثل جميع المكونات السورية.

مجلس سوريا الديمقراطية: حان وقت الانضمام إلى «هيئة التفاوض»

وفي مقال تحت عنوان حان وقت انضمام «مجلس سوريا الديمقراطية» إلى «هيئة التفاوض» كتب ممثل مجلس سوريا الديمقراطية لدى القاهرة سيهانوك ديبو:

يبدو اليوم أن الأجواء تسمح بأن يشارك «مسد» والإدارة الذاتية، وينضم إلى «هيئة التفاوض» واللجنة الدستورية السورية من أجل كتابة عقد اجتماعي سوري جديد أو دستور سوري توافقي. ولو حدث ذلك فلن يكون مجرد إضافة، أو الخطوة الصحيحة فقط، إنما بمثابة اختراق حقيقي للأزمة السورية. لقد مثّل «مجلس سوريا الديمقراطية» إلى درجة كبيرة أساسيات الحل السوري المتمثلة بدورها في إنهاء الإرهاب، وتقديم أفضل طريقة عبر نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية.