أويسال: على الــ CPT إنهاء العقبات التركية “الواهية” أمام اللقاء بالسيد أوجلان
تفرض الحكومة التركية عزلة منذ 24 عاماً واشتدت هذه العزلة أكثر منذ 21 شهراً على القائد عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي حيث تمنع حكومة أردوغان محاميه وذويه من اللقاء به في انتهاك واضح ومخالفة تُعتبر جريمة موصوفة بحق القائد والقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان وخرق للدستور التركي نفسه.
وحول العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان قالت “نوروز أويسال” المحامية من فريق الدفاع عن القائد في تصريح خاص بوكالة Rojnews : رغم كل جهودنا للقاء بموكلنا لكنَّ الدولة التركية تخلق عقبات بحجج مختلفة، السيد أوجلان في عزلة شديدة ونظام إمرالي انتهاك للقانون وخرق للدستور والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت: لقد زرنا مكتب المدعي العام في “بورصة” و”سجن إمرالي” لكن لم يُرد علينا ولم نحصل على أية معلومات.
وأضافت أويسال: لا نعرف ما إذا كانت هناك عقوبة ضد موكلنا أو إذا كان هناك قرار يحظر اللقاء به. لقد بذلنا الكثير من الجهود في المجال القانوني فيما يتعلق بهذا الوضع المستمر منذ عدة سنوات وأجرينا العشرات من الزيارات للمحكمة والنيابة العامة والمحكمة الدستورية لتركيا، لكن جميعها بقيت بلا إجابة.
وتابعت: سنواصل جهودنا سواء في مجالنا أو من خلال الدبلوماسية والصحافة للوصول إلى الجمهور من خلال المؤتمرات والبيانات حتى نلتقي بموكلنا.
وحول زيارة لجنة مناهضة التعذيب CPT إلى إمرالي ودورها، أفادت المحامية نوروز أويسال: إن المهمة الرئيسية لمنظمة CPT هي وقف التعذيب، ولها دور في مراقبة إمرالي إلى حد ما، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن تكون قادرة على إجراء تغيير مثمر ويجب إعطاء الأولوية للوضع الحالي في إمرالي وعلى لجنة مناهضة التعذيب إنهاء العقبات أمام عقد اللقاء وإنهاء العزلة المفروضة على السيد اوجلان والسماح له باستخدام الهاتف وإرسال الرسائل لخارج السجن.
مضيفة: العزلة أمر غير قانوني وينتهك القانون وخرق للدستور، ووفقا للاتفاقيات والقوانين الدولية والقانون التركي، فإن هذا النظام القائم في إمرالي غير قانوني، وإذا وُضع في الإطار القانوني فسيكون في خانة الانتهاك والتعذيب.
ورأت “نوروز أويسال” أن القوى نفسها التي شاركت في اعتقال السيد أوجلان تقف في موقف الصمت اليوم. إنهم يبررون هذا التعذيب والعزلة ويراقبونه سياسياً.
واختتمت حديثها بالقول: وفقاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لن يبقى أحد في السجن إلى الأبد. من حقه أن يقضي سنه القانوني خارج السجن. وهذا ما يسمى أيضاً بالحق في الأمل، غير أن تركيا غيّرت عقوبة السيد أوجلان إلى السجن المؤبد ولم تتخذ أي خطوات إيجابية في هذا الصدد، ولا يوجد عائق قانوني أمام تنفيذ هذا الحق، لكن الإرادة السياسية للدولة التركية تعارض هذا القرار ولا تريد تنفيذه.
