في لقاء على قناة روناهي الفضائية وعلى خلفية الزيادة في سعر مادة المازوت بمناطق الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قدمت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية أمينة أوسي توضيحاً لدواع وأسباب هذه الزيادة، والمتعلقة بجملة من الحيثيات الموضوعية.
وقالت أوسي: “تكلفة استخراج و تكرير اللتر الواحد من مادة المازوت تعادل 33 سنت – 35 سنت، أي 4620 ل.س، والإدارة الذاتية تدفع من موازنتها العامة حوالي 250 مليون دولار سنوياً، لدعم مادة المازوت، على الرغم من أنها تعتمد بنسبة 90% في وارداتها على النفط، وأضافت” تتكبد الإدارة الذاتية 24 مليون دولار سنوياً كنفقات لتقديم الغاز المدعوم للشعب”.
كما وبينت أن “قرار رفع الأسعار لا يشمل القطاعات التي تخص الشعب بشكل مباشر (الزراعة- الأفران-الأمبيرات – صهاريج المياه –التدفئة وغيرها) واللتر الواحد لهذه القطاعات لا يعادل “سنت واحد”، أي أنه لن يؤثر على اسعارها، ومن يستغلها سيعرض نفسه للمحاسبة”.
وفي سياق أوضاع المزارعين أشارت أوسي الى أن “الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قامت بشراء كامل محصول القمح بسعر عالي، مايعادل 550 مليون دولار”، وتابعت بالقول: “استلمت الإدارة الذاتية القمح من المزارعين بسعر 43 سنت لليكلو الواحد، ما يعادل 6700ل.س، ولكنها تقدم ربطة الخبز بــ ألف ليرة سورية فقط، أي أنها تتكبد نفقات بنسبة 90% في هذا القطاع”.
تقدم الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الكثير من المشاريع الخدمية للمواطنين معتمدة في ذلك على القطاع النفطي وفي هذا السياق قالت أوسي: “الإدارة الذاتية من خلال دعم كل هذه المواد، تعاني من عجز في الموازنة العامة ولا يبقى سوى 80 مليون دولار فقط للأمور الخدمية، وهذا المبلغ صغير جداً بالمقارنة مع احتياجات المنطقة والرفع النسبي لسعر المحروقات سيساهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفير مادة المازوت للقطاعات الخدمية وبجودة عالية”، وأضافت ” لا يوجد توافق بين الواردات والمصاريف في مناطق الإدارة الذاتية، وهذا يضر بالمشاريع الخدمية”.
وأختتمت أوسي حديثها بالقول: “القرار جاء للحد من كمية هدر مادة المازوت وسبيل لتخفيف تهريبها إلى المناطق السورية الأخرى، وبالتالي توظيفها لخدمة الشعب ودعم القطاعات الخدمية، والمطالبة بإلغاء قرار زيادة سعر المازوت يعني أن تتوقف الإدارة الذاتية عن المشاريع الخدمية”.
