الأخبارمانشيت

نواب البرلمان الأوربي يطالبون تركيا بالكف عن حملتها القمعية

أدان أعضاء في البرلمان الأوروبي حملة القمع الأخيرة التي تشنها السلطات التركية الخاضعة للنظام الدكتاتوري الحاكم في تركيا ضد حزب الشعوب الديمقراطي HDP.

وتأتي هذه الإدانات بعد أن اعتقلت السلطات التركية 82 مواطناً كردياً بينهم نواب في البرلمان التركي وذلك على خلفية دعمهم لمقاومة كوباني عام  2014.

وأصدر التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، ثاني أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، بياناً أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء حملة الاعتقالات الأخير بحق نواب من الحزب الذي يتعرض غالبية نوابه للتعسف والقمع من على يد سلطات حزب العدالة والتنمية الحاكمة.

وقالت كاتي بيري، نائبة رئيس التحالف، المسؤولة عن الشؤون الخارجية، والمقررة السابقة للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا “على الرغم من الرسائل المتكررة من أوروبا والمجتمع الدولي، لا تزال السلطات التركية تواصل هجومها على السياسيين الموالين للأكراد، إن احتجاز هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم نواب سابقون في البرلمان، هو خطوة أخرى إلى الوراء، تدفع تركيا بعيداً عن الاتحاد الأوروبي”.

بدوره، عبر ناتشو سانشيز أمور، المقرر الحالي للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا، عن قلقه العميق ” يبدو أن السلطات التركية مصممة على فرض حالة طوارئ عامة بأثر رجعي، من أجل مزيد من قمع المعارضة، وأي أصوات منتقدة”.

من جانبه، فرانك شوابي، المتحدث باسم حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، في البرلمان الألماني، انتقد العملية ضد حزب الشعوب الديمقراطي، قائلاً في تغريدة على حسابه بتويتر “الناس يتظاهرون من أجل حماية مدينة كوباني، التي تتعرض لضغوط من ميليشيا داعش الإرهابية، بعد ست سنوات، تم القبض عليهم، والسبب أنهم احتجوا على الدولة التركية، وأردوغان، هذا لا يمكن تصوره”.

الجدير بالذكر إن المدعي العام في أنقرة، يوكسيل كوجامان،  كان قد أعلن من مكتبه أنهم بصدد إعداد ملفات لـ 7 نواب من حزب الشعوب الديمقراطية، تمهيداً لرفع الحصانة البرلمانية عنهم.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق