وصلت سنين الأزمة السورية الى عامها الحادي عشر، ومازالت سوريا تعاني من أكبر أزمة واجهتها منذ نشأتها في التاريخ المعاصر، وتحولت أزمتها من صراع دموي داخلي بين النظام وما تسمى المعارضة إلى أزمة دولية تتصارع فيها القوى العالمية, فتحولت الجغرافية السورية إلى ساحة حربٍ بالوكالة بين القوى الإقليمية والدولية، وهُجِّرَ نصف الشعب السوري في الداخل والخارج، ودُمرت البنية التحتية وانهار الاقتصاد السوري وفُرضت العقوبات الدولية على الشعب السوري؛ فدفع أثماناً باهظة نتيجة تلك السياسات الجائرة غير العادلة بحقه.
بدأت الثورة السورية على أمل أن يتحقق التغيير والانفتاح والتوجه نحو تحقيق الديمقراطية والتعددية وحرية التعبير بعد أن حُرِمَ منها الشعب السوري لعقود عديدة؛ لكن سرعان ما انحرفت عن مسارها وتحولت الثورة السورية إلى وسيلة لتحقيق إنشاء الأنظمة الشوفينية السلطوية والراديكالية الرافضة لكل المشاريع الديمقراطية وباتت مكاناً لتجمُّعِ كل إرهابِيِّيْ العالم؛ فقاموا بغزو كل المناطق الآمنة والمسالمة تنفيذاً لأجندات القوى الإقليمية وخاصة الاحتلال التركي. وبدلاً من إقامة المشاريع التصالحية والديمقراطية مع بقية الشعوب والمكونات السورية تعالت أصوات الطائفية القوموية المقيتة داخل أروقتها،
بينما مازالت السلطة في دمشق تراهن على العودة إلى ما قبل عام 2011 بعد كل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، وتسعى سلطة دمشق عن طريق فرض الهيمنة العسكرية لإنهاء الأزمة في سوريا بعد سيطرتها على مساحات واسعة على حساب (المعارضة) من خلال طُرُق ملتوية كــ “التسويات” مع الشعب السوري، وكأن الشعب السوري مُدان ومتهم في مسعىً منه إلى تهميش وإقصاء كل المشاريع الديمقراطية التي تطرحها الإدارة الذاتية لأجل وضع حل جذري للأزمة السورية.
منذ بدايات الأزمة السورية انتهجت الشعوب في “روج افا وشمال وشرق سوريا” مسؤولية الدفاع عن نفسها بعد اجتياح جحافل الإرهاب المدعومة من الاحتلال التركي للجغرافيا السورية، وانتهج حزبنا مبدأ الخط الثالث البعيد عن السلطة والأجندات المعتمدة على الخارج، وكانت دعواتنا مستمرة إلى تحقيق الديمقراطية والتغيير في سوريا عن طريق الحلول السلمية مع الحفاظ على مبدأ الدفاع المشروع، وتمخضت عن إرادة شعوب شمال وشرق سوريا مشروع الادارة الذاتية الذي أصبح يحتضن كل الشعوب والمكونات في إدارة ديمقراطية جماهيرية تعددية تُصانُ فيها حقوق الانسان وتُحافظ فيها المجتمعات على وجودها وثقافتها وكياناتها.
نحن في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الوقت الذي نسعى فيه لإنهاء الأزمة السورية عبر الحوار الداخلي السوري السوري وعدم الاعتماد على القوى الخارجية، خاصة بعد فشلها في وضع حل للأزمة السورية بعد عقد العشرات من الاتفاقيات الدولية, نعتبر خروج الاحتلال التركي من الجغرافيا السورية هو أحد أهم الحلول التي ستنهي الأزمة السورية, كما نؤكد أنه لا حل سوري مستقبلي مالم تكن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية جزءاً لا يتجزأ من الدستور السوري وتثبيت حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات للخلاص من الأزمة السورية والتوجه نحو تحقيق نظام ديمقراطي لا مركزي تعددي.
المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD
15 . 3 . 2022
