قال أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية بفلسطين، الدكتور رائد أبو بدوية، إن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً جرم وفق القانون الدولي الإنساني، وأوضح أن مجلس الأمن هو الجهة المخولة بإصدار قرار ضد الدول التي تستخدم هذه الأسلحة، وقال إن تركيا مقربة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لذلك سيبقى المجلس صامتاً حيال استخدام أسلحة محرمة دولياً ضد سكان عفرين.
وأوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية الدكتور رائد أبو بدوية خلال لقاء مع وكالة أنباء هاوار بأن هناك العديد الأسلحة المحرمة دولياً وتسير عملية تجريمها وتحريمها على كافة الدول والأنظمة في العالم وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني الذي يعتبر أحد الفروع الرئيسية للقانون الدولي، مشيراً أن هذا القانون هو المنظم لطبيعة الصراعات المسلحة بين الدول وفي الحروب الأهلية وفي اعتداء دولة على جماعات متواجدة في دولة أخرى، وقال: “لا شك يوجد ضوابط بمحذوريه استخدام الأسلحة المحرمة الدولياً منها غاز الكلورين والذي استخدم بشكل مفرط خلال الأزمة السورية واليوم يتم استخدامه من قبل القوات التركية بحق المدنيين في مدينة عفرين السورية”.
وأكد أبو بدوية أن كل الاتفاقيات الدولية التي أبرمت لوضع ضوابط للنزاعات المسلحة والتي تمثلت باتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي 1907، مع الملحقات الخاصة بها، تحدد طبيعة الجرم الواقع في الحروب وخاصة تجاه المدنيين الذين يعتبرون العرضة للانتهاكات والاستهداف من قبل القوات العسكرية المهاجمة.
ونوه الدكتور رائد أبو بدوية إلى وجود لجان خاصة بكافة الاتفاقيات الدولية والتي تتمثل وظيفتها في مراقبة مدى تطبيق الدول لهذه الاتفاقيات في حالات الصراع المسلح، وقال: “يلزم تواجد تلك اللجان وأهمها لجنة حقوق الإنسان الدولية وعلى مجلس الأمن أن يقرر في حال استخدام أي دولة إحدى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً ويشكل ذلك الاستخدام تهديداً مفرطاً على حياة وسلامة المواطنين المدنيين والسلامة الدولية فتكون الأحقية المباشرة بالتدخل وضبط الحالة القائمة وإصدار قرارات فعلية بحق تلك الدولة المعتدية كما يحصل في العدوان التركي على مدينة عفرين السورية”.
وأوضح أبو بدوية أن القرارات والنصوص متواجدة والسبيل في إلزام الدول وخاصة من الناحية الجبرية والعسكرية يتم من خلال قرار مجلس الأمن كونه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات حول استخدام القوة العسكرية لمنع الدول من خرق القانون.
ولفت أن المشهد القائم في سوريا نتيجة العدوان التركي معقد بالشكل الواقعي والمنطقي وذلك لوجود الدول المشكلة لمجلس الأمن في الصراع والأزمة السورية القائمة وتصاعد الأطماع الفردية لتلك التحالفات، وتابع قائلاً: “من الملاحظ بأن كل الدول الدائمة العضوية في المجلس تأخذ القرارات بناء على المصالح الخاصة بها، وفي هذه الحالة يتعطل المجلس. وتركيا تحاول الاقتراب من الدول دائمة العضوية وتحاول أن تجعل من نفسها حليفاً قوياً كي تصل إلى أهدافها الشخصية، ما يجعل الحديث عن عقوبات ضد تركيا بالأمر المستحيل جملة وتفصيلاً”.
وبيّن أستاذ القانون الدولي رائد أبو بدوية أن الحل في هذه الحالة يتمثل بنقل الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كما تدخلت في الشأن الخاص بقضية القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل، ولكنه تساءل عن امتلاك الجمعية صلاحيات وقوة إلزامية لردع تركيا؟ وقال إنها لا تمتلك أية صلاحيات ملزمة باستخدام القوة العسكرية لردع القوى التي تنتهك القوانين الدولية.
وفي ختام حديثه أكد رائد أبو بدوية أن القانون الدولي تحول إلى قوة تمتلكها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لذلك يستمر المشهد الوحشي واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بحق المدنيين، لافتاً إلى أن الدول الدائمة العضوية لا تحرص على تطبيق القانون الدولي بل تتحكم به لصالحها، وهي بموقفها من استخدام تركيا لأسلحة محرمة دولياً (غازل الكلور) تدعم تركيا على حساب المدنيين الذين يقتلون كل يوم.
ANHA
