نشرت منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشونال”، تقريراً بعنوان “محامو حقوق الإنسان أصبحوا ‘فصيلة مهددة بالانقراض’ في تركيا”، حذرت فيه من الضغوط التي تشنها السلطات التركية على المحامين العاملين في ملفات حقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة في تقريرها، اعتقال المحامي تانير كيليتش، في يونيو عام 2017، ضمن أوامر اعتقال أصدرتها أنقرة بحق 23 محامياً.
وبعد شهر، اعتقلت السلطات مديرة مكتب “أمنستي” في تركيا، إيديل إيسير، برفقة تسعة محامين آخرين، ووجهت بحقهم “تهما سخيفة ذات صلة بالإرهاب واحتجزوا لعدة أشهر بانتظار محاكمتهم.
وأوضحت المنظمة، أنها تعمل على إحياء “اليوم العالمي للمحامين المهددين”.
وذكرت المنظمة أنه “وخلال المحاكمات التي امتدت ثلاث سنوات، وتضمنت 12 جلسة استماع، قدم الادعاء، ممثلاً بالحكومة، نشرة شاملة لاتهامات لا أساس لها”.
وكما واشارت المنظمة إلى أن القضاء التركي أدان بعض المحامين بالسجن لعلاقتهم بمنظمة “فتح الله غولن”، والتي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وأن محاولات المدانين بالاستئناف في أعلى المحاكم لم تجد نفعا.
المنظمة نوهت في تقريرها، إلى إن “هذه الأحكام المدفوعة سياسياً ساهمت بوجود تهديد للمجتمع القانوني في تركيا”، مضيفة أن “هذه الحالات ليست نادرة، فاحتجاز المحامين أصبح ممارسة روتينية، تدفع بتعميق مناخ الخوف والقمع عبر أرجاء البلاد”.
وتطرقت “أمنستي”: أن المئات من المحامين محتجزون بانتظار المحاكمة أو يقضون عقوبات في سجون تركيا المكتظة، وأن السلطات اعتادت استهدافهم في تحقيقاتها الاستغلالية والمحاكمات غير العادلة، واتهامهم بارتكاب الجرائم التي يشتبه بأن موكليهم ارتكبوها”.
وفي سبتمبر، اعتقلت السلطات 50 محام من كافة أنحاء تركيا ووجهت بحقهم اتهامات بالارتباط بحركة “غولن”، فقط لأنهم دافعوا عن موكليهم في تهم مماثلة.
وأشارت المنظمة إلى أن الضربة الأحدث كانت في نوفمبر، عندما اعتقل عشرات المحامين كجزء من “تحقيقات متصلة بالإرهاب”.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد أنها قامت بالتركيز على التطاولات التركية ضد المحامين، العام الماضي، لكن السلطات لم تخفف من قمعها.
وقالت: “في مثل هذا المناخ الظالم، الأشخاص الموكلون بالدفاع عن حقوق الإنسان أصبحوا أنفسهم أهدافاً. مهمة الدفاع ومحاميي حقوق الإنسان تزداد أهمية في تركيا، لكنها أصبحت تشكل خطراً من أي وقت مضى”.
