التقى أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين حضروا الجلسة البرلمانية في ستراسبورغ، بالرؤساء المشتركين للبلديات في تركيا والمنفيين بقرارات من حكومة أردوغان.
وتمكن كل من “بيديا أوزجوكسي إرتان” الرئيسة المشتركة لبلدية مدينة وان, و”فرات أنلي” الرئيس المشترك لبلدية آمد (ديار بكر) برفقة “فايق ياجيزاي” ممثل حزب الشعوب الديمقراطي HDP لدى المؤسسات الأوروبية، من عقد اجتماعات مع “سيرجي لاجودينسكي” رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا, و”ناتشو سانشيز أمور” مقرر البرلمان الأوروبي لتركيا, و”مارتن شيرديوان” الرئيس المشترك لمجموعة Left Group, و”فرانسوا ألفونسي” و”أندرياس شيدر” و”نيكولاي فيلومسن” من مجموعة الصداقة الكردية, ومستشار رئيس مجلس النواب الأوروبي.
وكانت إحدى النقاط الرئيسية للنقاش هي نظام الرئاسة المشتركة، حيث ينتخب حزب الشعوب الديمقراطي من أعضاء المجلس رئيسة بلدية مشتركة من الجنس الآخر للعمل جنباً إلى جنب وعلى قدم المساواة مع رئيس البلدية الذي نجح في الاقتراع, كما شرح رؤساء البلديات كيف أن هذا النظام كان قادراً على إحداث تغيير ثوري في التمثيل السياسي للمرأة, وأنه على الرغم من أنها لم تكن سياسة حكومية، فقد تم تقبلها بحكم الواقع, ولكن الحكومة التركية قررت استخدام نظام الرئاسة المشتركة كذريعة أخرى لمهاجمة حزب الشعوب الديمقراطي, ثم لم يكتفوا بإدانة النظام باعتباره غير دستوري بل زعموا أنه دليل على الإرها.
وعلى الرغم من أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين التقوا برؤساء البلديات أظهروا اهتماماً حقيقياً ومعرفة كبيرة في كثير من الأحيان بالوضع السياسي في تركيا، فقد عبر رؤساء البلديات عن مخاوفهم من أن العلاقات الفعلية بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم تكن مفيدة، وأن أوروبا قد تعودت على الوضع في تركيا, وأشاروا إلى أنه على الرغم من وجود معارضة كبيرة لأردوغان داخل تركيا، كما يتضح من الملايين الذين خرجوا من أجل عيد نوروز، إلا أن هناك أيضاً قمعاً، ولا توجد حرية للصحافة، وأن حرب أوكرانيا التي تهيمن على الاهتمام الدولي سمحت أيضاً لأردوغان بإظهار نفسه كرجل دولة دولي. وحذروا من أنه إذا لم تحذو تركيا حذو المجر في إعادة انتخاب زعيمها الاستبدادي، فستكون هناك حاجة إلى دعم خارجي, ودعوا إلى رفع الأصوات ضد القمع التركي، واقترحوا أنه إذا تم تطبيق جزء بسيط من العقوبات المفروضة على روسيا على تركيا أيضاً، فسيمكن النظر في سيناريو مختلف تماماً.
